افسانه های بحران: نقطهٔ عطف جدید در تاریخ؟ هیلل تیکتین٬ برگردان: ایوب رحمانی٬ ویراستار: مرجان افتخاری

افسانه¬های بحران: نقطه¬ عطف جدید در تاریخ؟
هیلل تکتیتن
منبع: نشریه کریتیک، شماره 57 اوت 2011
برگردان : ایوب رحمانی
ویراستار: مرجان افتخاری
پیشگفتار و چکیده
امروزه دیدگا¬های مارکسیستی گوناگونی در باره¬ بحران کنونی نظام سرمایه¬داری، وجود دارد.عده¬ای به این بحران از منظر سیکل طبیعی فراز و فرود اقتصاد در چارچوب سرمایه¬داری نگاه می کنند، درحالی¬که عده¬ای دیگر از ” بحران پایانی ” سخن می گویند. بیش¬ترین دیدگاه¬ ها، در جایی مابین این دو دیدگاه افراطی که می¬توان آنها را به ¬ترتیب دیدگاهِ هیچ چیز ” تغییر نیافته “و دیدگاه ” تغییر مطلق” نامید، قرار دارند . به گونه¬ی دیگر نیز می¬توان به این مسئله نگریست و پرسید که آیا ما در آغاز یک موجِ بلند جدید قرار داریم یا این¬که در نقطه پایینِ موج بلندِ پیشین بسر می بریم.هر دو دیدگاه، طرف¬دارانی دارد.
انور شیخ Anvar Shaikh استدلال می¬کند که ما در نقطه پایینِ سیکل یک موج بلند بسر می¬بریم و این سیکل¬ها جزو سرشت طبیعی سرمایه¬داری است. (1) به نظر می رسد که بحث او روایت دیگری از مفهوم موج بلند در نزد ترتسکی است. او بطور مشخص بر این نظر است که کنترل مزد کارگران هنگامی که سود ها در حال افزایش بود، به بحران منتهی شد. در مقابل ، اندرو کلیمنAndrew Climan و دیگران، از جمله نظریه پردازان “حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا” استدلال می کنند که نرخ سود در حال کاهش بوده و هست و همین نیز بطور مشخص علت بحران است.
بسیاری از چپ ها با پایان یافتن اتحاد شوری و جنگ سرد، دچار سردرگمی شده¬اند. این¬ها اگر چه ممکن است به استالینیسم نقد داشته باشند، اما خود به این دیدگاه اصلاح شده¬ی استالینستی رسیده¬اند که ما اینک در دوران ارتجاع بسر می بریم و بهترین کاری که می¬توان انجام داد، حمایت از بخش دولتی است. برای بسیاری دیگر، این ایده که سرمایه¬داری ممکن است یک بار دیگر، رکود بزرگ (1932-1929) را تجربه کند ، خیال پردازی¬ای بود که آنها در دهه¬ی 1960 و 1970 به دوراش انداختند . به خوبی می دانیم که رهبری “حزب انقلابی کارگران” در بریتانیا ، پیش بینی بروز بحران نهایی سرمایه داری را در مرکز تحلیل خود قرار داده بود. از آنجا که برای 60 سال چنین بحرانی بروز نکرد ، بیش از یک نسل به این نتیجه رسیدند که کل این ایده وهمراه با آن، مارکسیسم نادرست است، چه برسد به “حزب انقلابی کارگران”. نوع استالینیسیتی مارکسیسم که در اتحاد جماهیر شوری آموزش داده می شد، از بحران عمومی سرمایه¬داری سخن می¬گفت؛ به دیده¬ی آنها تا اواخر دهه¬ی 1970 استاندارد زندگی درغرب بطور مرتب در حال کاهش بود!
بحران
در این مقاله من استدلال خواهم کرد که سرمایه¬داری در یک بحران کلاسیک بسر می¬برد؛ بحران به همان معنایی که مارکس آن را تعریف می¬کند، یعنی در عرصه¬ی روابط تولید. مارکس نوشت: ” بحران¬های تجارت جهانی را باید همچون تمرکز واقعی و تعدیل خشونت بار تمام تضاد¬های اقتصاد بورژوایی دانست.” (2) اما (بحران کنونی) اما پایان-اش ناپیدا است. ازاین لحاظ، بحران کنونی، بحران کلاسیک نیست بلکه از نظر مدت و ژرفا، بیشتر با رکود بزرگ قابل مقایسه است. در این جا راه من از انور شیخ جدا می¬شود. او استدلال می کند که رکود ( بزرگ) تنها در نتیجه¬ی عوامل ذهنی تداوم یافت؛ یعنی دلیل اش این بود که رئیس جمهور روزولت، به سیاست اقتصادی دوره¬ی¬ پیش از 1933 رجعت کرد. به باور انور شیخ، این عوامل ذهنی، بخشی از بحران نیستند . اما او تنها هنگامی می¬تواند چنین استدلال کند که متعقد باشد، اقتصاد، ازعامل ذهنی یعنی تصمیم گیری طبقه حاکم، جداست. در این استدلال، اقداماتی که در جریان جنگ در دستور کار قرار گرفت و باعث افزایش اشتغال شد ، از خود جنگ، جدا در نظر گرفته می¬شود. اما می-توان گفت که طبقه¬ی حاکم درست به دلیل جنگ بود که به این امتیازها تن داد. من در مقاله¬ی دیگردر باره بحران دراین نشریه (3) تاکید کردم که بحران ها تنها در چهارچوب اشکال عینی عمل نمی کنند. بعضی از اقتصاد دانان مارکسیست به مسلئه بحران، از منظر تنگِ تکنیکی- اقتصادی می نگرند که در تقابل با نگاه از زاویه اقتصاد سیاسی است. این نکته را دوباره در زیر توضیح می دهم.
