پول نفت و خیزش های عرب: بحران جهانی و کشورهای خلیج

سامان نو ، نشریه پژوهش های سوسیالیستی

سامان نو ، نشریه پژوهش های سوسیالیستی

- آدم هانیه
- برگردان : میلاد مرادی
- ویراستار : ایوب رحمانی

یک ویژگی مهم خیزش‌های عرب در سال 2011 نقش تعیین کننده‌ای بود که شش کشور شورای همکاری خلیج ( GCC) (Gulf Cooperation Council)ـ عربستان سعودی، کویت، امارات متحده‌ی عربی، قطر، بحرین و عمان ـ در آن داشتند. در طی خیزش‌ها،‌این کشورها بعنوان مهمترین مجرای اعمال سیاست‌های‌ایالات متحده و اروپا در خاورمیانه، مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی و دیپلماتیک را با هدف تضعیف و خفه کردن سویه‌ی رادیکال مبارزات منطقه به اجرا گذاشتند.(1) در سه تای‌این کشورها (عربستان سعودی، عمان و از همه مهمتر بحرین) نیز خیزش‌هایی شکل گرفت که با سرکوب خشن دولت و سکوت بهت‌آور رسانه‌ها مواجه شد. دولت‌های غربی از محکوم کردن جدی سرکوب‌ها احتراز و بطور واضح وضعیت موجود را تایید کردند و در جهت انسداد هرگونه امکان تغییر رژیم کوشیدند. اولویت و اهمیتی که به حمایت از رژیم‌ها‌ی پادشاهی خلیج داده می شود ـ و نقش ویژه ا‌ی که کشورهای خلیج در حمایت از منافع‌ایالات متحد و اروپا در منطقه دارند ـ بار دیگر مرکزیت کشورهای شورای همکاری خلیج را در فهم سیاست‌های خاورمیانه‌ی مدرن به ما نشان می دهد.
‌این نقش سیاسی مرکزی، با تقاوت‌های فزاینده در منظقه که ناشی از بحران اخیر اقتصاد جهانی است، تلاقی می‌یابد. اگرچه بحران بدهی‌های سنگین برخی ابرشرکت‌های بزرگ چندرشته ای (Conglomerates) در بحران جهانی، خسارات جدی‌ای برای خلیج به بار آورد، اما اثر اصلی بحران، تحکیم هرچه بیشتر جایگاه طبقات حاکم بود. ماهیت صورتبندی طبقات در کشورهای خلیج موجب گردید که اثرات بحران به سمت کارگران مهاجر معطوف شود و از طرف دیگر حمایت دولت‌ها از بزرگترین بنگاه‌های مالی و صنعتی، باعث شد که نخبگان خلیج از صدمات سقوط اقتصادی مصون بمانند . قدرتمند تر‌شدن سرمایه‌داری خلیج با بدتر‌شدن استانداردهای زندگی در باقی نقاط خاورمیانه به شدت در تضاد است. بحران جهانی در کشورهایی نظیر مصر، تونس،‌یمن و اردن اثرات ویرانگری داشته و همچنان نیز دارد. سقوط صادرات، کاهش دریافتی‌های کارگران در خارج از کشور (Worker Remittances) و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مالی، همراه با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، به فقیر ترین قشرهای مردم خاورمیانه به شدت ضربه زده است . چنین تجربه‌ی متفاوتی از بحران در منطقه، نه تنها قدرتمندتر‌شدن نسبی نخبگان سیاسی و اقتصادی خلیج را نشان می دهد، بلکه همچنین بیانگر بیشتر‌شدن فاصله‌ی میان کشورهای خلیج با دیگر کشورهای خاورمیانه است. جایگاه مسلط کشورهای خلیج در کلیت آن، پس از بحران اقتصادی، پررنگ تر شده و وضوح بیشتری پیدا کرده است.
با‌این همه، و علیرغم اهمیتی که خلیج در محاسبات استراتژیک امپریالیسم دارد، جای خالی مطالعه‌ی دقیق پیچیدگی‌های مسائل خلیج در گزارش‌ها و تحلیل خیزش‌های اخیر بشدت احساس می شود. و‌این خلاء بسیار مسئله‌ساز است. کشورهای خلیج، محور سرمایه‌داری در جهان عرب و همچنین حوزه‌ی اصلی انباشت و محل اتصال منطقه به اقتصاد جهانی هستند. اهمیت جایگاه خلیج در منطقه به ما نشان می دهد که نمی توان خاورمیانه را فقط بعنوان دولت ـ ملت‌های جدا از هم و خارج از ابعاد منطقه‌ای و جهانی در نظر گرفت. بلکه هر کدام از کشورهای منطقه از طریق بازتولید نظام سرمایه‌داری به هم مرتبط اند؛ بازتولیدی که باید آن را در رابطه اش با بازار جهانی فهمید. ساختار سلسله مراتبی کشورهای منطقه که حول بلوک “خلیج” متمرکز شده است، چارچوبی را به ما ارائه می دهد که از طریق آن می توان سیاست‌های غرب را نسبت به مصر، تونس، لیبی و‌یا هر کشور دیگر خاورمیانه فهمید. (2)
توانایی عظیم خلیج در عرضه‌ی نفت ـ که تخمین زده می شود در دهه‌های پیش رو بیش از‌یک چهارم تولید نفت جهان را شامل شود ـ جایگاه مهمی در محاسبات استراتژیک دولت‌های اصلی سرمایه‌داری نسبت به‌این منطقه دارد .در‌این مقاله از بررسی مسئله نفت، قدمی به جلو بر می‌داریم و استدلال خواهیم کرد که دلایل نقش مرکزی داشتن “خلیج” در سلسله مراتب بازار جهانی، در تحلیل نهایی در دو گرایش اصلی نظام سرمایه‌داری :‌یعنی بین المللی‌شدن و مالی‌شدن سرمایه. با توجه به‌این دو گرایش، صادرات کالا و مازادهای مالی خلیج در اقتصاد سیاسی جهانی، اهمیت ویژه می‌یابد. ‌این دو گرایش، خلیج را به عنوان منطقه‌ای در درون بازار جهانی و در ساختار قدرتی قرار داده، که مشخصه‌ی اقتصاد سیاسی جهانی در دهه‌ی اخیر بوده است. نظم جهانی به رهبری‌ایالات متحده- که مشخصه اش مدار‌های بین المللی شده‌ی سرمایه است که از تولید ارزش در آسیا تا تحقق (Realization) آن در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته‌ی مرکز، امتداد می‌یابد- ، تا اندازه‌ی قابل توجهی به چگونگی ادغام منطقه‌ی خلیج در ساختار سرمایه‌داری جهانی تحت حاکمیت‌ایالات متحده، تکیه دارد.
در‌این بررسی قصد‌داریم از تحلیل‌های جریان متعارف و از تحلیل‌های مارکسیستی‌ای که خلیج را فقط شیرفلکه ی(spigot) عظیمی می بینند، فراتر رویم و بر فرایندهای صورتبندی دولت و طبقات در خود منطقه تمرکز کنیم.(3) نشان خواهیم داد که جایگاه خلیج در بازار جهانی، صورتبندی طبقاتی‌ای را‌ایجاد کرده که در آن بخشی از جهان عرب هر چه سفت و سخت تر به حفظ نظام سرمایه‌داری در مقیاس جهانی وابسته شده است. ‌این به آن معناست که منافع طبقات حاکم خلیج بطور مستقیم در برابر منافع طبقات فقیر در کل خاورمیانه قرار دارد – فرایندی که با تلاقی هرچه بیشتر سرمایه‌ی خلیج با دیگر اقتصادهای خاورمیانه و نیز صف‌بندی قاطعانه‌ی دولت‌های خلیج در جهت اشاعه‌ی قدرت نظامی و سیاسی‌ایالات متحده تقویت شده است. مرکزیت “خلیج” در حمایت از منافع امپریالیستی در منطقه بر همین زمینه قرار دارد.
بین المللی‌شدن، پول و بازار جهانی
یکی از موضوعات اصلی در بحث‌های معاصر مارکسیستی درباره‌ی اقتصاد جهانی،‌این است که چگونه باید کنش‌های مابین جوامعی با ساختار سیاسی سلسله مراتبی و ارتباط آنها با دنیای سرمایه‌داری بازار را فهمید. گروهی از نویسندگان به شیوه‌ای متقاعد کننده استدلال کرده اند که در اندیشه‌های مارکس دغدغه‌ی عمیق نسبت به‌این موضوع دیده می شود و ـ بر خلاف باور رایج ـ آغازگاه مارکس در‌این موضوع “اقتصاد ملی بسته ” نیست بلکه وی تلاش کرده تا بازار جهانی نظام سرمایه‌داری را بعنوان‌یک کل تئوریزه کند.(4) با فهم حرکت انتزاعی انباشت [سرمایه]( abstract motion of accumulation) در ابعاد بازار جهانی است که می توان توسعه‌ی سرمایه‌داری ملی را بررسی کرد. بخش جدایی ناپذیر‌این رویکرد، درک مفهوم امپریالیسم است ـ وقتی که جریان‌های سرمایه، فرای مرزهای ملی در هم ادغام می شوند و از طریق انتقال ارزشْ مابین فضاهای جغرافیایی متفاوت، ساختارهای سلسله مراتبی‌ایجاد می کنند.
قرار دادن بازار جهانی در مرکز هرگونه بررسی تئوریک دولت- ملت، مستلزم تمرکز بر گرایش سرمایه به بین المللی‌شدن است. (5) مارکس در عبارت معروفی‌این گرایش را تشریح می کند و می گوید سرمایه‌داری “برای رسیدن به مقصود، هر مانع جغرافیایی را از سر راه مبادله بر می دارد و بخاطر بازارهای خود تمامی کره‌ی خاکی را فتح می کند [و هرچه سرمایه بیشتر توسعه می‌یابد] برای بدست آوردن بازارهای هرچه بیشتری تلاش می کند”.(6)‌این فرایند نشان می دهد که چرا هرچه سرمایه قلمرو خود را گسترش می دهد، مناسبات اجتماعی نیز در سرتاسر جهان بطور فزاینده‌ای در هم تنیده می شوند. سرمایه‌داری در تکاپو برای افزایش ارزش، به ناگزیر مرزهای قلمروی را که خود درون آن عمل می کند گسترش می دهد و همزمان تلاش می کند زمان گردش مابین لحظات مختلف چرخش را بکاهد. (مانند لحظه‌ی تولید ارزش و‌یا لحظه‌ی تحقق آن). به‌این ترتیب بین المللی‌شدن برای سرمایه عاملی خارجی (یعنی نتیجه‌ی سیاست‌گذاری‌ها، قوانین‌یا عوامل نهادی) نیست، بلکه جزو ماهوی شیوه‌ای است که در آن سرمایه، همچون سرمایه وجود دارد.
