پیشگفتار و فهرست مطالب سامان نو ۱۵ و ۱۶

پیشگفتار
بحران جهانی سرمایه¬داری که در اوت 2007 به شکل تنگنای اعتباری بروز یافت و در سپتامبر 2008 آمریکا وسپس بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را فرا گرفت، همچنان ادامه دارد. به بیان دیگر اینک پس از گذشت چهار سال از آغاز ژرف ترین بحران جهانی سرمایه داری از جنگ دوم جهانی به این سو، نه تنها نوری در انتهای تونل دیده نمی شود، بلکه چشم انداز اقتصادی حتا از گذشته نیز تیره¬تر است. در سالهای 2009 و 2010 از احیای اقتصادی سخن گفته می شد. اکنون اما ثابت شده است که اقتصاد های بحران زده در آن دوسال، کمترین رشد بعد از رکود را از جنگ اول جهانی به بعد تجربه کرده اند. و مهمتر اینکه همین رشد از آغاز سال 2011 رو به افول نهاده است. صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود در مورد چشم انداز اقتصاد جهان سرمایه¬داری می¬نویسد: ” اقتصاد جهانی در مرحله خطرناک و جدیدی قرار گرفته است.” (1) سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، OECD، در بررسی از اوضاع اقتصادی کشورهای عضو این سازمان، پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی کشورهای عضو حوزه¬ی یورو در سال 2012 برابر با 0.3 درصد خواهد بود. ( 2) و این در حالی است که به گفته فایننشال تایمز ” هیچکدام از شش کشور با درآمدهای بالا، به سطح اقتصادی قبل از سال 2008 باز نگشته اند.” (3)
یک سال ونیم پیش در پیش گفتار سامان نو شماره 11 و 12 نوشتیم که بحران کنونی سرمایه¬داری جهانی، بحران ساختاری است. اکنون این واقعیت بیش از پیش آشکار شده است. داده¬های بیشتری نشان می¬دهد که رکود کنونی از نوع رکودهای ادواری و طبیعی نظام سرمایه داری نیست؛ این رکود، پایان¬اش نا پیدا است.
اقدامات و سیاست¬های اقتصادی دولت¬های بورژوازی که در نوع خود در تاریخ سرمایه¬داری بی سابقه بوده، برای غلبه بر این رکود موثر واقع نشده است. تا کنون، چندین تریلیون دلار با هدف نجات بانک ها، شرکت های بیمه، فراهم کردن تسهیلات اعتباری و بطور کلی ایجاد تحرک اقتصادی، به اقتصاد سرمایه داری تزریق شده است. بعلاوه سیاست¬های انبساط پولی، توسط تعدادی از دولت¬ها تا حد ممکن بکار گرفته شده است؛ برای نمونه نرخ بهره در آمریکا به 0.25 درصد و در انگلستان به 0.50 درصد کاهش داده شده است که با حساب نرخ تورم، بیانگر نرخ بهره منفی است. این اقدامات گرچه در آن زمان مانع از فروپاشی فوری سیستم مالی جهانی شد اما طولی نکشید که “اقتصاد واقعی” دچار رکود شد. و سپس بی آنکه بحران بانکی و تنگنای اعتباری حل شود، بحران مالی دولت ها سرباز کرد.
دولت ایسلند از باز پرداخت بدهی بانک¬های کشور به دیگر بانک ها، موسسات مالی و دولت ها خوداری کرد و عملا اعلام ورشکستگی نمود. سپس ایرلند در معرض ورشکستگی قرار گرفت و با وام 100 میلیارد یورویی توسط حوزه¬ی مالی یورو و صندوق بین المللی پول، از ورشکستگی نجات یافت. و اینک بحران مالی یونان، آینده¬ی یورو و از این طریق اقتصاد جهانی را در معرض خطر جدی قرار داده است.
رهبران کشورهای عضو حوزه¬ی یورو پس از ماه¬ها بی تصمیمی و تعلل در مواجهه با بحران مالی یونان که ناشی از نداشتن راه حل واقعی برای این بحران بود، سرانجام در نشست خود در اواخر اکتبرتصمیم گرفتند که 50 درصد از بدهی¬های دولت یونان در ازای اعمال سیاست ریاضت اقتصادی بیشتر بخشوده شود. بعلاوه تصمیم گرفته شد که برای مواجهه با بحران های مالی دولت های عضو، موجودی صندوق نجات حوزه¬ی یورو از 440 میلیارد کنونی به 1 تریلیون یورو افزایش یابد