بحران در چندین سطح ادامه دارد؛ در سطح فرازو فرود واقعی ( اقتصاد ) ما شاهد انباشته شدن حجم عظیم اضافه سرمایه بودیم که عرصه¬ای برای عمل نمی یافت. این اضافه سرمایه، پتانسیل آن را داشت که در اواخر دهه¬ی 1970 به سمت سرمایه¬ی مالی تغییر جهت دهد. کمبود نسبی زمینه¬ی سرمایه¬گذاری، باعث شد که از آن زمان به این سو، چندین ” حباب” بوجود آید. بحران کنونی از یک لحاظ، آخرینِ این حباب¬ها است. به نظر من عدم وجود فرصت سرمایه¬گذاری، ناشی از امتناع بورژوازی– دولت ها از تحرک بخشیدن به بخش صنعت و پشت کردن به این بخش در کشورهای غربی بود. صدور سرمایه به جهان سوم و به¬ ویژه به چین، نتوانست است نبود امکان فرصت سرمایه گذاری را جبران کند. این امر منجر به دوره تفوق سرمایه مالی شده که در جریان آن، سرمایه¬ی مالی با استفاده از توانایی خود، در کوتاه ترین زمان ممکن، درآمد های بالا از بخش مولد بیرون می کشد. نتیجه¬ی کار، پیدایش سرمایه ی موهوم fictitious capital چونان بخش مسلط سرمایه بوده است. این سرمایه، بمثابه سرمایه¬ی موهوم، ترجیح می دهد که درعرصه¬های غیر مولد وارد شود. این سرمایه، ارزشِ خود افزا نیست و به همین دلیل سرمایه نیست. این وضعیت متضاد، سرانجام به نقطه ای رسید که سرمایه ی مالی، به خودخواری روی آورد و شروع به بلعیدن خویش کرد. این امر موجب شد که افت اقتصادی آغاز شود. شکل گیری “حباب”، منشا افت اقتصادی نیست، بلکه افت اقتصادی، مبنای پیدایش حباب است. من این عناصر گوناگون را تا حدودی با جزئیات در مقاله¬ای که در بالا به آن اشاره شد، مورد بحث قرار داده¬ام.( 4) در این جا کافی است توجه کنیم که اقتصادی که هدف اش گسترش سرمایه¬ای است که سرمایه نیست، به وضوح با مشکل روبرواست.
و مشکل همچنان ادامه دارد. در حالی¬که اضافه سرمایه که مبنا وعلت بحران پیشین بود، در حال افزایش است، کوشش برای رونق ( اقتصادی) از دستور کار خارج شده است . ناسازه این است که افتِ اقتصادی باعث شده است که کارگران اخراج شوند، دستمزدها کاهش یابد، میزان بهره وری بالا رود و بنابراین به رغم کاهش تقاضا، میزان سودها افزایش یابد . در نتیجه ما به همان وضعیت پیشین برگشته¬ ایم؛ وضعیتی که در آن، به وسیله سیاست تسهیل رشد مقدارپولquantitative easing بر حجم عظیم اضافه سرمایه، افزوده می شود. بنابراین، بحران ادامه دارد و با امتناع دولت ها از استفاده مفید از این پول، برای مثال استفاده ازآن برای بهداشت عمومی و یا برای زیرساخت اقتصادی، تشدید می شود.
من در جای دیگراستدلال کرده¬ام که بحران کنونی، بحران معمولی نیست که در آن بخش های گوناگون اقتصاد از یک¬دیگر گسسته می شوند؛ به بیان دیگر مسئله فقط آن¬گونه که مارکس گفت این نیست که فروش در مقابل خرید، وارزش مبادله در مقابل ارزش مصرفی قرار گرفته است. بلکه بحران، در همان¬حال، بحران استراتژی بورژوازی نیزهست. دردوران مدرن، هنگامی که سرمایه¬داری در معرض تهدید قرار دارد و بطور نسبی در حال زوال است، طبقه¬ی حاکم ازنقش خویش و تهدیدی که علیه هستی او وجود دارد، اگاه است . بنابراین طبقه حاکم مجبور است راه¬های ممکن برای حفظ سرمایه¬داری را مورد ارزیابی قرار دهد.