بین المللی‌شدن سرمایه با دومین خصوصیت مدار سرمایه، ‌یعنی مالی‌شدن، ارتباطی نزدیک دارد. مالیه نیز مانند بین المللی‌شدن، بعنوان خصوصیت ماهوی حرکت سرمایه در مدار سرمایه ظاهر می شود. در‌این حالت، مالیه برای فائق آمدن بر موانع بالقوه‌ای عمل می کند که بر سر راه حرکت سرمایه در مراحلی(phass) که ” از لحاظ مکان و زمان از هم جدا و نسبت به هم فرایند‌های بی تاثیری به نظر می‌آیند” پدیدار می شود. “(7)این موانع نشان می دهند که حرکت سرمایه، خصلت ضروری وجود سرمایه است (ارزش باید نخست تولید، و سپس متحقق شود) و‌این حرکت، همزمان نفی همان وجود است (در جریان حرکت سرمایه ارزشی تولید نمی شود).(8) مالیه پول – سرمایه را از‌یک سوی مجرای گردش به طرف دیگر جاری می کند و با‌این عمل، بر ماهیت ناممتدِ جریان خودِ سرمایه چیره می شود.
در دو دهه‌ی اخیر نقش جریان مالی در توسعه و تعمیق بین المللی‌شدن بطور ویژه‌ای اهمیت‌یافته است . ساختار خاص سلسله مراتبی اقتصاد جهانی که در دوران نئولیبرالیسم رشد کرد، همه‌ی دولت – ملت‌ها را عمیقا در زنجیره‌ی پیچیده‌ی تولید ادغام کرد – کشورهای “جنوب” را تحت انقیاد قرار داد و برای اتصال جریان‌های سرمایه در بازار جهانی، راههای لازم را بوجود آورد. جریان‌های پولی و ابزارهای مالی جدید با‌یکجا جمع کردن لحظات مختلف تولید، تحقق و سوداگری، در فائق آمدن بر موانعی که در‌این فرایند بر سر راه گردش سرمایه وجود داشتند عوامل مهمی بودند. علاوه بر‌این سرمایه‌داران با ابزارهای مالی مانند مشتقات توانستند ریسک نوسانات در ارزش که در زمان و مکان اتفاق می افتد را مدیریت (و روی آن‌ها سوداگری) کنند.(9) افزایش سریع موجودی اوراق بهادار و جریان‌های سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در برون‌مرز و همچنین انبساط و گُنده‌شدن بازارهای بورس و بنگاه‌های خصوصی‌ای که با ابزارهای مالی سروکار دارند، نشان دهنده‌ی‌این فرایند بودند. شکل پول – سرمایه عامل اتصال زمان‌های مختلف گردش سرمایه‌ی پایا و سرمایه در گردش است، که همچنین باعث در هم گره خوردن تولید و تحقق ارزش در جریان‌های مختلف می شود و گذشته و‌آینده‌ی‌ایجاد ارزش را به هم متصل می کند. هنگامی که جریان‌های سرمایه در فضاهای جغرافیایی مختلف به هم متصل و مرتبط می شوند، بازتولید سرمایه در‌یک جغرافیای خاص به بازتولید سرمایه‌های دیگر در مقیاس بین المللی وابسته می شود. خلاصه‌این که انبساط و گسترش فعالیت‌های مالی در دوره‌ی اخیر را باید جزء ضروری فرایند تعمیق بین المللی‌شدن تحت نئولیبرالیسم دانست.
جای‌گاه خلیج در بازار جهانی
در نظر گرفتن فرایندهای به هم پیوسته‌ی بین المللی‌شدن و مالی‌شدن، برای شناخت نفت بعنوان “سرمایه‌ی ثابت در گردش”( Circulating Constant Capital) و شیوه‌ای که خلیج در بازار جهانی ادغام شده، بسیار مهم است. بین المللی‌شدن در دوره‌ی پس از جنگ دوم جهانی، زمانی که کمپانی‌های امریکایی در خارج از مرزها گسترده‌شدند و تولید شان به سوی صادرات بین المللی جهت گرفت ، شتاب‌یافت. بین سالهای 1959 تا 1964 کمپانی‌های امریکایی، شرکت‌های تابعه‌ی خود را در سطح جهان با سرعتی بالاتر از 300 واحد در سال، که بیش از10 برابر دوران پیش از جنگ بود، گسترش دادند.(11) در‌این دوره بود که بخش‌های صنعتی جدیدی پدیدار‌شدند؛ مهم ترین آنها صنعت پتروشیمی بود که تحت مدیریت کمپانی‌های چندملیتی امریکایی مانند Dow،Union Carbideو Standard Oil بودند.صنعت پتروشیمی کالاهای کارخانه‌ای مانند پلاستیک، فیبرهای سنتتیک، مواد شوینده، کود و سم را جایگزین مواد طبیعی کرد.(12) بین المللی‌شدن سرمایه همچنین موجب بازپیکربندی اساسیِ صنعت حمل و نقل شد. در دوره‌ی بلافاصله پس از جنگ، با شکل گیری نخستین بازارهای “جهانی”، ترانزیت تجاری در مقیاس بزرگ به شکل زمینی و هوایی رشد کرد. با‌ایجاد کارخانه‌های اتوموبیل سازی در اروپا که زیر چتر برنامه‌های بازسازی اروپا با پشتوانه‌ی‌ایالات متحده انجام می شد، صنعت تولید انبوه اتوموبیل توسعه‌یافت.
تقاضای فزاینده برای انرژی و مواد خام، ناشی از‌این تغییرات بود. بین المللی‌شدن – دقیقا از آنجایی که بر مدار تولید با گرایش جهانی بنا شده بود – افزایش شدید مصرف انرژی را طلب می کرد. بقول سیمون بروملی نفت تبدیل شد به “کالای استراتژیک”.(13) نفت نسبت به سایر منابع انرژی، تراکم انرژی بیشتری داشت و مشتقاتش برای مصرف اتوموبیل و هواپیما‌ایده آل بود. نفت و گاز طبیعی انرژی مورد نیاز صنایع را تامین می کردند و همچنین برای صنایع جدید مانند پتروشیمی و حمل و نقل، مواد ضروری بودند. درابتدا بخش عمده تولید نفت در اروپا و‌ایالات متحده تمرکز‌یافته بود . اما پس از اکتشافاتی در دهه‌های 1920 و 1930 مشخص شد که منطقه‌ی خلیج در خاورمیانه – عربستان سعودی، کویت،عراق،‌ایران و کشورهای کوچکتر خلیج –دارای بزرگترین منابع هیدروکربن قابل دسترس و ارزان در سطح جهان هستند. در سال 1969 خاورمیانه به عنوان بزرگترین عرضه کننده‌ی نفت از امریکای شمالی و اروپا برگذشت و در میانه‌ی دهه‌ی 1970 استخراج نفت در خاورمیانه برابر مجموع تولید آن دو دیگر بود.(14)
با ادغام منطقه‌ی خلیج در سرمایه‌داری جهانی، بین المللی‌شدن سرمایه ممکن شد. به‌این دلیل است که پایه‌های قدرت‌ایالات متحده به طور پیوسته به سوی تسلط بر خاورمیانه و بخصوص ادغام خلیج در نظم جهانی – امریکایی، پیش رفت. داستان‌این سلطه بارها گفته شده است.(15) اما در‌این مقاله هدف تاکید براین نکته است که گرچه نفت علت بلاواسطه سیاست‌ایالات متحده در منطقه است – اما در پس کالای نفت، دگرگونی خود ِ بازار جهانی نهفته است. ” بین المللی‌شدن سرمایه اجتماعی ِ خودگستر”،- عبارتی که پالوآ به کار می برد-، به مقدار زیادی بر نفت به عنوان سرمایه ثابت در گردش (به عنوان انرژی و‌یا ماده‌ی اولیه) تکیه دارد.‌این دگرگونی در روابط اجتماعی که شالوده بازار جهانی است، نشان می دهد که چگونه خلیج، اساسا، بوسیله‌ی همین بازار جهانی شکل داده شد.
خلیج و قدرت مالی‌ایالات متحده
فرایند بین المللی‌شدن طی دهه‌ی 1970 برجسته تر شد و اهمیت خلیج در [فرایند] مالی‌شدن سرانجام آشکار گردید.تغییرجهت در سیاست‌های اقتصادی مانند: توسعه‌ی بازارهای مالی در حاشیه مرزی اروپا،‌یا همان‌یورومارکت، گسست نیکسون از سیستم استاندارد طلا – دلار در سال 1971 و آزادسازی قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، منجر به افزایش سریع جریان‌های مالی شد.(16) با‌این تغییرات در بازارهای مالی، کمپانی‌های اروپایی، امریکای شمالی و ژاپنی، مقادیر سرسام آوری برای گسترش سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها قرض گرفتند و به طور واقعی تبدیل‌شدند به کمپانی‌های “چندملیتی”.‌این تغییرات، هرچه بیشتر به ابعاد المللی‌شدن افزود. گسترده‌شدن فعالیت‌های مالی برای کشورهای تولید کننده‌ی نفت در خلیج، تبعات خیلی مهمی به همراه داشت. در اوایل دهه‌ی 1970 کشورهایی مانند عربستان سعودی و کویت توانستند قراردادهای بهتری به نفع خود با کمپانی‌های نفتی‌ایالات متحده و اروپا ببندند و سهم خود را از درآمدهای نفتی افزایش دهند.(17) به دنبال بالا رفتن قیمت نفت در سال 1973 و سپس در سال 1979، پول بسیار زیادی به صندوق‌این کشورها سرازیر شد- پول‌هایی که بعنوان دلارهای نفتی شناخته‌شدند.‌این پول‌ها سپس از طریق بازارهای مالی اروپا و دیگر جاها به سوی کمپانی‌ها و بانک‌های چندملیتی سرازیر‌شدند و برای تعمیق بین المللی‌شدن، منبع اصلی اعتبار را فراهم کردند.(18) از طرف دیگر هم‌اینکه کشورهای فقیرتر در امریکای لاتین، آفریقا و آسیا، پس از بالارفتن قیمت نفت با کسری‌های سنگینی مواجه‌شدند، بانک‌های‌ایالات متحده با همان دلارهای نفتی باز‌یافته شده ، به‌این کشورها بیشتر وام دادند.‌این بدهی‌ها سلاحی شد در دست موسسات مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تا کشورهای بدهکار را مجبور کنند تا بخش‌های تولیدی، تجاری و مالی خود را بر روی مالکیت خارجی بگشایند و به‌این گونه فرایند بین المللی‌شدن سرعت گرفت. (19)
این فرایندها، خودپویا نبودند. بلکه با نقش ویژه‌ی دولت امریکا که “بار سنگین مدیریت کل سیستم را بعهده گرفته بود”- و برای‌این کار توانایی و خودمختاری داشت – هدایت و جهت دهی‌شدند.(20) در‌این بین، خلیج در تقویت قدرت‌ایالات متحده نقش حیاتی داشت. دولت‌ایالات متحده، نخست با تضمین قیمت‌گذاری نفت با دلار، اطمینان‌یافت که مهمترین کالا در سطح جهان، با ارز‌این کشور مبادله خواهد شد. در مارس 1978، رییس خزانه‌داری‌ایالات متحده، مایکل بلومِنتِل مخفیانه به عربستان سعودی سفر کرد تا مقامات آن کشور را راضی کند که نفت خود را فقط به دلار امریکا بفروشند.(21) در عوض،‌ایالات متحده به عربستان پیشنهاد حمایت همه جانبه‌ی سیاسی و نظامی داد. سپس عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده‌ی نفت از نفوذش استفاده کرد تا اجازه ندهد که کارتل‌های نفتی اوپک، نفت را در سبد ارزی متفاوتی قیمت‌گذاری کند. کنند.(22)
همچنین‌ایالات متحده ترتیبی فراهم آورد که دلارهای نفتی خلیج در حسابهای دلاری بانک‌ها، سهام و اوراق قرضه، سرمایه‌گذاری شود. همانطور که دیوید اسپیرو نشان داده است، در سال 1974 توافقی مابین خزانه‌داری‌ایالات متحده و دولت سعودی صورت گرفت که بر اساس آن عربستان سعودی مخفیانه، و خارج از شرایط معمول، با خرید اوراق بهادار خزانه‌داری‌ایالات متحده، میلیاردها دلار در فدرال رزور سرمایه‌گذاری کرد.(23)اسپیرو می نویسد:”عربستان سعودی با سرمایه‌گذاری چنین مبلغی به دلار، از جایگاه دلار به عنوان ذخیره‌ی ارزی بین المللی نفع برد … در سال 1979 نود درصد درآمدهای دولت سعودی و نیز 83 درصد سرمایه‌گذاری‌های‌این دولت به دلار بود.”(24)از سال 1973 تا 1978 ذخیره‌های دلاری اُپک از 57درصد کل ذخایر به 93 درصد افزایش‌یافت.(25) به‌این ترتیب، خلیج، نخست، به عنوان عرضه کننده‌ی اصلی نفت و گاز جهان و دوم بعنوان منبع سرشار سرمایه‌ی مازاد، منطقه‌ی جغرافیایی تعیین کننده‌ای در توسعه‌ی سراسری سرمایه‌داری معاصر شد.