اما بحران مالی دولت یونان در شرایط کنونی و در چارچوب تعیین شده توسط کشورهای حوزه¬ی یورو و صندوق بین المللی پول قابل کنترل نیست. لازم نیست که کسی اقتصاددان باشد تا دریابد که که دولت یونان به هیچ رو و درهیچ مقیاس زمانی، از پسِ بازپرداخت بدهی 250 میلیارد یورویی خود که نزدیک به 150 درصد تولید ناخالص داخلی است، بر نخواهد آمد. بعلاوه و مهم¬تر اینکه بحران مالی دولتی در حوزه ی¬ یورو تنها به یونان ختم نمی شود. اقتصاد حوزه¬ی یورو آن¬قدر بزرگ هست که اگر شرایط عادی بود، رهبران کشورهای حوزه¬ی¬ یورو می توانستند به آسانی از پس حل بحران مالی یونان بر آیند. موضوع پییچده تر و ژرف تر از این¬هاست. در حقیقت مسئله بدهی یونان تنها نوک کوه یخِ بحران مالی دولتی در اروپا است. غیر ازیونان، اقتصاد های بزرگتری مانند پرتغال، اسپانیا و مهمتر از همه ایتالیا در بحران مالی بسر می برند. با تشدید بحران مالی یونان، بحران مالی این کشورها و پیش ازهمه، بحران مالی دولت ایتالیا سر باز خواهد کرد.
بدهی دولت ایتالیا، سومین اقتصاد اروپا، به بانک¬ها ، موسسات مالی خصوصی و دیگر دولت¬ها حدود هشت برابر بدهی دولت یونان یعنی 1900 میلیارد یورو، برابر با 120 درصد کل تولید ناخالص داخلی است. در هنگام نوشتن این مطلب، نرخ بهره اوراق قرضه های دولت ایتالیا در بازارهای مالی به بالاترین مقدار خود یعنی به حدود 7 درصد رسیده است. هنگامی که نرخ بهره بدهی یونان و ایرلند در بازارهای مالی به این رقم رسید، حوزه¬ی یورو و صندوق بین المللی پول مجبور شدند با پرداخت وام در ازای اعمال برنامه ریاضت اقتصادی به “نجات” این دو کشور بروند . دولت ایتالیا برای تامین هزینه¬های خود نیازمند است که در سال آینده باز هم حدود 300 میلیارد یورو از بازار های مالی و دولت¬های دیگر وام بگیرد. با تشدید بحران مالی، هیچ معلوم نیست که کسی حاضر شود به دولت ایتالیا وام دهد. هم اینک کشورهای حوزه¬ی یورو برای افزایش موجودی صندوق نجات یورو با مشکل جدی روبرو هستند و نمی توانند پول مورد نیاز را تامین کنند. بنا به گزارش ها، حوزه یورو از چین درخواست کمک کرده و پاسخ منفی شنیده است؛ چین حاضر نیست بخشی از ذخیره¬ی ارزی بیش از دو تریلیون دلاری خود را در این پروژه به خطر اندازد.
اصولا کشورهای مقروض برای این¬که بتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند، باید رشد اقتصادی داشته باشند. اما رشد اقتصادی یونان منفی و رشد اقتصادی ایتالیا صفر است، و آینده¬ی اوضاع اقتصادی نه تنها برای این دو کشور بلکه برای اتحادیه ی اروپا و کل اقتصاد جهانی همان¬طور که اشاره شد، تیره و تار است. با سر باز کردن بحران مالی ایتالیا حوزه¬ی مالی یورو قادر نخواهد بود که ایتالیا را نجات دهد. و آن¬گاه فروپاشی حوزی یورو و به همراه آن سقوط اقتصاد جهانی یک امکان واقعی خواهد بود.