استراتژی بورژوایی
مبارزه¬ی طبقه حاکم، هم اگاهانه و هم ناآگاهانه است. در مورد بخش اگاهانه می توان به شیوه های مورد استفاده برای حفظ نظام اشاره کرد، صرف نظر از اینکه بورژوازی درک کاملا درستی از اعمال خود داشته باشد و یا نه. به بیان دیگر، تصمیم های بورژوازی همیشه از روی اندیشه نبوده ودرک کاملی از تاثیرات این تصمیم ها نداشته است. از این رو، بورژوازی در قرن نوزدهم و در نیمه اول قرن بیستم به چندین جنگ فاجعه بار دست زد که گرچه برای بقا نظام ماثر بود، اما باعث ورشکستگی بریتانیا،امپراتوری عمده آن زمان شد. ایالات متحده امریکا نیز تجربه¬ی مشابهی را از سر گذارنده، اگر چه نه کاملا با همان نتایج ویران کننده. دردوره پس از جنگ جهانی دوم، ثبات (نظام) با استفاده از دولت رفاه و جنگ سرد تامین شد. این هر دو اقدام، آگاهانه اتخاذ و پیش برده شد. اینکه آیا رهبران ایالات متحده و بریتانیا، آن¬گونه که به نظر می رسید، ماکیاولی عمل کردند یا نه، پاسخ اش روشن نیست. اما به سختی می توان اقدام آنها را طور دیگری تعبیر کرد.
با گذشت زمان، جنگ سرد، کم¬رنگ شد و به¬ پایان رسید. ودرهمان حال، دولت رفاه، مشگل زا شد. دولت رفاه در دو وجه با عمل¬کرد سرمایه در تضاد قرار گرفت: دولت رفاه، ارتش ذخیره کار را محدود کرد و با ارائه¬ی رایگان یا پرداخت سوبسید به کالا ها دربخش درمان، آموزش، مسکن، انرژی و حمل ونقل، کارکرد بتوارگی کالا را محدود کرد. نقش اتحادیه¬های کارگری و بخش دولتی، موجب تضیف بیشتر کارکرد بتوار¬ه¬گی کالا شد و کل مسئله، در نتیجه¬ی مبارزه جویی طبقه کارگر و تهدید خودِ سرمایه، تشدید شد. هر دو مورد اخیر همان¬گونه که اشاره شد، با وجود دولت رفاه تقویت می شد.
هوگو رادیس Hugo Ridice، عروج آنچه که او ” نیولیبرالیسم ” می خواند را با نیاز طبقه¬ی سرمایه¬دار به قدرت نمایی مجدد، توضیح می دهد. بنابراین از نظر او در حال حاضر خواست بودجه متوازن و کاهش هزینه¬های دولتی از این جا ناشی می شود و ادامه¬ی همان روندی است که از اواخر دهه¬ی 1970 شروع شد. با اینکه مقاله او مطلب را به روشنی توضیح می دهد اما به نظر من او دو موضوع را نادیده می گیرد: نخست اینکه او این واقعیت را از قلم می اندازد که این به ¬اصطلاح نیولیبرالیسم، یک ایدئولوژی مستقل نیست که طبقه حاکم آن را مجزا از نیازهای ویژه¬ی زمان، ساخته و پرداخته باشد. به بیان دیگر پاسخ به دهه¬ی شصت و هفتاد، سیاست سخت¬گیرانه از نوع جهان سومی توسط ریگان، تاچر و صندوق بین المللی پول نبود، بلکه بازگشت به سرمایه¬ی مالی بود. این سرمایه، نزدیک نگر، به دنبال سود بیشتر و بی¬رحم است. سرمایه¬ی مالی، سرمایه¬ی تجریدی است. از این رو سرمایه¬ی مالی پس از تامین سرمایه¬ی مورد نیاز سرمایه¬ی مولد، آن را بی¬رحمانه نابود می کند. سرمایه¬ی مالی در جستجوی ارزان¬ترین نیروی کار در جهان است و آن¬را پیش از آنکه نیروی کارِ با¬زهم ارزان¬تری بیابد، نابود می کند. این سرمایه، همچون یک سرمایه موهوم، سرمایه¬ای که ارزش ایجاد نمی کند – و بنابراین، سرمایه نیست- شناختی از خود ندارد. سرمایه¬ی مالی، توسط سرمایه مولد ایجاد می شود، اما خودش کاربرد مولد ندارد. بنابراین، سرمایه مالی، ویران¬گر است. غیرمنطقی بودن سرمایه¬ای که سرمایه نیست، باعث می شود که تجسم انسانی این سرمایه نیز استدلالش معیوب باشد. این سخن که سرمایه¬داری در مرحله زوال خود، دارای عنصر غیر منطقی است، یک کلیشه گویی شده است. با نگاه به گذشته، به قرن بیستم و همچنین به پدیدهای کنونی – ونه فقط به سیاست مدرن – می توان این واقعیت را به روشنی دریافت.