“جهانی سازی” و دوران پس از سال 2000
در دوران پسا2000 گرایشات بین المللی‌شدن و مالی‌شدن سرمایه‌داری خود را در مناسبات بین خلیج و بازار جهانی نظام سرمایه‌داری معاصر به وضوح نشان دادند. خصوصیات تعیین کننده‌ی‌این دوره( جابجایی بخش بزرگی از تولید کارخانه‌ای دنیا به آسیا و نقش بدهی شرکت‌ها و مصرف کننده گان در بالا نگه داشتن سطوح مصرف در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته )عمیقا به موقعیت خلیج در اقتصاد سیاسی جهان مرتبط بود و بطور همزمان در دگرگونی خود ِ خلیج نقش داشت.‌این واقعیت خود را در دو وجه اساسی آشکار کرد: نخست، صادرات خلیج در تسهیل شکل گیری الگوهای جدید بین المللی‌شدن که مشخصه اش گسترش تولید کارخانه‌ای در آسیا بود، نقشی اساسی داشت. دوم، جریان‌های مالی خلیج که وارد بازارهای‌ایالات متحده شد، در حفظ مصرف نامتوازن و متکی به وام که خصلت دوران پسا2000 بود، نقشی اساسی‌ایفا کرد.
با بین المللی‌شدن بخش اعظم تولید کارخانه‌ای و جهت گیری آن به سمت آسیا، صادرات نفت و گاز خاورمیانه نیز به سمت شرق معطوف شد. مصرف جهانی انرژی از سال 2000 تا 2006 نزدیک به‌یک پنجم افزایش‌یافت؛ سهم چین به تنهایی 45درصد‌این افزایش جهانی را شامل می شد.(26) با‌اینکه چین ششمین تولید کننده‌ی بزرگ نفت در جهان بود و ذخایر نفتی خود را داشت، در سال 2006 تبدیل شد به سومین واردکننده‌ی بزرگ نفت در جهان. بخش اساسی تقاضای نفت چین از صادرات منطقه‌ی خلیج تامین شده است. در سال 2006 نزدیک به نیمی از نفت خامی که به چین وارد شد از خاورمیانه بود؛ و بخش بزرگی از آن را عربستان سعودی تامین کرد(نزدیک 16 درصد) و عمان و امارات متحده‌ی عربی منابع مهم دیگر بودند.(27)‌این مقادیر بطور مداوم افزایش‌یافت. درابتدای سال 2010 سخنگوی کمپانی نفتی عربستان سعودی، Armco، عنوان کرد که صادرات نفتی عربستان سعودی به چین از صادرات نفتی‌این کشور به‌ایالات متحده برگذشته است.(28)
چرخش به شرق در تجارت خلیج فقط محدود به نفت خام و گاز نبود، بلکه صادرات پتروشیمی خلیج، که ماده‌ی اولیه‌ی مهمی برای کارخانه‌های آسیاست، نیز به سوی شرق معطوف شد. در سال 2004، چین 42 درصد پلی اتیلنی مبادله شده در جهان ، همچنین 44 درصد پلی پروپیلن، 45 درصد پی.وی.سی، و 48 درصد پلی استایرن را وارد کرد.(29) منبع بیشتر ِ‌این محصولات پتروشیمی منطقه‌ی خلیج بود.کمپانی صنایع پایه‌ای عربستان سعودی (SABIC)، مهمترین کمپانی پتروشیمی خاورمیانه، نیمی از صادرات اش به آسیا بوده است.(30) تمامی تخمین‌های صنعتی تداوم‌این الگوها را پیش بینی می کنند؛ مدیرعامل کمپانی Exxon Mobil پیش بینی کرده است که در دهه‌ی‌اینده، خاورمیانه عرضه کننده‌ی سه چهارم کالاهای پتروشیمی در سطح جهان خواهد بود.31)
جریان‌های دلارهای نفتی
این تغییر جهت در صادرات انرژی و پتروشیمی خلیج مبنایی برای رشد تولیدکارخانه‌ای آسیامحور در دوره‌ی پسا 2000 بود . منطقه‌ی خلیج، مرکز ثقلی شد که فاز جدید اقتصاد جهانی حول آن قوام‌یافت صادرات‌این منظقه،انرژی و مواد خامی را تامین می کند که به گسترش بین المللی‌شدن دامن می زند. در همان حال ، نقش خلیج در مهیا کردن شرایط پدیداری الگوهای جدید بین المللی‌شدن، با اهمیت‌یابی آن در فرایندهای مالی جهانی همراه بوده است ؛ گردش به شرق صادرات کالا و انرژی منطقه‌ی خلیج متناسب با افزایش عظیم سرمایه‌ی مازاد آن صورت گرفته است.
نزدیک به 10 برابر‌شدن قیمت نفت از سال 1999 تا نوامبر 2007 (از هر بشکه 9،76 دلار به 90،32 دلار) نخستین مرحله‌ی رشد جریان‌های دلارهای نفتی بود. طبق برآوردها درآمد‌های کشورهای صادرکننده‌ی نفت بین سال‌های 2002 تا 2007 سالانه 27 درصد رشد کرد. دومین مرحله، پس از بحران مالی جهانی سال 8-2007 بودکه قیمت نفت در جولای2008 به بالاترین حد خود‌یعنی بشکه‌ای 147 دلار رسید. و درآمدهای کشورهای صادرکننده‌ی نفت 50درصد افزایش ‌یافت.(32) بخش عمده‌ی‌این امواج جدید دلارهای نفتی به سوی غرب راهی شد و در بازارهای مالی‌ایالات متحده به جریان افتاد و بصورت اعتبار برای کسب و کار و مصرف کنندگان امریکا درآمد. به‌این گونه‌این موج‌های مالی، در شکلی که مالی‌شدن اقتصاد جهانی در دوران پسا2000 به خود گرفت نقشی تعیین کننده داشتند.
دیوید لابین، تحلیلگر موسسه‌ی Citigroup آنچه که او “اثر دلارهای نفتی” می نامد،‌یعنی تفاوت بین سطح دلارهای نفتی در اقتصاد جهانی در دهه‌ی 1990 را با سطح ان پس از افزایش اش به دنبال جهش قیمت جهانی نفت، محاسبه کرده است. به گفته‌ی لابین از سال 2002 تا 2006 نقدینگی مازاد در کشورهایی که بیش از‌یک میلیون بشکه در روز نفت تولید می کردند، به 1،02 هزار میلیارد دلار امریکا رسید. فقط در منطقه‌ی خلیج از سال 2002 تا 2006 بیش از 510 میلیارد دلار امریکا نقدینگی مازاد،‌ایجاد شد.(33)‌این نقدینگی، مازاد حساب جاری کشورهای خلیج را بسرعت افزایش داد. صندوق بین المللی پول‌این مقدار را 22 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای‌این منطقه تخمین زده که در سال 2007 بالاتر از هر منطقه‌ی دیگری در دنیا بود.(34)
مقدار زیادی از مازادها صرف خرید دارایی‌های خارجی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته مرکز شد: دارایی‌های از قبیل سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات. موسسه مالیه‌ی بین الملل تخمین می زند که دارایی‌های خارجی بانک‌های مرکزی و موسسات مالی وابسته به دولت‌ها در کشورهای ” خلیج” از 0،5 هزارمیلیارد دلار در پایان سال 2002 ، به 1،6 هزار میلیارد دلار در زمان اوج قیمت نفت درجولای 2008 رسید.(35) البته‌این آمارها فقط شامل دارایی‌های خارجی تحت مالکیت دولت بود. در انتهای سال 2006 محاسبه شد که اگر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی کمپانی‌ها، اشخاص و خانواده‌های حاکم کشورهای خلیج را هم به حساب آوریم، مقدار کل دارایی‌های خارجی به 2،2 هزار میلیارد دلار می رسد.(36) و‌این مقدار بیش از دارایی‌های بانک مرکزی چین و همچنین بیش از مجموع تولید ناخالص داخلی استرالیا و هند در سال 2008 است.