در همه جا بورژوازی می کوشد تا بار بحران سرمایه داری را بر دوش طبقه کارگر و تهیدست¬ترین اقشار اجتماعی قرار دهد؛ قطع خدمات رفاهی و اجتماعی، کاهش دستمزدها، افزایش شدت کار، بیکار سازی¬های گسترده، خصوصی سازی باز هم بیشتر و بطور کلی ریاضت اقتصادی، به سیاست اصلی دولت ها بدل شده است. این سیاست بر خلاف تصور بسیاری در طیف چپ، ادامه و یا تشدید همان سیاست آشنای نئولیبرالیسم نیست. مسئله فراتر از آن است؛ بورژوازی جهانی در سودای استقرار مجدد و یا رجعت به سرمایه¬داری نوع قرن نوزدهمی است. هدف و استراتژی¬اش این است که از دولت در قبال شهروندان بطور کلی سلب مسئولیت شود و همه چیز از آموزش و درمان گرفته تا شرایط کار و زندگی مردم به بازار و رقابت سپرده شود. هدف این است که باقی مانده¬های دولت رفاه نیز بر چیده شود، تا قوانین سرمایه بتوانند بی هیچ مانعی عمل کنند. سیاست ریاضت اقتصادی اساس این استراتژی و اعلام جنگ طبقاتی از سوی بورژوازی است.
اما این استراتژی بورژوازی با دو مشکل جدی روبرو است: از لحاط تکنیکی واقتصادی، این سیاست نه تنها به حل بحران کمک نخواهد کرد بلکه به سهم خود باعث تشدید آن خواهد شد. بیکار سازی¬ها، کاهش دستمزدهای واقعی و قطع هزینه¬های رفاهی اگر چه نرخ سود را افزایش خواهد داد، اما در همان حال باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد خواهد شد. در حال حاضر نیز نرخ سودِ اکثر شرکت ها و کمپانی ها بالا است. اما مشکل در سطح کلان این است که این شرکت ها روی حجم عظیمی از سرمایه نشسته¬اند که حوزه سرمایه گذاری سود آور برایش وجود ندارد. به بیان دیگر مشکل، اضافه انباشت و اضافه سرمایه است. کاستن از میزان تقاضای کل در اقتصاد، این مشکل را تشدید خواهد کرد .
از سوی دیگر و مهم¬تر این¬که این استراتژی، عملی نیست. یورش به شرایط کار و زندگی کارگران و مردم در همه جا با واکنش اعتراضی و مقاومت و مبارزه روبرو شده است. ” ما هزینه¬ی بحران شما را نمی پردازیم”. این شعاری بود که نخستین بار در یک تظاهرات در ایتالیا شنیده شد. این شعار اکنون به شعار اصلی همه تظاهرات ها و اعتصاب ها علیه برنامه¬ی ریاضت اقتصادی در آمده است. حدود دوسال پیش کارگران در فرانسه علیه افزایش سن بازنشستگی و سیاست کاهش خدمات رفاهی دست به اعتصاب زدند و به تظاهرات پرداختند. کارگران اگر چه نتوانستند دولت را به عقب برانند اما این حرکت بزرگ و شجاعانه به دولت فرانسه و بورژوازی جهانی نشان داد که پیش برد استراتژی فوق، ساده نیست و نبرد های سختی پیش رو است.
در انگلستان در 20 ژوئن امسال یک میلیون نفر از کارگران و کارکنان دولت از آموزگاران مدارس گرفته تا کارمندان شهرداری در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی و کاهش خدمات عمومی، دست به اعتصاب زدند و همزمان در خیابان¬های لندن و چند شهر دیگر تظاهرات کردند. اکنون تعدادی از بزرگترین اتحادیه های کارگری در بخش دولتی اعلام کرده¬ اند که اگر دولت بریتانیا از سیاست های اعلام شده خویش در مورد بازنشستگی منصرف نشود، در 30 نوامبر اعتصاب عمومی اعلام خواهند کرد. این اعتصاب بزرگترین اعتصاب در تاریخ انگلستان از اعتصاب عمومی 1926 به این سو خواهد خواهد. در تابستان، شورش مردم و جوانان در مناطقی از لندن که به چند شهر دیگر نیز کشیده شد، دولت ائتلافی محافظه کار- لیبرال در بریتانیا را در شوک فروبرد .
ودر پاییز امسال، شبح میدان تحریر در گذار از مادرید و بارسلون و چندین شهر دیگر اروپایی به قلب جهان سرمایه، به وال استریت رسید: جنبش اشغال وال استریت که در اواخر سپتامبر با شرکت چند صد نفر آغاز شد، تنها یک ماه زمان احتیاج داشت تا با سرعت باور نکردنی و همچون موج غیر قابل کنترل، به دیگرشهر های آمریکا و سپس به سایر نقاط جهان گسترش یابد. به این گونه در 15 اکتبر 2011 میلیون ها نفر از نیویورک تا لندن از پاریس تا مادرید از روم تا آتن وبطور کلی در بیش از 100 کشور و 900 شهر علیه سرمایه داری، بی عدالتی اجتماعی، چپاول¬گری بانک ها و سیاست ریاضت اقتصادی به اعتراض بر خاستند.