اجرای سیاست سرمایه¬ی مالی، مستلزم این بوده است که دولت ها، مالیات بر سرمایه را کاهش دهند و در نتیجه از هزینه های مربوط به نیازهای مردم بکاهند. مسئله اما از این فرا تر می رود؛ سود بیشتر، نیازمند به¬اصطلاح بهروری بیشتر درتولید است. از این رو، شدت کار باید افزایش یابد و مزد ها باید کاسته شود تا سود بیشتری به دست آید . برای این منظور، به یک ارتش ذخیره¬ی کار نیاز است و به همین دلیل، بیکاری بطور قابل توجه افزایش یافته است. -اگر چه با تردید می توان گفت که ارتش ذخیره¬ی کار، باز آفرینی شده است. این حکم که به کنار زدن دولت رفاه و ابقاء بتوارگی کالا باعث دیسیپلین مردم می شود، مورد استقبال سرمایه¬ی مالی است. غیر منطقی بودن سرمایه، خود را در این واقعیت نشان می دهد که نتایج سیاسی (اقدامات فوق را ) را نادیده می گیرد.
استراتژی جدید
افت اقتصادی در سال 2007 و تداوم آن باعث تغییرجدید در سیاست شده است. آشکار است که سرمایه¬ی مالی با مشکل روبرو است و شیوه¬های بکار گرفته شده برای کنترل مردم، ناکافی است . در این¬ جاست که من با دیگران از جمله با هوگو رادیس مخالفم که می گویند قطع (هزینه های دولتی ) و نابود سازی بخش زیادی-اگر نگوییم کل- دولت رفاه، تداوم همان سیاست قدیمی ” نیولیبرال” است. (6) واقعیت این است که سیاست فوق، اگر چه دولت رفاه را محدود کرده است اما تا کنون نتوانسته آن را نابود کند و از اول نیز قرار براین نبوده است. اقدامات جدیدی که اکنون در بریتانیا اعمال می شود و در آمریکا در دستور قرار گرفته و برای کشورهای دیگر اروپا نیز تدارک دیده می شود از سیاست “نیولیبرال” بسیار فرا تر می رود. این ها دارند بخش دولتی را بطور اساسی کاهش می دهند، حقوق بازنشستگی را کم می کنند وتامین اجتماعی کارگران را آن¬چنان قطع می کنند که تصور استقرار مجدد خانه¬ی فقرا که در زمان ویکتوریا وجود داشت و بیمارستان¬هایی که توسط کلیسا اداره خواهند شد، بی¬جا نخواهد بود. لیبرال¬های قرن نوزدهم بر علیه طرح¬ها و اقداماتی جنگیدند که دولت های کنونی اگر همچنان درکار خود ثابت قدم باشند، همان طرح-ها و اقدامات را از نو اعمال خواهند کرد. غیر منطقی بودن این سیاست بیش از همه خود را در اقدامات اقتصادی سرکوب¬گرانه¬ نشان می دهد که بطور گسترده علیه همه بخش های مردم، غیر از ثروت¬مندان اعمال می شود. در دوره های پیشین، سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن، شعار طبقه حاکم بود.
ما در ویسونسین Wisconsin چهره واقعی سیاست مدرن را دیدیم. مشکل این است که سرمایه مالی از درون منفجر شده است. این سرمایه گرچه به بقاء خود ادامه داده است اما نمی تواند زمینه¬های تسلط خویش به شیوه قدیم را فراهم کند. در واقع آلترناتیوی وجود ندارد؛ به راه انداختن جنگ های بیشتر منتفی است ؛ مردم این را نمی پذیرند، امپریالیسم به حد و مرز خود رسیده است، از استالینسیم ( اردوگاه شرق) چیزی باقی نمانده و کوشش برای استفاده از جنگ علیه ترور برای رسیدن به همان مقصود، به شکست انجامیده است. طبقه¬ی حاکم ازاتخاذ سیاست توسعه¬ی اقتصادی بیم دارد، از حفظ دولت رفاه بیم دارد، نمی تواند آتش جنگ جهانی را بر افروزد بی آنکه خود را نابود کند، و از اینکه به دوران اول سرمایه مالی رجعت کند، هراسان است. بنابراین، سیاست جدیدی برای سرمایه وجود ندارد؛ سرمایه به بن¬بست رسیده است.
به بیان دیگر بحران کنونی تنها یکی دیگر از فراز و فرودهای (اقتصاد) سرمایه¬داری نیست. کاملا جدا از تفاوت¬های آشکار و واقعی که پایین تر در موردشان بحث خواهد شد، بورژوازی در حال حاضر با مسئله مرگ و زندگی روبرو است. این مسئله در تمام دورانی که تروتسکی آن¬را دوره¬ی انتقالی می¬نامد، خود را نشان داده است؛ دوره¬ای که سرمایه می بایست با این واقعیت روبرو شود که درحال حذف تدریجی از تاریخ است. اما بحرانی که از 2007 آغاز شده، نشان¬گر¬ یک نقطه عطف است. هوگو رادیس نیز همان¬گونه که در بالا نشان داده شد، منشا سیاست طبقه¬ی حاکم را مطرح می کند. اما او مرحله¬ی کنونی را ادامه¬ی دوران میلیتانسیِ بعد از دهه¬ی ¬ 1960 و 1970 می داند. در بحث علیه این نظریه، لازم می دانم که نه ¬تنها تفاوت ( این دو دوره) بلکه نیاز ( بورژوازی) به روی¬کرد جدید و احتمال موفقیت و یا شکست آن¬را توضیح دهم.