البته در محاسبه‌ی ابعاد و ماهیت مالکیت دارایی‌های خارجی کشورهای خلیج باید اندکی احتیاط کرد. بعنوان مثال در سال 2007 برآورد شد که فقط 27 درصد خریدهای سرمایه گذاران نفتی از خاورمیانه قابل تشخیص بوده است.(37) دلیل اصلی‌این امر نبود شفافیت الگوهای سرمایه‌گذاری توسط صندوق‌های سرمایه‌ی حکومتی (SWF) است؛‌این صندوق‌ها موسسات بزرگ شبه دولتی هستند که برای مدیریت درآمدهای ناشی از منابع طبیعی‌این کشورها تاسیس شده اند. مقدار پولی که‌این صندوق‌ها در اختیار دارند بسیار هنگفت است: در سال 2007 محاسبه شد که 20 صندوق بزرگ دنیا 2،1 هزارمیلیارد دلار امریکا در اختیار دارند. ‌این رقم بیشتر از مقداری است که در صندوق‌های تامینی و صندوق‌های سهام خصوصی، سرمایه‌گذاری شده است. (38)
بزرگترین صندوق سرمایه حکومتی، صندوق سرمایه‌گذاری ابوذبی است که در خلیج قرار دارد . ثروت‌این صندوق در پایان سال 2007 بین 500 تا 900 میلیارد دلار برآورد شد..(900میلیارد دلار برابر است با 461 درصد تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی و بعبارت دیگر به ازاء هر شهروند آن کشور 207هزار دلار امریکا). علاوه بر نبود شفافیت در مورد خریدهای‌این صندوق‌ها، بسیاری از اشخاص حقیقی و کمپانی‌ها خصوصی هم در خلیج هستند که مقادیر قابل توجهی دارایی خارجی دارند که اطلاعات آن را منتشر نمی کنند. علاوه بر آن، در مواردی، موسسات دولتی کشورهای ” خلیج” از روش‌های حسابداری متفاوتی برای ارزش‌گذاری‌این دارایی‌ها استفاده می کنند.(40)
علیرغم همه‌ی ‌این دشواری‌ها در اندازه گیری جریان‌های جدید دلارهای نفتی ِ خلیج، واضح است که‌این مقادیر در حفظ سطوح بالای بدهی، که مشخصه‌ی اقتصاد‌ایالات متحده در دوره‌ی پسا2000 بوده، نقش اصلی داشتند. دلارهای نفتی در کنار مازادهای کشورهای آسیایی، برای‌ایالات متحده‌این امکان را بوجود آورد که بتواند با داشتن کسری فزاینده حساب جاری، حوزه‌ی اصلی مصرف کالاهای انبوهی شود که در چین و دیگر مناطقی که در آن‌ها مزد نیروی کار پایین است، تولید می شوند. آمارهای خزانه‌داری‌ایالات متحده نشان می دهد که بین سالهای 2002 تا 2007، پنجاه تا هفتاد درصد دلارهای نفتی قابل تشخیص ِ کشورهای صادرکننده‌ی نفت در خاورمیانه، بصورت سهام و اوراق قرضه در‌ایالات متحده سرمایه‌گذاری شده است .(41) از ژوئن 2005 تا ژوئن 2006، سهم اوراق بهادار امریکا که در مالکیت خلیج بود 50 درصد افزایش‌یافت – بیش از هر منطقه‌یا کشوری در دنیا.(42) از سال 1998 به‌این طرف جریان‌های دلارهای نفتی به سمت اروپای غربی که مانند آسیای شرقی دومین منبع پس انداز دنیاست، جابجا شده است.
تبعات برای خلیج
تجدید ساختار جهانی که خلیج را در سرمایه‌داری معاصر ادغام کرد، اخیرا مناسبات اجتماعی درون خلیج را هم دگرگون کرده است. بعبارت دیگر، باید گفت “خلیج”، “از درون” با بازار جهانی نظام سرمایه‌داری مرتبط شده است. بنابراین ادغام‌شدن مناسبات اجتماعی‌این کشورها با حرکت بازار جهانی امری بیرونی نیست بلکه بخشی از خود‌این مناسبات است.(43)به‌این معنا که تعمیق بین المللی‌شدن و مالی‌شدن در ابعاد جهانی، خود را در چگونگی رشد مناسبات اجتماعی درون ِ خلیج نشان می دهد و‌این بطور عینی می توان در صورتبندی طبقاتی که شاخص کشورهای خلیج است، دید.(44) چرخه مولد خلیج، اساسا، به سمت تولید سرمایه تابت در گردش است. که وارد جریان‌های بین المللی شده‌ی انباشت می شود؛ اگرچه، چرخه مولد بطور فیزیکی در خلیج صورت گیرد اما ماهیتا گرایشی جهانی دارد.‌این چرخه تولید، مبتنی بر جریان‌های درهم گره خورده و گسترده‌ی سرمایه‌ای است که در صنایع انرژی بر و تولید هیدروکربن‌ها به کار می رود. و همین امر ماهیت انباشت کاپیتالیستی داخلی در ‌این چرخه مولد را شکل داده است. بنگاه‌های سرمایه‌داری داخلی در کشورهای خلیج مستقیما به تولید نفت خام نمی پردازند – کاری که بطور عمده در حوزه‌ی اختیارات دولت و خانواده‌ی حاکم است- بلکه با جدیت تمام در کار تولید محصولات پتروشیمی ، آلومینیوم، فولاد، سیمان، نیرو،و دیگر نیازهای زیرساختی اند.
از آنطرف در چرخه کالایی، سرمایه‌داران کلان خلیج عوامل واردکننده و توزیع کننده‌ی سرمایه‌ی کالایی خارجی اند. تمایل چرخه مولد خلیج به هیدروکربن‌ها و صنایع انرژی‌بر، باعث شده تا چرخه کالایی برای تامین کالاهای مصرفی اساسی به کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته وابسته شود. با گسترش چرخه کالایی و افزایش سرمایه‌ی مازاد در منطقه، نقش سرمایه‌ی خلیج از عامل ساده‌ی واردات، به مالک مراکز خرید و فروشگاه‌های زنجیره گسترش‌یافت.
مالی‌شدن سرمایه‌داری پیشرفته، مدار مالی خلیج را شکل داده است. درآمدهای عظیمی که وارد مدار مالی خلیج می شود(که خود بازتاب نقش چرخه مولد خلیج در اقتصاد جهانی است) در ثبات سرمایه‌داری جهانی و حفظ هژمونی‌ایالات متحده حیاتی است. به‌این دلیل، مدار مالی، وزن نامتناسبی در در چرخه کل سرمایه‌ی خلیج اشغال کرده است و در شکل گیری بخش‌های مسلط طبقه‌ی سرمایه‌دار خلیج عاملی مهم است. همه‌ی بانک‌های تجاری خصوصی در خلیج با سرمایه‌ی داخلی هنگفتی اداره می شود. که با مقامات سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی دولتی ارتباطات نزدیکی دارند. و به‌این ترتیب مکانیسم دیگری برای جابجایی جریان‌های سرمایه‌ای که از هیدروکربن نشات می گیرند به مدار انباشت، فراهم می کنند.
معمولا طبقه‌ی سرمایه‌دار حول‌این مدار‌ها و چرخه‌ها به صورت ابرشرکت ‌های سرمایه‌داری خود را سازماندهی می کند ـ که معمولا خانواده‌های تاجر و افراد وابسته به طبقه‌ی حاکم تاسیس کرده اند ـ ابرشرکت‌هایی که قویا در ساختارهای دولتی نفوذ دارند.‌این ابرشرکت‌ها بطور کلی در تمامی لحظات چرخه‌ها و مدار‌های سرمایه فعال اند –چرخه مولد (ساخت وساز، تولید کالاهای انرژی بر مانند آلومینیوم، فولاد، بتون)؛ چرخه کالایی (واردکننده و توزیع کننده‌ی کالاها، مالکیت مراکز خرید و فروشگاه‌ها)؛ و مدار مالی( بانک‌ها، کمپانی‌های سرمایه‌گذاری و سهامی).‌این طبقه در کنار دولت پدیدار شده و رشد کرده و از قراردادهای دولتی و همچنین حق وحقوق عاملیت، امتیاز مالکیت بر زمین و پست‌هایی در بروکراسی دولتی بهره مند است.
صورت بندی طبقات فقط محدود به فرایند انباشت سرمایه نیست؛ بلکه ضرورتا با رشد طبقه‌ی کارگر هم همراه است. ساختار طبقه کارگر در کشورهای “خلیج” نیز، خود بازتابی است از جایگاه ویژه‌ی خلیج در بازار جهانی نظام سرمایه‌داری. استفاده از نیروی کار مهاجر و موقت سرشت نمای طبقه کارگر‌این کشور‌هاست و‌این دقیقا به دلیل مرکزیت‌این کشورها در سرمایه‌داری معاصر است.(45) در تمامی کشورهای “خلیج” اکثریت نیروی کار را مهاجرانی تشکیل می دهند که از کشورهای اطراف آمده اند(هند، سری لانکا، پاکستان،مصر،‌یمن و فیلیپین).‌این نیروی کار هستی متزلزل و موقت دارد؛ نه تنها در شرایط سخت و مزدهای تبعیض‌آمیز، به شدت استثمار می شود بلکه حتا با کوچکترین نشانه‌ی نارضایتی عمومی، ممکن است دیپورت شود. جمعیت کم و کمبودهای مهارتی در کشورهای خلیج، اتکای ویژه به نیروی کار موقت و مهاجر را‌ایحاب کرده است. اما در حقیقت باید به‌این امر به عنوان شکل ویژه‌ای از کنترل اجتماعی نگریست. در چنین شرایطی ، امکان مبارزه‌ی طبقاتی پیگیر و‌یا سازمان‌یابی سیاسی بی نهایت دشوار است. به عبارت دیگر،‌این ساختارهای خاص (طبقاتی) نه تنها بازتولید مداوم سرمایه‌داری را در “خلیج” قوام می بخشد بلکه موقعیت خلیج را نیز در کلیت بازار جهانی نظام سرمایه‌داری مستحکم می کند. تفاوت شدید ‌این ساختار طبقاتی با ساختار طبقاتی کشورهای مجاور‌یعنی‌ایران و عراق که دارای منابع غنی انرژی و طبقه‌ی کارگر بومی با تاریخ غنی مبارزات ضدامپریالیستی هستند، به ما نشان می دهد که چرا کشورهای خلیج تا به‌این اندازه در ساختار بازار جهانی نظام سرمایه‌داری حیاتی بوده اند.