در یونان استراتژی بورژاوزی با بزرگترین مانع روبرو شده است. اعتراضات، تظاهرات و اعتصاب های عمومی علیه سیاست های ریاضت اقتصادی، تداوم حکومت بورژوازی در این کشور را به چالش کشیده است. . تصمیم نخست وزیر یونان برای به رفراندم گذاشتن برنامه ریاضت اقتصادی و سپس عقب نشینی او از این تصمیم در پی فشار متحدان او در داخل و خارج نشان دهنده موانع بزرگی است که این دولت با آن روبرو است. نخست وزیر یونان می خواست تا از طریق رفراندوم و با قرار دادن رای بخشی از مردم در مقابل بخش دیگر به گمان خویش، اجرای برنامه ریاضت اقتصادی را تسهیل کند. توسل به چنین راهکاری نشان می دهد که سیاست های صرفا سرکوب گرانه نا کارامد شده است .
با تداوم بحران اقتصاد جهانی انتظار می¬رود که سطح مبارزات علیه ریاضت اقتصادی و بطور کلی مبارزه علیه سرمایه¬داری در کشو¬های دیگر هر چه بیشتر به شرایط سیاسی در یونان نزدیک شود. بحران اقتصادی و به همراه آن مبارزه علیه سرمایه داری تداوم خواهد یافت. درهمان پیشگفتار سامان نو نوشتیم که اقتصاد جهانی ممکن است که به رکود ده ساله ای شبیه آنچه که ژاپن در دهه ی 1990 تجربه کرد – که به دهه¬ی از دست رفته شهرت یافت- فرو رود. آن¬هنگام این پیش بینی بدبینانه به نظر می رسید. اکنون اما بعضی از مفسران رسمی همین را می گویند. (4). حقیقت این است که پیش بینی ما خوشبینانه بود. اکنون باید گفت اقتصاد جهانی اگر شانس بیاورد در رکود ده ساله ای شبیه اقتصاد ژاپن در دهه 1900 فرو خواهد رفت. اما به نظر می رسد رکود اقتصاد جهانی بسیار عمیق تر از رکود ژاپن در آن دهه باشد.
بی تردید سخن گفتن از آخرین بحران سرمایه¬داری نابخردانه است. تا وقتی سرمایه داری سرنگون نشده و یا در نتیجه ی مبارزات طبقاتی یا جنگ و یا عوامل دیگر فرو نپاشیده، هیچ بحرانی آخرین بحران سرمایه داری نخواهد بود. بحران کنونی نیز از این قاعده بیرون نیست. اما واقعیت این است که اقتصاد سرمایه داری اکنون به اقتصاد زامبی تبدیل شده است؛ سرمایه¬داری نمرده است، اما زنده هم نیست، و در سراشیب رکود ی قرار گرفته که انتهایش نا پیداست . آن¬چه که قرار بود پایان تاریخ باشد ( پیروزی نهایی لیبرال دمکراسی ) اینک به شرایطی انجامیده است که بی ثباتی سیاسی، سقوط دولت ها ، برآمد جنبش های بزرگ اجتماعی و فروپاشی اقتصادی و انقلاب، سرشت اش را تشکیل می¬دهد. بحران جهانی سرمایه داری بستر این تحولات است.
انقلاب¬های ناتمام
انقلاب¬های خاور میانه و شمال آفریقا که بر آمدشان نوید دهنده¬ی بهار جدید در این مناطق بود، انرژی اولیه خود را از دست داده¬اند و در نیمه راه باز مانده¬اند. در تونس و مصر جنبش¬هایی که به درستی جنبش نان و آزادی نام گرفتند، بی آن¬که به هیج یک از آن دو رسیده باشند،از نفس افتاده اند. آن بهار امید بخش به زمستان سرد نیانجامیده اما در نیمه راه پاییزی زمین گیر شده است