در یک دوره¬ی مشخص ، تنها چند گزینه معین برای طبقه حاکم وجود دارد و آنگاه که این گزینه¬ها مورد استفاده قرار گرفتند، این طبقه تنها می¬تواند به سرمایه¬داری آغازین یا به سرشت سرمایه¬داری رجعت کند. اکنون اما بازگشت به گذشته¬ی¬ تاریخی ناممکن و هر گونه تلاش برای احیا دوباره¬ی¬ سرشت سرمایه داری محکوم به شکست است. ممکن نیست که بتوان یک چارچوب رقابت واقعی با تعداد زیادی بنگاه داشت که برای تاثیر گذاشتن بر قیمت ها بسیار کوچک اند. تعداد بنگاهای کوچک در یک بخش از صنعت هر اندازه نیز زیاد باشند، سرانجام، بنگاه¬های بزرگ، بطور محتوم هم در سطح ملی و هم در سطح بین¬المللی مسلط خواهند شد. نقش سرمایه¬ی مالی کاهش یافته، اما لغو نشده و هیج دولتی نمی تواند آن را لغو کند مگر آن¬که تفاوت عظیم در درامدها را به چالش بگیرد. این تفاوت در درامد ها آن¬چنان زیاد است که ثروتمندان برای حفظ ثروت¬شان به نهادی های مالی نیاز یافته اند. به همین¬گونه، کنترل کارگران نیز ناممکن است؛ پیچیده¬گی افزایش یابنده¬ی¬ کار، روی آوری به کارگران یقه سفید به جای یقه آبی و مقاومت کارگران، کنترل کارگران به شیوه قدیم را با مشکل روبرو می سازد. زیرا این نوع کنترل، ممکن است به بالاتررفتن هزینه ها، اعتصاب ها و کم کاری فردی کارگران بیانجامد . تحت نظر قراردادن( کارگران) می تواند برای مدتی باعث افزایش تولید شود، اما فشار و تنش ناشی از آن، در نهایت فضای کار را خفت آور می کند و منجر به شکل گیری مقاومتی می شود که ممکن است خود بنگاه را در خطر قرار دهد. باز گذشت به بتواره¬گی کالا در قرن نوزدهم یعنی زمانی که کارگران بطور انفرادی نیروی کارشان را می فروختند نیز نا ممکن است. اما این تنها راهی است که می توان به کار مجرد، در صورت نبود دیگر شرایط، حتی بخشا استحکام بخشید. راه های دیگری نیز هستند که منشا در تضعیف کارکرد قانون ارزش دارند که این خود بازتاب دهنده تضیف شرایط کار مجرد است. اما بحث دقیق در این باره ، موضوع مقاله¬ی دیگری در مورد ماهیت سرمایه داری کنونی است .(7) نکته اصلی در این¬جا این است که اجتماعی شدن هر چه بیشتر تولید، هم کار مجرد را محدود می کند و هم در بهترین حالت، بازگشت به بتوار گی کالا را تنها بطور ناقص، امکان پذیر می سازد.
اکنون نبردی پنهان بین دولت¬ها و کارگزاران بورژوازی از یک سو، و نیاز های اقتصاد و طبقه کارگر از سوی دیگر در جریان است. از یک سو ریاضت اقتصادی، خصوصی سازی، بیکاری گسترده و دراز مدت، و بتواره¬گی کالا را داریم و از سوی دیگر بخش¬هایی ( اقتصادی ) وجود دارند که نیاز ها را بر آورده می کنند و کارکرد بهینه¬ی آنها مستلزم مدیریت مستقیم و بدون دخالت پول است. آموزش ، درمان ، مسکن و خدمات عمومی از مهمترین این بخش ها هستند . در واقع نبردی بین نیروهای ارزش، و نیازهای انسانی¬ی فاقد ارزش، و یا به بیان زمخت تر، بین ارزش و ارش مصرفی در جریان است. افزون بر این، با در نظر گرفتن ماهیت واقعی اقتصادی که در مسیر افت و در روند انتقالی دور شدن از سرمایه¬داری قرار دارد، باید گفت که نمی توان نیروهای طبقه کارگر را، هر اندازه هم نامتشکل باشد، آن¬گاه که از منافع فوری خود دفاع می کند، شکست داد.