خصوصیت دیگر صورتبندی طبقاتی در منطقه، پیوند طبقات حاکم کشورهای خلیج با “بلوک قدرت” تحت سلطه‌ی‌ایالات متحده است. طبقات حاکم و سرمایه‌دار خلیج بطور جدی– اگرچه بعنوان دستیار دون و وابسته- در اشاعه‌ی قدرت‌ایالات متحده در کل خاور میانه نقش دارند. وابستگی کامل آنها به حمایت نظامی امریکا‌این مسئله را بخوبی نشان می دهد. شکل گیری شورای همکاری خلیج در سال 1981 تا حد زیادی با ترغیب و پشتیبانی‌های‌ایالات متحده ممکن شد؛ شواری همکاری خلیج برای‌ایالات متحده وسیله‌ای بود تا کشورهای عربی خلیج را به زیر حوزه‌ی سلطه‌ی نظامی خود درآورد.(46) ستاد مرکزی ناوگان پنجم‌ایالات متحده،‌یکی از مهمترین پایگاه‌های نیروی دریایی امریکا در جهان، هم اکنون در بحرین قرار دارد.‌ایالات متحده در سال 2003 اعلام کرد که ستادهای مرکز فرماندهی نظامی(CENTCOM) را – که مسئول تمامی فعالیت‌های نظامی‌ایالات متحده از برنامه ریزی تا عملیات نظامی در 27 کشور جهان است – از فلوریدا به قطر منتقل می کند. از‌این پایگاه‌ها و پایگاه‌های دیگر در خلیج بعنوان سکوی جغرافیایی برای تجاوز امریکا به عراق و افغانستان استفاده شد.(47)
در صورتبندی طبقات در کشورهای خلیج عامل دیگری وجود دارد که اشاره به آن ضروری است. و آن‌اینکه در طول دهه‌ی گذشته خود سرمایه‌ی خلیج نیز بین المللی شده که البته با فرایند‌های مالی‌شدن همراه بوده است.‌این فرایند دو وجه دارد. نخست، پروژه‌ی ادغام منطقه‌ی خلیج شکلی نهادی دارد که درهم‌ادغام‌شدگیِ مدار‌های سرمایه‌ی “خلیج” را ممکن کرده است. ابرشرکت‌هایی که در هر‌یک از‌این کشورها پدیدار شده اند، در چارچوب خلیج فرا کشوری می شوند.‌این فرایند در بخش‌های زیادی دیده می شود، مانند : فعالیت‌های برون مرزی کمپانی‌های ساخت وساز خلیج، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پتروشیمی،خرید سهام بازارهای سهام منطقه‌ای و بخصوص گسترش شرکت‌های سهامی خصوصی و دیگر کمپانی‌های مالی که بزرگترین کمپانی‌های خلیج را‌یکجا در ساختار مالکیت واحدی جمع می کند.‌این فرایند فرا کشوری‌شدن حول محور عربستان سعودی – امارات متحده‌ی عربی صورت می گیرد و از رشد ‌یک طبقه سرمایه‌دار پان- خلیجی حکایت می کند.(48)
وجه دوم‌این فراکشوری‌شدن، گسترش در کل خاورمیانه است. کمپانی‌های خلیجی با خرید سهم‌های عمده در بازارهای سهام خاورمیانه، پروژهای املاک و مستغلات و بانکها، با شدت و سرعت در منطقه گسترش‌یافته اند. سرمایه‌گذاری‌های خلیج در خاورمیانه و افریقای شمالی، از سرمایه‌گذاری‌های دیگر مناطق ازجمله امریکای شمالی و اروپا در‌این مناطق برگذشته است.(49) بعنوان نمونه در عراق بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین سالهای 2003 تا 2009 از جانب کشورهای خلیج بوده است.(50) از شش بانکی که در عراق بیشتر مالکیت شان خارجی است، چهارتای آنها تحت کنترل کشورهای خلیج اند.(51) در کشورهای سوریه و لبنان، بیش از 70 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2008 توسط خلیج بوده است. در اردن ، سرمایه گذاران خلیجی، مالک تقریبا 20 درصد کل ارزش بازار بورس اردن هستند.(52) از سال 2000 به‌این طرف، بین المللی‌شدن سرمایه خلیج همراه با گسترش خشن نئولیبرالیسم به پیش رفت. نئولیبرالیسم – همراه با سیاست‌هایش از قبیل خصوصی سازی، مقررات زدایی، و بازگشایی بازارها – پیش شرط ضروری گسترش مالکیت خارجی در خاورمیانه بود.‌این در عمل به آن معناست که طبقات سرمایه‌دار منطقه هر چه بیشتر به بازتولید سرمایه‌داری در خود خلیج وابسته می شوند.(53)
بحران جهانی
پس از شروع بحران اقتصادی در سال 2008 اهمیت ساختار طبقاتی خلیج به وضوح خود را نشان داد.در ابتدا سقوط ناگهانی قیمت نفت و دیگر هیدروکربن‌ها از جولای تا دسامبر 2008، همراه با کاهش سطح فروش نفت، درآمد‌های خلیج را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. مازادهای حساب جاری در بیشتر کشورهای خلیج به نصف رسید و در امارات متحده‌ی عربی و عمان به کسری گرائید . هم‌اینکه بازار مسکن و بازار سهام در‌ایالات متحده سقوط کرد، از ارزش دارایی‌های خارجی کشورهای خلیج هم کاسته شد. مانند دیگر مناطق، جریان‌های مالی‌ای که در دوره‌ی پیش از بحران، به خلیج سرازیر شده بود سیر معکوس گرفت. هم‌اینکه خالی‌شدن حباب‌های‌داریی خلیج، بخصوص در بخش مسکن آغاز شد و سرمایه گذاران تلاش کردند منابع مالی خود را به خارج از منطقه و به جاهای امن تری برای سرمایه‌گذاری ببرند، خروج سرمایه از خلیج تشدید شد.
در واکنش به‌این وضعیت ،دولت‌های خلیج، استراتژی اقتصادی‌ای در پیش گرفتند که هدف اصلی اش حفظ موقعیت ابرشرکت‌های خلیج بود. هنگامی که در نیمه‌ی دوم سال 2009 قیمت نفت دوباره سیر صعودی گرفت، دولت‌ها‌ی خلیج، در حمایت از ابرشرکت‌ها و واحدهای دولتی، مازاد‌ها را به سمت آنها سرازیر کردند. مجموعه‌ای از پروژه‌های ساخت وساز انبوه، بخصوص در عربستان سعودی آغاز شد. دقیقا به دلیل بین المللی‌شدن سرمایه در خلیج، گستردگی‌این پروژه‌ها موجب تقویت کمپانی‌های ساخت وساز همه‌ی کشورهای خلیج شد . بعنوان نمونه کمپانی‌هایی که پیش از آن در امارات فعالیت می کردند، به امید بهر مند‌شدن از‌این پروژه‌ها ، توجه شان به عربستان جلب شد. ارزش‌این پروژه‌ها که برای سال‌های 2009 تا 2015 طرح ریزی شده است برابر 1،4 هزار میلیارد دلار است – بیشتر از مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای خلیج در سال 2008.(54)همزمان، تمامی دولت‌های خلیج به منظور حمایت از موسسات مالی در برابر وام‌های بد، و برای جلو گیری از توقف جریان‌های سرمایه، دست به اقدام زدند.
در کنار‌این اقدامات، ساختار ویژه‌ی کارگر “خلیج” – که عموما از نیروی کار مهاجر و موقت تشکیل شده است – دست بنگاه‌ها را در اخراج آنان ( و عدم استخدام نیروی کار جدید). بی آنکه نگران پیامدهای احتمالی افزایش بیکاری باشند، بازگذاشت. چرا که حق اقامت در “خلیج” بطور مستقیم وابسته است به داشتن شغل. و برای کارگری که کارش را از دست داده است ماندن در‌این کشورها ناممکن است. در نتیجه، به دنبال بحران اقتصادی، هزاران کارگر مهاجر به کشورهایشان بازگشتند و ترس از کاهش زیان بار درآمد ناشی از کارگرانی که خارج از کشورهایشان کار می کردند، گریبان کشورهای پیرامونی را گرفت. کارگرانی که هنوز در کشورهای خلیج مانده بودند، بارها شاهد بدتر‌شدن شرایط کاری خود بودند. کارگران مهاجر بیش از دیگران هدف کاهش مزدها و مزایا بودند. کارگران زیادی در کشورهای خلیج خودکشی کردند. در ماه مارس 2010 در کویت بطور میانگین هر دو روز‌یک کارگر خودکشی کرد.(55) بر اساس اطلاعاتی که سفارت‌های نپال در کشورهای خلیج گردآوری کرده اند در سال 2010 بیش از 130 کارگر نپالی در کشورهای خلیج خودکشی کرده اند.(56)
تبعات سیاسی و مسیرهای‌اینده
از تحلیلی که در بالا ارائه شد می توان بطور وضوح نتیجه گرفت که جایگاه ویژه خلیج در مدار‌های جهانی انباشت ، تا حدود زیادی، مسیر آینده‌ی بازار جهانی را شکل خواهد داد. علاوه بر آن، برای هر دولتی که بخواهد قدرتش را در ابعاد جهانی گسترش دهد، سلطه‌ی سیاسی، نظامی و اقتصادی بر خلیج عاملی تعیین کننده خواهد بود. بنابراین ، “خلیج” مولفه اساسی است (می توان استدلال کرد که تنها مولفه اساسی است ) برای ارزیابی مسیراحتمالی هژمونی‌ایالات متحده در نظام جهانی و همچنین هرگونه چالش‌این قدرت از طرف رقیبانِ مدعی .
سناریوهای ممکن در توسعه‌ی صادرات کالا و نیز مازادهای مالی خلیج ، ارزیابی بالا را تایید می کنند. نخست‌اینکه، صادرات انرژی و مواد پتروشیمی خلیج در دهه‌های‌اینده برای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری اهمیت بیشتری خواهند‌یافت. وابستگی فزاینده چین به هیدروکربن‌های خلیج، هم‌اندازه‌ی وابستگی‌ایالات متحده، اروپا و دیگر کشورهای اصلی سرمایه‌داری به واردات نفت و هیدروکربن از خلیج است. بیش از‌یک دوم گاز و نفتی که در‌ایالات متحده مصرف می شود وارداتی است. نزدیک به‌یک پنجم (19درصد) مصرف‌ایالات متحده را خاورمیانه و بخصوص عربستان سعودی(11درصد کلی واردات) تامین می کند . براساس محاسبات رسمی، در سال 2020 نود درصد مصرف نفت و هفتاد درصد مصرف گاز اتحادیه‌ی اروپا از واردات تامین خواهد شد.(58) هم اکنون اتحادیه اروپا 45 درصد نفت مورد نیاز خود را از خاورمیانه وارد می کند. همچنین در سال 2000 کمیسیونی از اتحادیه‌ی اروپا اعلام کرد که “مورد حادی … از وابستگی وجود دارد” و‌اینکه” به همان سادگی که برای گاز طبیعی تنوع جغرافیایی وجود دارد برای نفت وجود ندارد زیرا باقیمانده‌ی نفت جهان هرچه بیشتر در خاورمیانه متمرکز خواهد شد.”(59) هند هم بشدت به نفت خاورمیانه وابسته است و پیش بینی می شود که تا سال 2024‌این کشور با پشت سر گذاشتن ژاپن، سومین واردکننده‌ی عمده‌ی نفت پس از‌ایالات متحده و چین باشد. (60) 67درصد نفت وارداتی هند از خاورمیانه می‌آید و بزرگترین صادرکننده در‌این میان عربستان سعودی است که 25 درصد وارادات نفت خام هند را تامین می کند . در کل، بیش از نیمی از انرژی مورد استفاده در دنیا از نفت و گاز است و پیش بینی شده است که تا سال 2030 سهم کشورهای “خلیج” در تولید نفت جهان به 25درصد خواهد رسید. به همین ترتیب تخمین زده شده است که تولید گازکشورهای خلیج (که بیشتر در قطر تولید می شود)در سال‌های‌اینده، حدود‌یک پنجم افزایش تقاضا برای گاز را تامین کند.(61)
مازادهای مالی خلیج هم بدون شک افزایش خواهند‌یافت.‌یکدسته از تخمین‌ها پیش بینی می کنند که بعنوان مثال، اگر قیمت نفت در سطح میانگین 70دلار ابتدای سال 2010 باقی بماند، ارزش دارایی‌های خارجی کشورهای “خلیج” تا سال 2013 هفتاد و هفت درصد افزایش می‌یابد و به 3،8هزارمیلیارد دلار می رسد. ‌این رقم برابر مجموع دارایی‌های خارجی چین است. حتا با تخمین حداقلیِ قیمت نفت، ‌یعنی بشکه‌ای 100 دلار در سال 2013(بسیار محتمل است که قیمت بسیار بالاتر از‌این باشد ) دارایی‌های خارجی کشورهای “خلیج” در سال 2013 احتمالا به 5،7هزارمیلیارد دلار خواهد رسید که نشانگر افزایشی 160 درصدی نسبت به سال 2008 خواهد بود. در‌این حالت دارایی‌های خلیج با اختلاف نزدیک به هزار میلیارد دلار، چین را پشت سر خواهد گذاشت. (62) در تمامی سناریوهای ممکن، دارایی‌های خارجی کشورهای نفتی(که شامل روسیه، نروژ، کشورهای نفتی امریکای لاتین و افریقا هم می شود) از سه قدر قدرت(powerbroker) واسطه گر دیگر (آسیای شرقی، صندوق‌های تامینی (hedge funds) و سهام ویژه خصوصی private equity)بیشتر خواهد بود . خلیج اما از دیگر مناطق‌ داری مازاد مالی در بازار جهانی متفاوت است؛. خلیج به شدت به حمایت‌های سیاسی و نظامی‌ایالات متحده وابسته است. همچنین با توجه به ساختار طبقاتی ویژه،که باعث تقویت سرمایه‌داری در کل منطقه می شود، خلیج، درداخل با فشار‌های اجتماعی اندکی روبروست. به‌این دلیل، می توان گفت ‌این منطقه در حوزه‌های دارای مازاد، مهمترین است.