در تونس، بن علی سرنگون شد اما تمام دستگاه های سرکوب دولتی یعنی ارتش، پلیس مخفی و دستگاه قضایی سراپا فاسد همچنان پا بر جا است. همان سیستم سرکوب گری که انقلاب بر علیه موجودیت اش بر پا شد، در اواخر اکتبر، انتخابات مجلس موسسان را بر گزار کرد. رژیم حاکم می-کوشد با مهندسی تحولات سیاسی، کل جنبش را از محتوا، تهی کند و شکست¬اش دهد. تحول واقعی همچنان مستلزم درهم شکستن دستگاه دولتی است. بسیاری از فعالین اجتماعی و سیاسی به خوبی بر این نکته اگاه اند. در آستانه¬ی انتخابات، سلیم بن صدرین یکی از مدافعان حقوق بشر به روزنامه گاردین می¬گوید . “لازم است که تمام ماشین دولتی در هم شکسته شود، پلیس مخفی، نیروهای حزب حاکم سابق و فساد مالی همچنان وجود دارند و مانع بزرگ بر سر راه تحول هستند. (5) . همزمان لینا بن محنی، وبلاگ نویس و نماینده جایزه امسال صلح نوبل، به این روزنامه می¬گوید: ” کشور در خطر بازگشت به دولت پلیسی است ” و اضافه می کند که به خاطر بر قرار بودن نظام سابق، در انتخابات شرکت نخواهد کرد. ( 6)
در چنین شرایطی بود که انتخابات مجلس موسسان در تونس برگزار شد و حزب اسلامی نهضت، نسبت به سایرین بیشترین رای را به دست آورد . پیروزی اسلام گراها در انتخابات اما به معنای بر پایی حکومت اسلامی در تونس نیست. حکومت اسلامی نه از راه صندوق های رای بلکه تنها می تواند بوسیله نیروهای سازمان یافته و مسلح و با کشتار وسیع مخالفان بر سر کار آید. در ایران، حکومت اسلامی توسط کمیته¬های انقلاب، بسیج ، سپاه پاسداران، دادگاه های انقلاب و جوخه های اعدام بر پا گردید و مستقر شد . در افغانستان نیز مجاهدین و سپس طالبان با کشتار و خشونت سازمان یافته توانستند حکومت اسلامی را در آن کشور ایجاد کنند. در تونس جریانات اسلامی، بطور مشخص حزب اسلامی نهضت و سلفی¬ها فاقد نیروهای مسلح هستند. پیش¬روی سیاسی آنان، تصاحب کامل قدرت و برقراری حکومت اسلامی بدون موافقت و حمایت فعال ارتش و پلیس تونس امکان پذیر نیست.
در مصر نیز اگر چه انقلاب به سرنگونی مبارک انجامید اما قدرت به شورای نظامی منتقل شد و انقلاب از پیش¬روی باز ایستاد. قوانین اضطرای زمان مبارک همچنان پا بر جاست و طبق همین قوانین فعالین کارگری به خاطر سازماندهی اعتصاب و فعالین سیاسی با اتهامات واهی دستگیر، محاکمه و مجازات می¬شوند. جریان های اسلامی مانند اخوان المسلمین که تا آخرین روزهای تظاهرات ها و اعتصاب هایی که منجر به سرنگونی مبارک شد، نقشی در آن ها نداشتند، اکنون با استفاده از فضای سیاسی موجود به سازمان دهی نیروهای خود و فعالیت های تبلیغاتی مشغول اند و تلاش می کنند تا میدان را برای دیگر نیروها تنگ تر کنند. در تظاهرات روز زن در هشت مارس، نیروهای اسلامی به تظاهرات کنندگان در میدان تحریر یورش بردند و تعدادی از تظاهرات کنندگان را کتک زدند.
جریانات اسلامی به ویژه اخوان المسلمین سخت در تلاش اند که در انتخابات مجلس موسسان در اواخر ماه نوامبر به پیروزی برسند. اینان، بدون اینکه در پاسخ به مطالبه محوری نان و آزادی برنامه ای داشته باشند و یا اصولا تلاشی بکنند به طرح شعارهایی در مورد اخلاق اسلامی می پردازند. در همان حال نظامیان حاکم با اشاره به خطر بر قراری حکومت تئوکراتیک اسلامی توسط اخوان المسلمین و سلفی ها، تدوام نقش سیاسی خود را توجیه می کنند. نظامیان پنهان نمی کنند که تصمیم دارند حتی بعد از انتخابات نیز کنترل دولت را در دست داشته باشند. به این گونه انقلابی که برای نان و آزادی آغاز شد و تجربه¬ی میدان تحریر را به جنبش های ضد سرمایه داری هدیه داد، اینک در خطر این قرار گرفته که توسط این دونیروی مرتجع در رقابت و جدال کنونی شان با هم و یا در آینده در نتیجه سازش و اتحاد آنها علیه منافع اکثریت مردم، به شکست بیانجامد.