ضروریات نهایی استراتژی اتوپیایی¬ی سیاسی و اقتصادی جدید
نتیجه بحث کنونی این است که طبقه حاکم تا کنون امپریالیسم، جنگ،استالینیسم،دولت رفاهِ توام با سوسیال دموکراسی و سرمایه مالی را -برای بار دوم- مورد استفاده قرار داده است و اینک آلترناتیو دیگری غیر از راه حل اتوپیایی بازگشت به سرمایه داری کلاسیک ندارد. واین الترناتیو نابخردانه است. زیرا آنها نمی توانند در این کار موفق شوند مگر به گونه¬ی بسیار ناقص، که این خود در نهایت به شکست در هدف می¬انجامد. به سختی می¬توان تصور کرد که آنها در این فرایند، بتوانند مانع شکل گیری اپوزیسیونی شوند که با تشدید بحران نیرومندتر خواهد شد. این (استراتژی)، “نیولیبرالیسم” نیست، زیرا این استراتژی، از پیش، ناکامی نیولیبرالیسم را پذیرفته و قصد دارد که از آن فراتر رود. این استراتژی قصد دارد که: پرولتریزه شدن کارگران متخصص و یقه سفید را سرعت بخشد، شغل های طبقه¬ی متوسط را به سطح شغل کارگران متخصص کاهش دهد، بخش اعظم – اگر نه همه¬ی¬¬ – امکانات رفاهی و پرداخت سوبسید به بخش های بر آورنده نیاز را قطع کند و تلاش می کند که کارگران، جای¬گاه پایین¬تر خود در جامعه را به اجبار بپذیرند. این چنین است معنای شعارِ” بر داشتن دولت از دوش مردم” و آن¬چه که در بریتانیا ” ننه دولت ” می نامندش.
باید توجه داشت که طبقه¬ی حاکم، این ( استراتژی) را نه یک انتخاب، بلکه امری ضروری برای حفظ تمدن- به همان معنایی که خود از تمدن درک می کند- می داند. هیچ استراتژی دیگری امکان پذیر نیست، مگراینکه ثروتمندان مذاکره برای تسلیم شدن و پرداخت مالیات بیشتر، مالیات بر ارث، تغییر ریل به سمت صنایع بر آورنده نیاز و در نهایت الغای بازار را بپذیرند.
هوگو رادیس استدلال می¬کند که طرح راه حل ظاهرا سوسیال دموکراتیک/ کینزی برای بحران، طبقه حاکم رامجبور می کند که آلترناتیو خود را ارائه دهد. (8) این درست است که سوبسید های دولتی، نجات دهی بانک ها و تخصیص پول برای زیرساخت¬ها، آلترناتیوهای سوسیال دموکراتیک هستند، اما اجرایی کردن آنها بجز در چین، بسیار محدود بوده است. و این به تنهایی، تهدیدی برای نظام نیست، مگر اینکه طبقه حاکم از چیز بدتری واهمه داشته باشد. واکنش دولت و نقش او در اقتصاد، بخش جدایی ناپذیر هر بحران است. اگر بعضی از اقتصاد دانان چپ این را درک نکرده اند، طبقه¬ی حاکم این را خوب درک کرده است. ترس طبقه¬ی حاکم فقط از ” اقتصاد” نیست، از سیاست نیزهست. آن¬ها می دانند که بحران سیاسی و اقتصادی نظام، باعث وقوع بحران سیاسی و رشد تدریجی آن شده است. بعلاوه طبقه-ی حاکم کنونی، همانی نیست که پیش از این بود. بخشی از این طبقه که رکود بزرگ، دوران فاشیسم و جنگ ( دوم جهانی ) را به یاد داشت، جای خود را به سرمایه¬ی مالی یا مدیران نوع جدید داده است که توسط سرمایه¬ی مالی گمارده شده اند. این¬ها شناخت کمتری از نظام دارند. اما با توجه به ماهیت نامولد شان، از اپوزیسیون و سازش سیاسی متنفرند.
ساختار قدیمی پارلمانی و یا ساختار جمهوری مربوط به طبقه حاکم، شکاف بر داشته است. وعده های سیاست¬مداران، هنگامی که به قدرت می رسند، با این گفته که ” تصمیم گیری سخت است” به ضد خود تبدیل می شود و از دموکراسی مضحکه می سازد. سیاست¬مدارانی که تنها هدف شان تضمین شغل راحت، بدون در نظر داشتن برنامه ی سیاسی و اقتصادی است، محبوب¬اند . سیستمی که دو یا سه حزب اصلی بر سر تمام اصول بنیادی توافق نظر دارند به هیچ¬ رو انتخابی نیست؛ به ویژه آنکه آلترناتیو ها چه در رسانه ها و چه در نهاد های آموزشی مورد کنکاش قرار نمی گیرد. روی بر تافتن از “دموکراسی بورژوای ” را می¬توان در عدم شرکت گسترده مردم در رای گیری ها مشاهده کرد. در میان رای دهنگان، علاقه¬ به ( به نتایج) رای گیری نسبتا پایین است. مخالفت واقعی در تظاهرات¬ها که ابعاد قابل توجه یافته¬اند و در شورش ها ی خود بخودی، بویژه توسط بخش محروم مردم، بروز می یابد. نتیجه¬ی منطقی بحرانی که برای مدت طولانی ادامه می یابد یا فروپاشی است و یا انقلاب.
بحران کنونی همچون نماد تز بالا
در ادامه، من استدلال طرح شده در بالا را ضمن بحث در مورد بحران کنونی توضیح خواهم داد و اشاره خواهم کرد که طبقه¬ی حاکم چگونه و با کدام دلایل، آلترناتیوهای ممکن را رد می کند.