با توجه به روندهایی که در بالا توضیح داده شد، باید گفت وابستگی متقابل نخبگان حاکم خلیج و منافع‌ایالات متحده‌یکی از تعیین کننده ترین مناسبات در دنیای امروز است. همچنین‌این رابطه در تعیین سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه نقش مهمی‌ایفا می کند. اهمیت‌این مناسبات و وابستگی، در فراگیر ترین و شدیدترین خیزش‌های سال 2011 منطقه، در بحرین بخوبی نشان داده شد؛ بحرین در وجوه زیادی از دیگر کشورهای خلیج متفاوت است. جمعیت شهری آن بیش از دیگر نقاط خلیج پرولتری است.‌این کشور به شدت به نیروی کار مهاجر وابسته است. بخش زیادی از اکثریت شیعه‌ی آن فقیر اند و عمدتا توسط نخبگان سنی مورد تبعیض قرار می گیرند. بحرین با‌این ساختار طبقاتی خاص، دارای تاریخ طولانی مبارزات چپ گرا و اتحادیه‌ای است. مبارازاتی که فرای تفاوت‌های مذهبی وفرقه‌ای انجام گرفته اند. (اگرچه باید به‌این نکته اشاره شود که گروه‌های اپوزیسیون بحرینی با دقت سعی کرده اند تا فرای تقسیمات فرقه‌ای فعالیت کنند ). بر چنین زمینه‌ای می توان گفت که‌این خیزش بیش از آنکه فقط مخالفتی علیه سلطنت آل خلیفه باشد، منافع اساسی‌ایالات متحده در “خلیج” را به چالش طلبید. دولت امریکا به وضوح پشتیبانی خود از شاه حمد ابن عیسی آل خلیفه را افزایش داد و بدون تردید به دخالت نیروهای سعودی در بحرین چراخ سبز نشان داد تا آانها شانه به شانه‌ی نیروهای پادشاهی بحرین وارد عمل شوند و اعتراضات را سرکوب کنند. صدها بحرینی که در نتیجه‌ی سرکوب‌ها سر از اتاق‌های شکنجه درآوردند – تعدادی از انها در زندان جان باختند –اساسا توسط رسانه‌های غربی نادیده گرفته‌شدند. حفظ حکومت آل خلیفه برای‌ایالات متحده به معنای حفظ منافع خودش بود.
تصور گسست قابل توجه در روابط بین‌ایالات متحده و خلیج آسان نیست. (بخصوص اگر حضور سنگین هژمونی نظامی‌ایالات متحده را در منطقه در نظر گیریم). اما با‌این وجود، وابستگی‌های متقابل میان‌ایالات متحده و طبقات حاکم خلیج مانع از اثرگذاری‌های دیگر، و چالش‌های بالقوه‌ی دیگر در منطقه نمی شود. علیرغم سلطه‌ی نظامی‌ایالات متحده در خلیج، نشانه‌های هرچه بیشتری وجود دارند مبنی بر‌اینکه چین و دیگر کشورهای آسیایی به وزن اقتصادی خود در منطقه می افزایند. بخش فزاینده‌ای از واردات به کشورهای “خلیج” از آسیا است. از سوی دیگر، سهم تجارت میان ‌ایالات متحده و “خلیج” در حال کاهش است .( باید اشاره کرد که اتحادیه اروپا همچنان سلطه اش را در صادرات به “خلیج” حفظ کرده است). علاوه بر‌این، کمپانی‌های آسیایی(بخصوص کره‌ای، چینی و تایوانی) اکنون در بخش‌های مهندسی در خلیج که پر سود است، قدرت‌های اصلی اند. در بالا اشاره شد که صادرات نفت عربستان به چین اکنون از صادرات نفت‌این کشور به‌ایالات متحده بیشتر است و پیش بینی می شود که تا سال 2025 واردات نفت چین از منطقه خلیج، سه برابر واردات نفت‌ایالات متحده از‌این منظقه خواهد بود. در اوایل سال 2010 سخنگوی بزرگترین کمپانی تولید کننده‌ی نفت در جهان، Aramco‌ی عربستان سعودی، اعلام کرد که “چشمان پادشاهی، به چین نگاه می کند”. با در نظر گرفتن‌این روند‌ها به احتمال نزدیک به‌یقین می توان گفت که در‌اینده ارتباط سیاسی تری عمیق تری بین آسیا و خلیح و به زیان آمریکا بر قرار خواهد شد.
همچنین ارتباط مالی فزاینده‌ای میان “خلیج” و آسیا وجود دارد. کمپانی‌های خلیجی – تحت رهبری Aramco و SABIC – سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک مهمی در کارخانه‌های پتروشیمی چین کرده اند. در بخش بانکداری، آسیا (بخصوص مالزی)، ‌یکی از مراکز جهانی مالیه اسلامی است، و بانک‌های “خلیجی” پیوندهای بسیار محکمی با بانک‌های آسیایی برقرار کرده اند. ‌این ارتباطات مالی حاکی از جابجایی احتمالی سرمایه‌گذاری‌های خلیج از بازارهای‌ایالات متحده به سوی بازارهای آسیاست. همانطوری که ناصر سعیدی، اقتصاد دان ارشد مرکز بین المللی مالی دبی، در اوایل سال 2010 اشاره کرد:”خلیج به آهنگ چین خواهد رقصید؛ و‌این به معنای جابجایی مهم(tectonic) قدرت سیاسی و اقتصادی به سمت شرق است… جایی که آ‌ینده‌ی ما در آن نهفته است.”(63) سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های سرمایه‌ی حکومتی SWF خلیج‌این ادعا را تایید می کند.بزرگترین صندوق سرمایه حکومتی در دنیا، صندوق سرمایه‌گذاری ابوذبی (ADIA) در سال 2010 اعلام کرد که سرمایه‌گذاری‌هایش در آسیا را به 20 درصد کل سرمایه‌گذاری‌هایش رسانده –‌این رقم‌یک دهه پیش نزدیک به 10 درصد بود.(64)
به هر حال، برای فهم بهتر‌این روند‌ها و رقابت گری‌ها باید سه عامل اساسی را در نظر گرفت. نخست همانطور که در‌این مقاله بطور مکرر تاکید شد” خلیج” را نباید جدا از مناطق اطراف آن در نظر گرفت. تمامی دولت‌هایی که برای نفوذ در‌این منطقه تلاش می کنند، خلیج را بخشی از حوزه‌ی بزرگتری که دارای منابع غنی انرژی است، می نگرند؛ حوزه‌ای که عراق،‌ایران و کشورهای آسیای مرکزی را هم شامل می شود. تخمین زده می شود که‌این حوزه، نزدیک به نیمی از ذخایر نفت و گاز جهان را داشته باشد و همچنین در برگیرنده منابع بزرگِ بالقوه‌ای است که هنوز کشف نشده اند.(65) سلطه بر‌این منطقه‌ی بزرگتر، بخش اصلی سیاست خارجی‌ایالات متحد و منشا جهت گیری سیاست ِقدرت‌های بالقوه رقیب آن (مانند چین و روسیه) نسبت به افغانستان، عراق و‌ایران است . سمت و سوی آینده‌ی توسعه‌ی سیاسی در خلیج تا اندازه‌ی زیادی از دریچه‌ی مبارزات درون ـ و بیرون ـ ‌این منطقه‌ی بزرگتر٬ تعیین خواهد شد.
دوم‌اینکه ـ و‌این عاملی بسیار مهم است ـ رقابت‌گری‌های کشورهای رقیب در نظام جهانی بازار را باید در کنار منافع مشترک آنها دید. همانطور که در‌این مقاله استدلال شد پیوند طبقات حاکم “خلیج” در سلسله مراتب بالایی نظام جهانی بازار، در شکل گیری سرمایه‌داری معاصر، عاملی ضروری بوده است؛ به همین دلیل کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، علیرغم رقابت‌گری‌ها، همگی در حمایت از جایگاه طبقات حاکم در ” خلیج” هم‌عقیده اند. صورتبندی طبقات “خلیج”، عمیقا با توسعه‌ی سرمایه‌داری در کلیت آنْ تنیده شده و بزرگترین ترس هر کدام از‌این دولت‌ها‌ی اصلیِ نظام جهانی بازار، – ودر‌اینجا باید تاکید کرد که‌این کشورها شامل چین و روسیه هم می شوند – به چالش کشیده‌شدن‌این ساختار طبقاتی است. بعبارت دیگر در بین تمامی کشورهای اصلی ِ سرمایه‌داریْ،‌این دغدغه‌ی مشترک وجود دارد که “خلیج” باید با منافع سرمایه‌داری جهانی هم جهت باشد.