اگر در تونس و مصر انقلاب در نیمه راه از نفس افتاد و آینده¬اش در ابهام است، تحولات درلیبی از همان آغاز با دخالت نظامی ناتو در مسیر دیگری قرار گرفت. ناتو با 26000 هزار پرواز و بیش از 10000 حمله نظامی، ارتش قذافی را از کار انداخت تا شورشیان مسلح که با همکاری مستقیم ناتو و بخشا زیر نظر کارشناسان نیروهای ویژه ی انگلستان و فرانسه به عملیات می پرداختند، به قدرت برسند. آنچه که شورای انتقالی لیبی نامیده می شد و اکنون قدرت دولتی را به چنگ آورده اساسا ترکیب نامتجانسی است از نیروها و جریانات مسلحی که بخشی از انها به القاعده متصل اند، بخش دیگری به غرب وابسته اند و بخشی نیز تنها در پی قدرت¬اند. وجه مشترک همه¬ی اینها تصاحب قدرت و ثروت و سرکوب خشونت بار هر آن چیزی است که نشانی از انسان و آزادی دارد. قتل فجیح و لینج قذافی هنگامی که دستگیر شده بود و خبر و تصویر اعدام حداقل 50 نفر از نیروهای وفادار به قذافی بعد از دستگیری و با دستان بسته، نمونه ای است از اصول و معیارهای ارزشی این دار و دسته¬ی مسلح.
اگرحکومت استبدادی قذافی شولای سبز اسلامی- سوسیالیستی را بر دوش داشت، حکومت جدید بر آن است که پیکر خود را با ردای اسلام اصیل تر مزین کند. از این رو رئیس شورای انتقالی لیبی در جشن پیروزی در بن غازی اعلام کرد که از این پس شریعت اسلام مبنای حکومت جدید خواهد بود. او قانون تک همسری دوران قذافی را غیر اسلامی خواند و اعلام کرد که در دولت جدید قانون چند همسری اسلامی جای قانون سابق را خواهد گرفت. کوه دموکراسی ناتویی در لیبی، نه موش که تلی از عفن زایید.
بی تردید دخالت قدرت های خارجی که این دار و دسته ها را در لیبی به قدرت رسانده اند درهمین جا به پایان نمی رسد. منافع این قدرت ها ایجاب می کند که حکومت بعد از قذافی در لیبی، نه از نوع طالبان و القاعده بلکه شبیه حکومت کرزای در افغانستان و اگر نشد شبیه دولت مالکی در عراق باشد. این بخشی از “گفتمان امپریالیسم” است.
به راستی اگر منافع طبقاتی در کار نمی بود و اگر لیبرال های وطنی تا این حد ایدئولوژی زده نبودند، لازم نبود کسی برای آنها استدلال بیاورد که حکومت¬هایی که پلیس هاشان در خیابان های لندن، پاریس و نیویورک با باتوم به تظاهرات کنندگان ضد سرمایه داری حمله می برند و آنان را با سر و صورت های خونین دستگیر می کنند – البته گاه نیز می کشند- نمی توانند حامی مردم و دموکراسی در کشورهایی باشند که با شعار نان و آزادی قیام می کنند. منافع جنبش نان و آزادی با منافع جنبش بزرگ ضد سرمایه داری گره خورده، و یکی است.
================
پانزدهمین شماره¬ی سامان نو را در حالی انتشار می دهیم که دوست و یار فراموش نشدنی¬مان بهزاد کاظمی دیگر در میان ما نیست. او در 22 آوریل 2011 به نا گاه و برای همیشه دیده بر جهان فرو بست، و رفت. فکر انتشار سامان نو از او بود و بار اصلی کار همه¬ی شماره¬های پیشین را نیز با فروتنی به دوش می کشید. به پاس فعالیت های خستگی ناپذیر او در سامان نو، این شماره-ی نشریه از سوی همه همکاران به یاد و خاطره او تقدیم شده است . یادش گرامی باد.
هیات تحریریه موقت
1- (IMF 2011b.pxv)
2- http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9QNAAOG1.htm
3- به نقل از www.isj.org.uk/index.php4?id=755&issue=132
4- هفته نامه آبزرور یکشنبه 23 اکتبر 2011
5- گاردین شنبه 22 اکتبر 2011
6 – همانجا