بعد از آ¬ن¬که اقتصاد دانان ارتدوکس و رسانه¬های عمومی، پایان بحران را اعلام کردند، خبر بروز بحران جدید مالی¬ دولت ها اعلام شد و این به سهم خود، بحران واقعی را تشدید کرد. این امر بیشتر کشور های توسعه یافته¬ را شامل می شود که به ویژه، در کشورهای موسوم به piigs یعنی تعدادی از کشور های اروپایی مانند یونان، ایرلند، پرتغال و اسپانیا برجسته است. در این کشورها مشکل فوری، اساسا به خارج مربوبط می شود . به این معنی که ” سرمایه گذاران خارجی” که نگران پس گرفتن پول شان هستند، از خرید اوراق قرضه های دولتی این کشورها در ازای پرداخت پول مورد نیاز آنها خود داری می کنند. در سایر کشور ها مانند بریتانیا و یا آمریکا دریافت وام برای مخارج دولتی اساسا، – اما نه تماما- از منابع داخلی تامین می شود. در این کشور ها – اگر عوامل دیگر در کار نباشد- هیج چیز مگر ترس از تورم، مانع از انتشار پول توسط بانک مرکزی نمی شود. از آن¬جا که صنایع این کشورها پایین تر از ظرفیت¬شان کار می کنند و ¬مزد ها کنترل شده اند، نگرانی کمتری از تورم، حداقل برای مدتی، وجود دارد. در همه¬ی این موارد، نظر رسمی این است که بازارها، نیاز مالی ( دولت ها) را بر آورده نخواهند کرد. کشورهای حوزه¬ی مالی یورو به دلیل انکه نمی توانند پول خودشان را منتشر کنند و یا نرخ بهره در کشور را تعیین کنند، به اسارت خریداران اوراق قرضه در امده ا¬ند.
آن¬چه که به¬ ویژه این سناریو را پیچیده می کند، این است که دولت آلمان نقش تعیین کننده در تعین شرایط وام در حوزه مالی یورو ایفا می کند. بانک ها و دیگر نهاد های مالی درآلمان، وام دهند¬گان اصلی به کشورهای حوزه یورو هستند. این بانک ها و نهاد ها، البته تنها وام دهندگان نیستند، اما بزرگترین ها را تشکیل می دهند. در نتیجه، دولت آلمان، شرایط را به گونه¬ای تعین می کند که کشور های وام گیرنده، ورشکسته defaultنشوند و از باز پرداخت وام-هایی که از سرمایه¬مالی آلمان دریافت کرده اند، شانه خالی نکنند. با این وجود، این نظر بطور فزاینده پا می گیرد که اعلام نیمه ورشستگی، تنها راه حل ممکن است. منشا واقعی وام های دریافت شده از آلمان کاملا پیچده است. اما “اکونومیست” ماهیت این وام ها روشن کرده است. (9) اگرچه جمع بدهی این دولت ها به بانک ها و موسسات مالی از 27 میلیار یورو فرا تر نمی رود و این بدهی اساسا به بانک های کوچک است، با این حال ورشکستگی دولت مقروض ممکن است به ورشکستگی بانک ها و شرکت ها در آلمان بیانجامد. ” طلب بانک های آلمان از بانک¬های سه کشوری که با کمک و ضمانت مالی bail out نجات داده شده اند، دوبرابر طلب آن¬ها از دولت ها ی این کشور هاست. اگر بدهی شرکت ها و دیگر بدهی ها نیز به این رقم اضافه شود، ضربه پذیری آلمان آشکارمی شود: بانک های این کشور 230 میلیارد دلار بستان کارند .” (10) اگر اسپانیا ورشکست شود این رقم به میزان 75 درصد افزایش پیدا می کند. اکونومیست در پایان نتیجه می گیرد ” نجات دهندگان لزومی ندارد که چندان خیرخواه باشند.” سرمایه گذاری آنها برای نجات مالی کشورهای مقروض ” به نظر بسیار سود آور است.” (11) آشکار است که نتیجه( ورشکستگی ) می تواند فاجعه بار باشد، نه فقط برای آلمان؛ بریتانیا نیز به اندازه آلمان در اینجا منافع دارد.
در نتیجه به نظر می رسد هنگامی¬که ماریو سورس، نخست وزیر پیشین پرتغال، انگلا مرکر، و دولت و بورژوازی آلمان را مورد حمله قرار داد، نظری را بیان داشت که بخش اعظم اروپا عمیقا به آن باور داشت. (12) خطری که حوزه¬ی یورو و پروژه¬ی اروپا را تهدید می¬کند، آشکار است . روزنامه گاردین درمقاله¬ای می نویسد که اگر چه حق اعلام ورشکستگی در رابطه با بدهی ها، در خواست نمی شود اما این حق، آشکارا مورد بحث قرار می گیرد. ( 13) از مدت ها پیش عده ای استدال کرده اند که هدف از کمک و ضمانت مالی، بیش از انکه برای نجات دولت ها باشد برای نجات بانک ها و دیگر نهاد های مالی دراروپاست. هم اینک، چپ رادیکال در نهادهای پارلمانی در ایرلند و پرتغال حضور معینی دارد و می توانیم انتظار داشته باشیم که نیرومند¬تر نیز خواهد شد و همراه با آن مخالفت با شرایط وام¬ها نیز شدت خواهد یافت . امتناع دولت ایسلند از پرداخت بدهی بانک های این کشور، پیام دهنده¬ی چیزی است که دارد فرا می رسد .