و‌این ما را به سومین عامل تعیین کننده‌ی مسیر‌ آینده‌ی خلیج می رساند؛ رشد بالقوه‌ی مبارزات طبقاتی در کل خاورمیانه.‌یکی از موارد مهمی که در‌این مقاله به آن اشاره شد ضرورت رویکرد به خاورمیانه در کلیت آن بود؛ – خاورمیانه‌ای که در آن دولت‌های خلیجی در مرکز انباشت منطقه‌ای آن قرار دارند. نئولیبرالیسم در خاورمیانه، در کنار بین المللی کردن سرمایه‌ی خلیج در‌این سیستم منطقه‌ای ظاهر شد و در جهت تسهیل آن عمل کرد. طبقات سرمایه دار خلیج و نخبگان حاکم آن نه‌تنها به‌نفعِ تمرکز ثروت و قدرت ـ که خصوصیت خاورمیانه‌ی امروز است ـ عمل می کنند، بلکه از عاملانِ‌این تمرکز اند و ضرورتا علیه اکثریت مردم خاورمیانه می‌ایستند. به‌این دلیل نمی توان ابعاد ملی و منطقه‌ای را دو حوزه‌ی سیاسی مجزا در نظر گرفت. آنچه در نگاه اول مبارزات “ملی” به چشم می‌اید که در‌یک دولت ـ ملت مجزا جاری است، ضرورتا رشد می کند و ابعاد بزرگتری به خود می گیرد و در برابر سلسله مراتب‌این منطقه‌ی بزرگتر که “خلیج” که در آن قرار دارد، قد علم می کنند.
چالشی در برابر سرمایه‌داری؟
برای فهم عمیق تر جنبش‌های مردمی که در نیمه‌ی اول سال 2011 جهان عرب را درنوردید، دانستن‌این نکته ضروری است که مبارزاتی که برای براندازی بن علی و مبارک صورت گرفت، هدفشان فقط دیکتاتورهای تونس و مصر نبود: منطق‌این مبارزات ناگزیر سلطه‌ی مناسبات قدرت در کل منطقه را به چالش کشید.
این استدلال معنایش‌این است که منطق‌این مبارزات تنها در” الهام دهنده” و “خودگستر” بودن انها واینکه گویا تنها اثرات روان شناختی داشته اند، نیست .ساختارهای اجتماعی‌ای که مشخصات حاکمیت سیاسی در مصر، تونس و جاهای دیگر را تعیین می کردند، خود بخشی از چگونگی استقرار خلیح –در پیوند و زیر سلطه سرمایه بزرگتر بین المللی – در سسله مراتب بازارهای منطقه بوده اند.
به‌این ترتیب مشخص می شود اقدامات خشمگینانه‌ی کشورهای خلیج برای به عقب راندن و منحرف کردن خیزش‌ها به چه دلیل بوده است. و‌این بار دیگر به ما‌یادآوری می کند که در نظام سرمایه‌داری، حوزه‌های سیاسی و اقتصادی تفکیک ناپذیرند. مبارزه علیه استبداد که خصوصیت‌این خیزش‌هاست، با گسترش سرمایه‌داری در‌این منطقه در هم تنیده و به‌این ترتیب مبارزاتی علیه خلیج هم هست.
مهم ترین خصلت‌این خیزش‌ها دقیقا در آنجاست که بطور بالقوه از به چالش کشیدن کشورهای “خلیج” و نظام منطقه‌ای فراتر می روند. منطق‌این مبارزات، اهمیت اتحادی وسیعتر را در خاورمیانه آشکار کرده است. اتحادی برای واژگونی قطعه قطعه سازی شبه استعماری دولت ـ ملت‌ها، که فقط به توسعه‌ی به شدت نابرابر در منطقه دامن می زند. لحظه‌ای از‌این اتحاد ـ البته خیلی کوتاه ـ وقتی بود که مصر، تونس و لیبی در مسیر منسجم انقلابی حرکت می کردند و برای نخستین بار بعد از دهه‌ها افریقای شمالی متحد ممکن به نظر رسید. فقط با خاورمیانه‌ای متحد می توان در برابر دوقطبی‌شدن شدید ثروت در خاورمیانه ـ که خصوصیت خاورمیانه در کلیت آن است و همانطور که در بالا توضیح داده شد بحران جهانی اقتصاد هم بر شدت آن افزوده است ـ‌ایستاد. چنین‌ایستادگی‌ای فرایندی به‌درستی انقلابی می طلبد. پروسه‌ای که طی آن منابع وسیع خاورمیانه تحت کنترل دمکراتیک و مردمی طبقات کارگر و فقیر منطقه قرار گیرد. از‌این منظر فقط‌یک امکان وجود دارد و آن خروج از بن بستی است که دهه‌هاست ثروت و قدرت را در دستان نخبگان حاکم خلیج، که امپریالیسم و رژیم‌های استبدادی خاورمیانه از آنان حمایت می کنند، متمرکز کرده. پی آمد چنین فرایندی فقط گسست از سلطه‌ی امپریالیستی نیست، بلکه دقیقا از آنجا که “خلیج” همراه با نظام جهانی بازار و در درون آن شکل گرفته، چالشی بنیادی است در برابر سرمایه‌داری در ابعاد جهانی.‌اینچنین است پتانسیل انقلابی خیزش‌های عرب برای نظام جهانی بازار و همچنین بزرگترین ترس طبقات حاکم “خلیج” و تمامی قدرت‌های امپریالیستی.
پانویس‌ها
1- این اقدامات شامل حمایت از رژیم‌های منفور بن علی و مبارک در تونس و مصر شد (وقتی بن علی تونس را ترک کرد در نهایت‌این عربستان بود که از او میزبانی کرد)؛ به عهده گرفتن نقش مخاطب و واسطه‌ی اصلی میان دولت‌های‌ایالات متحده و رژیم صالح در‌یمن(و تلاش برای کمرنگ جلوه دادن هرگونه امکان تغییر بنیادی نقش رژیم‌یمن بعنوان دولت – مشتری ‌ایالات متحده)؛ درخواست رسمی از ناتو برای مداخله‌ی نظامی در لیبی. با‌این همه،‌این اقدامات تنها صورت ظاهری سیاست‌های “خلیج” بود – به احتمال زیاد موارد بیشتر از‌اینها پنهانی در مکالمات تلفنی و دیدارهای خصوصی صورت گرفت و باعث شد که در نیمه‌ی اول سال 2011‌ایالات متحده، اروپا و خلیج هم‌آهنگ ساخت.
2- گروهی از متفکران مارکسیست و اندیشمندان رادیکال رابطه‌ی میان نفت و امپریالیسم را پژوهیده اند: تعدادی از آنها استدلال می کنند که در شرایط کاهش عرضه‌ی نفت،‌این کالا هرچه بیشتر برای‌ایالات متحده اهمیت می‌یابد. دیگران بر منافع بالقوه‌ای که کنترل‌این کالا دارد اهمیت بیشتری قائل اند و گروه سوم نفت را بعنوان “وسیله‌ی بالقوه‌ی باج گیری در برابر دیگر قدرت‌ها “می بینند. ن.ک.:
Alex Callinicos, ‘Iraq: Fulcrum of World Politics’, Third World Quarterly, 26, 2005, p. 599. For different approaches to the question of oil and imperialism, see: Simon Bromley, American Hegemony and World Oil, Cambridge: Polity Press, 1991; Simon Bromley, ‘The United States and the Control of World Oil’, Government and Opposition, 40(2), 2005, pp. 225–55; Michael Klare, Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict, New York: Owl Books, 2002; John Bellamy-Foster, ‘The New Age of Imperialism’, Monthly Review, 55(3), 2003; David Harvey, The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press, 2003, pp. 593–608; Doug Stokes, ‘Blood for Oil? Global Capital, Counter-Insurgency and the Dual Logic of American Energy Security’, Review of International Studies, 33(2), 2007, pp. 245–64.
3- در تحلیل‌هایمان از نفت باید به نوعی از “فتیشیسم کالایی” که به نظر می رسد ماهیت خاورمیانه با آن شکل‌یافته آگاه باشیم – به قول مارکس – نوعی کالای “رازآلود” و “گروتِسک ” و جداشده از مناسبات اجتماعی‌ای که در آن وجود دارد.
4- بعنوان نمونه مارکس می نویسد: “تحول کار موجود در محصول تولیدی به کار اجتماعی … فقط بر پایه‌ی تجارت خارجی و بازار جهانی [ممکن] است.‌این تحول هم شرط و هم نتیجه‌ی تولید کاپیتالیستی است.” Karl Marx, Theories of Surplus-Value, Volume III, Moscow: Progress, 1971 [1862-3], p. 253; See Kevin Anderson, Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies, Chicago: University of Chicago Press, 2010 ، برای مطالعه‌ی بحثی در‌این باره که چگونه

5- دیدگاه‌های مارکس در موضوع مورد استعمار بر‌این گزاره مفهومی استوار بود که بریتانیا،‌ایرلند، و‌ایالت‌های بردار در جنوب امریکا در‌یک اقتصاد واحد قرار دارند، نگاه کنید به… Lucia Pradella, ‘Imperialism and Capitalist Development in Marx’s Capital’, Historical Materialism (forthcoming 2012) – تحلیل خیلی مهمی از‌این درک مارکس از بازار جهانی ارائه می دهد. تحلیلی که بر اساس نوشته‌های مارکس در موضوع استعمار و جوامع پیشاسرمایه‌داری قرار دارد.
6- در‌اینجا فضای کافی برای بررسی گسترده تر مباحثات مارکسیستی پیرامون بین المللی‌شدن و دلالت آن در ماهیت صورتبندی طبقات و دولت در سطح بازار جهانی نیست. نکته‌ی مهمی که نباید از قلم انداخت‌این است که‌این بین المللی‌شدن را نباید خیلی ساده افزایش جابجایی سرمایه مابین مرزهای ملی در نظر گرفت. همان طور که کریستین پالوآ به درستی در دهه‌ی 1970 بیان کرد: “چنین تعریفی فقط می تواند توصیفی باشد نه تئوریک. بین المللی‌شدن سرمایه اجتماعی خودگسترْ با‌این واقعیت تعریف می شود که فرایند تبدیل شکل پولی به شکل کالایی و به شکل تولیدی (و برعکس) دیگر در درون‌یک صورتبندی واحد سرمایه‌داری کاملا متحقق نمی شود. در واقع، عامل اصلی در‌این فرایند تحول،‌یعنی کالا، در دورن‌یک کشور تولید نمی شود. و بیش از‌این به‌این شکل محدود نمی ماند. کالا‌یا بعبارت دیگر کالا- گروه فقط می تواند در سطح بازار جهانی تولید و متحقق شود.” Christian Palloix, ‘Conceptualizing the Internationalization of Capital’, Review of Radical Political Economics, 9(2), 1977, p. 20.
7- Karl Marx, Grundrisse, Harmondsworth: Penguin Books, 1973, p. 539.
8- Ibid., p. 534.
9- در‌این معنا،کارکرد اعتبار‌ایجاد” گردشْ بدون زمان گردش” است. Roman Rosdolsky, The Making of Marx’s Capital, London: Pluto Press, 1977, p. 393
10- Leo Panitch and Sam Gindin, ‘Finance and American Empire’, Socialist Register 2005, p. 64
11- Christian Palloix, ‘The Internationalization of Capital and the Circuit of Social Capital’, in H. Radice, ed., International Firms and Modern Imperialism: Selected Readings, Harmondsworth: Penguin, 1975, p. 76
12- Nigel Grimwade, International Trade: New Patterns of Trade, Production, and Investment, New York: Routledge, p. 119
13- صنعت پتروشیمی برای سوخت خود به نفت و گاز وابسته است، برخلاف تولید دوره‌ی پیش از جنگ که از ذغال سنگ استفاده می شد. برای تاریخچه‌ای دقیق تر بنگرید به : Peter Spitz, Petrochemicals: The Rise of an Industry, New York: John Wiley, 1988 and Keith Chapman, The International Petrochemical Industry: Evolution and Location, Oxford: Blackwell, 1991, for detailed histories
14- Bromley, American Hegemony, p. 82.