کتاب سرمایه٬ ماهیت اقتصاد ایران و مسئله عدالت اجتماعی – فریدا آفاری

در باره امپریالیسم٬ حکایت فمینیسم نئولیبرال ایرانی – لیلا دانش

سکسوالیته٬ از خود بیگانگی و سرمایه داری – شیلا مک گرگور٬ برگردان: باران راد٬ ویرستار: شادی امین

افسانه های بحران: نقطهٔ عطف جدید در تاریخ؟ هیلل تیکتین٬ برگردان: ایوب رحمانی٬ ویراستار: مرجان افتخاری

بعد از توسعه گرایی و گلوبالیزاسیون چه؟ امانوئل والرشتاین٬ برگردان: لیلا دانش

بررسی تطبیقی نئولیبرالیسم در سوریه و مصر. آنگلا جویا

چرا حافظه تاریخی نداریم؟ احمد سیف

راه غیر سرمایه داری. رونالد بارو٬ برگردان: سهراب معینی٬ ویراستار: علی اشرفی

استبداد ذهن در عمل: شواهد تاریخی. احمد سیف

استعمار و مذهب علی حصوری٬ ویراستار: علی اشرفی

ایران کنونی: یک روزنامه سوسیال دموکرات. باقر مؤمنی

افسران آزاد و افسران کمونیست مصری: همکاری و برخوردها. توفیق آکلیماندو٬ برگردان: میلاد مرادی٬ ویراستار: باران راد

معرفی کتاب

ضمیمه سامان نو. بخشی از کتاب تبارهای دولت استبدادی نوشتهٔ پری آندرسون ترجمهٔ حسن مرتضوی

Bookmark the پیوند یکتا.

نظرات بسته شده است.