15- Figures for oil production from BP, ‘Annual Statistical Review’, 2007, available at http://www.bp.com
16- See Bromley, American Hegemony, for an excellent account. For more detailed histories of individual GCC states, see Jill Crystal, Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar, Cambridge: Cambridge University Press, 1995; Kiren Chaudry, The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East, New York: Cornell University Press, 1997; Rosemary Zahlan, The Making of the Modern Gulf States, London: Ithaca Press. 1998; Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia, London: Saqi Books, 1998; Robert Vitalis, America’s Kingdom: Mythmaking on the Saudi Oil Frontier, Stanford: Stanford University Press, 2007
17- See Barry Eichengreen, Globalizing Capital, Second Edition, Princeton: Princeton University Press, 2008 for an account of these processes.
18- Bromley, American Hegemony; Anthony Sampson, The Seven Sisters. The Great Oil Companies and the World They Made, New York: Bantam, 1976; Pierre Terzian, OPEC, the Inside Story, Translated by M. Pallis, London: Zed Books, 1985
19- David Spiro, The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999; For an account of the development of Eurodollars, see Heather Gibson, The Eurocurrency Markets, Domestic Financial Policy and the International Instability, London: Macmillan, 1989.
20- Ngaire Woods, The Globalizers: The IMF, The World Bank, and Their Borrowers, Ithaca: Cornell University Press, 2006
21- Panitch and Gindin, ‘Finance and American Empire’, pp. 54-55
22- Internal US Treasury memo from Assistant Treasury Secretary C. Fred Bergsten to Treasury Secretary W. Michael Blumenthal, entitled, ‘Briefing for Your Meeting with Ambassador to Saudi Arabia, John C. West’, 10 March 1978 (cited in William Clark, Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar, Gabriola Island, British Columbia: New Society Publishers, 2005
23- Spiro, The Hidden Hand, pp. 105-126.
24- Ibid., p. 109
25- Ibid., pp. 122-123
26- Congressional Budget Office (CBO),‘The Effect of OPEC Oil Pricing on Output, Prices, and Exchange Rates in the United States and Other Industrialized Countries’, Washington, DC: CBO, 1981, p. 35
27- International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2007: China and India Insights, France: IEA, 2007, p. 54.
28- IEA, World Energy Outlook, p. 325.
29- Saudi Gazette, ‘Aramco: China Overtakes US as Largest Customer’, 6 April 2010.
30- Nexant Chem Systems, ‘Outlook for the Petrochemical Industry: Good Times Ahead’, Argentina: Instituto Petroquimico Argentino, 2004, p. 31
31- SABIC بزرگترین کمپانی خاورمیانه و بزرگترین تولید کننده‌ی کالاهای اساسی پتروشیمی در دنیاست.‌این کمپانی سومین تولیدکننده‌ی بزرگ پلی اتیلن، چهارمین در پلی اُلِفین، و چهارمین در پلی پروپیلن است.
32- Isabel Ordonez, ‘Exxon VP: Global Petrochemical Trade To Double In 10 Years’, Dow Jones Newswire, 29 April 2010
33- McKinsey Global Institute, The New Power Brokers: How Oil, Asia, Hedge Funds, and Private Equity Are Shaping Global Capital Markets, San Francisco: McKinsey Global Institute, 2009, p. 2, available at http://www.mckinseyquarterly.com
34- David Lubin, ‘Petrodollars, Emerging Markets and Vulnerability’, Economic and Market Analyses, Citigroup, 19 March 2007, p. 8
35- International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, Washington, DC: International Monetary Fund, 2007, p. 29
36- Institute for International Finance (IIF)’, Summary Gulf Cooperation Council Countries’, 6 November 2008, p. 2
37- موسسه ی بین المللی مک کینزی برآورد می کند که در سال ۲۰۰۸ اکثر دارایی های خارجی خلیج در اختیار چهار کشور بوده است: عربستا سعودی ۷۸۰ میلیارد دلارُ امارات ۸۷۰ میلیارد دلارُ کویت ۳۰۰ میلیارد دلار و قطر ۱۴۰ میلیارد دلار

38- Rami Tolui, ‘Petrodollars, Asset Prices, and the Global Financial
39- System’, Capital Perspectives, PIMCO, 2007, p. 7
40- Martin Wolf, ‘The Brave New World of State Capitalism’, Financial Times, 16 October 2007
41- این تخمین‌ها از منابع زیر آورده شده: ‘The Emergence of Regional and Global Investment Leaders out of Abu Dhabi’, paper presented on behalf of Gulf Capital to the Abu Dhabi Economic Forum 2008 Emirates Palace, Abu Dhabi, February 3-4, p. 9 and Brad Setser and Rachel Ziemba, ‘GCC Sovereign Funds: Reversal of Fortune’, Council on Foreign Relations Working Paper, January 2009
42- See Setser and Ziemba, ‘GCC Sovereign Funds’, for a discussion of these issues
43- Michael Sturm, Jan Strasky, Petra Adolf, and Dominik Peschel, ‘The Gulf Cooperation Council Countries, Economic Structures, Recent Developments and Role in the Global Economy’, European Central Bank, Occasional Paper Series, No. 92, July 2008, p. 42
44- Ibid., p. 43
45- مفهوم “مناسبات درونی” بر اساس خوانش برتل اُلمن از فلسفه‌ی مارکس است. اُلمن می گوید نباید “چیزها” را بصورت مجزا از هم ببینیم. بلکه هر اُبژه‌ی تحت مطالعه را به صورت “روابط” ببینیم. روابطی که در خود حامل آن اجزایی است که ما تمایل‌داریم بصورت وابستگی بیرونی به هم ببینیم. بنگرید به : Bertell Ollman, Dance of the Dialectic: Steps in Marx’s Method, Illinois: University of Illinois Press, 2003, p. 25.
46- برای مطالعه‌ی دقیق تر فرایند صورتبندی طبقات در “خلیج” بنگرید به : Adam Hanieh, Capitalism and Class in the Gulf Arab States, New York: Palgrave-MacMillan Publishers, 2011
47- این استدلال به طور کامل در اثر پیش گفته توضیح داده شده.
48- در دهه‌ی 1980 وقتی که جنگ‌ایران و عراق در جریان بود،‌ایالات متحده عربستان سعودی را تشویق کرد تا بپذیرد چهار سیستم کنترل و هشدار هوابرد امریکا(AWAC) در خاکش نصب شود.این سیستم‌ها ظرفیت سوختگیری هواپیماهای جنگی امریکا را افزایش می داد. دیگر کشورهای عربی هم سیستم‌های هوایی‌ای خریدند تا به شبکه AWAC متصل کنند. به‌این ترتیب، سیستم دفاعی پان‌خلیجی تحت هدایت‌ایالات متحده تاسیس شد. (Joe Stork and Martha Wenger, ‘US Ready to Intervene in Gulf War’, MERIP Reports, 14(6-7), 1984, p. 45) – بر اساس‌یکی از گزارش‌های کنگره‌ی امریکا، در سال 2005 بیش از 100000نفر پرسنل نظامی امریکا در کشورهای خلیج حضور داشتند(علاوه بر تقریبا 130000 پرسنل نظامی در عراق و پرسنل‌های امنیتی که در استخدام بنگاه‌های غیرنظامی بودند). بنگرید به: Kenneth Katzman, ‘The Persian Gulf States: Issues for U.S. Policy’, Washington, DC: Congressional Research Service, Library of Congress, 2006, p. 10 -
49- علاوه بر‌اینها کشورهای “خلیج” (بخصوص عربستان سعودی و امارت متحده‌ی عربی)در میان بزرگترین خریداران تجهیزات نظامی‌ایالات متحده در دنیا هستند(در سال 2010 دولت امریکا بزرگترین فروش نظامی تاریخ خود را اعلام کرد ـ 60 میلیارد دلار تجهیزات سخت افزاری به عربستان) نگهداری و حفظ‌این تجهیزات با قراردادهایی که با‌ایالات متحده منعقد می شود صورت می گیرد و به‌این وسیله “خلیج” را هرچه بیشتر به زیر چتر نظامی‌ایالات متحده می کشاند.
50- See Hanieh, Capitalism and Class, 2011
51- آمارهای بانک جهانی نشان می دهند که از کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در منطقه در سال 2008 سهم کشورهای خلیجی36 درصد، امریکای شمالی 31 درصد، اروپا 25 درصد، آسیا 4درصد و دیگر کشورهای خاورمیانه‌ی بزرگتر (MENA) 3،5 درصد. بنگرید به : World Bank, From Privilege to Competition Unlocking Private-Led Growth in the Middle East and North Africa, Washington, DC: World Bank, 2009, p. 56
52- Dunia Frontier Capital (DFC), ‘Private Foreign Investment in Iraq’, 2009, p. 4, available at http://www.dfcinternational.com
53- National Investment Commission (NIC), ‘Investment Overview of Iraq’, Republic of Iraq, 2009, p. 82
54- ن
55- برای تحلیلی از‌این مسئله در ارتباط با کرانه‌ی غربی فلسطین بنگرید به : Adam Hanieh, ‘The Internationalization of Gulf Capital and Palestinian Class Formation’, Capital & Class, 35(1), 2011, pp. 81-106.
56- ن
57- در رسانه‌ها به‌این خودکشی‌ها پوشش گسترده‌ای داده نشد. تنها منبع آنلاینی که به‌این خودکشی‌ها توجهی نشان داد: http://www.migrantrights.org.
58- ‘Over 800 workers died abroad, 160 suicides’, The Himalayan Times, 13 January 2011.
59- بر اساس اطلاعاتی که دپارتمان انرژی‌ایالات متحده منتشر کرده عراق، الجزایر و کویت هم در میان صادرکنندگان برجسته‌ی نفت به‌این کشورند: Energy Information Administration, available at http://eia.doe.gov.
60- European Commission (EC), Green Paper − Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000, p. 18.
61- Ibid., p. 20
62- IEA, World Energy Outlook, p. 495-6
63- Institute for International Finance, ‘GCC Regional Overview’, 28 September 2009, p. 9
64- McKinsey, The New Powerbrokers, p. 46.
65- Nasser Saidi, ‘Our Future Lies to the East’, Arabian Business, 15 February 2010, p. 34.
66- ‘Abu Dhabi ADIA Sees Substantial Risk to Global Economy’, Khaleej Times, 11 January 2010
67- Bernard Gelb, ‘Caspian Oil and Gas: Production and Prospects’, Washington, DC: Congressional Research Services, 2006, p. 3

Bookmark the پیوند یکتا.

نظرات بسته شده است.