به نظر می رسد که حوزه یورو در بحران بی پایان بسر می برد و بریتانیا، قدرت امپراتوری سابق، در خارج از این منطقه، در بن بست سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. ولفگنگ مانچوا Wolfgang Munchau که پیوسته گفته است که مقامات حوزه¬ی یورو، واقعیت را نادیده می گیرند، در تازه ترین مقاله اش می گوید که اسپانیا بطور یقین همان مسیری را طی خواهد کرد که یونان، ایرلند و پرتغال طی کرده اند. (14) زمانی که ورشکستگی مالی دولت های مقروض اعلام شود، دولت آلمان با مشکل ورشکستگی بانک های آلمان روبرو خواهد شد و این امر بدهی ملی این کشوررا افزایش خواهد داد. اگر دولت آلمان بگذارد که پس اندازکنند¬گان و صاحبان اوراق بها دار- حتا نه صاحبان سهام- پول¬شان را از دست بدهند، این کار پیامد زیادی خواهد داشت.
این ناسازه که سرمایه داری آلمان که خود در ابتدا ، توسط کشوری با مالکیت دولتی (آلمان شرقی ) نجات یافت، اکنون می تواند اقتصاد کشور را از پول سرریز کند و از شرکت ها بخواهد که زیر ساخت ها را بسازند، مهم است. افزون بر این، نمی توان تاثیر کارگران آلمان شرقی و کارگران ارزان اروپای شرقی بر اقتصاد آلمان غربی را ندیده گرفت ؛ گو اینکه این تاثیر از لحاظ زمانی محدود است. به بیان دیگر معجزه¬ی آلمان، از نتایج پایانِ استالینیسم و یا حداقل، فروپاشی آن است. باید گفت صادارات به چین نیز محدودیت خودش را دارد همانظور که صبر و تحمل طبقه کارگر آلمان محدود است.
تغییرمسیر از سوسیال دموکراسی به محافظه کاری در اتحادیه¬ی اروپا و حوزه¬ی یورو، باعث تغییرشکل حکومت طبقه¬ی حاکم شده و آن را در ردیف جمهموری خواهان در امریکا قرار داده است. این شکل از حاکمیت بر قطع قابل توجه بودجه و بدهی ملی مبتنی است . ناسازه این است که آلمان و امریکا، دو کشوری که رسما از ثروتمندترین کشوره ها هستند و ظاهرا رشد اقتصادی سریع دارند، خواهان کاهش بودجه خود و کشور های هم پیمان هستند؛ با اینکه تاثیر آن بر مردم این دوکشور و نیز کشور های هم¬پیمان می تواند بسیار شدید باشد.
ناسازه تر اینکه به نظر می¬رسد بخشی از مردم آمریکا با بیشترین کاهش درآمد ها روبروهستند. یک تحلیل گر محافظه کار به نرخ بالای بیکاری، بیکاری پنهان، و وابسته بودن 14در صد مردم به کمک های دولتی اشاره می کند.(15) در حقیقت آمار او ، آمار رسمی است که همیشه از میزان واقعی بیکاری کمتر است. برای رسیدن به میزان واقعی بیکاری، باید این رقم را دو برابرکرد. مسئله برای منتقدینِ سرمایه¬داری دو جنبه دارد: نخست اینکه باید دانست این تحلیل گران بطور واقعی و نه در ظاهر، در پی چه هدفی هستند، و دوم این که چرا آنها تا حد استیصال در رسیدن این هدف کوشش می کنند. به نظر می آید که کلمه استیصال، انتخاب درستی باشد. زیرا این اقدامات ( دولت ها) مسقیما خلاف آن چیزی است که سیاست مداران برای انتخاب شدن به آن نیاز دارند. و در حقیقت خلاف آن ¬چیزی است که مانع انتقاد از خود سرمایه داری می شود. افزون براین، به نظر می رسد که شکل واقعی و سرشت تغییرات اقتصادی وسیاسی زیرکانه نیست و همه طیف های جمعیت به جز میلیونرها را در بر می گیرد. هنگامی که حزب کارگر در بریتانیا در مخالفت بزدلانه¬اش علیه قطع هزینه¬های دولتی، خواستار می شود که قطع هزینه¬ها به تدریج و در مدت زمان طولانی تر اجرا شود، در واقع دارد شیوه زیرکانه تری را برای پیش برد طرح¬های طبقه حاکم ارائه میدهد. به این گونه با ایجاد تفرقه در مردم و حمایت از یک بخش و عدم حمایت از بخش دیگر، تلاش می¬شود که این اقدامات بطور متوازن اجرا شود و فقط از بازنشستگان، کودکان، خانوارهای تک والدی و نظایر آن حمایت شود .
همان گونه که اشاره شد، استدلال می شود که بازار ها از ادامه خرید اوراق بهادار دولتی خود داری خواهند کرد. دراین میان اظهارات بیل کراس مدیر کل پیمکو pimco ، بزرگ¬ترین معامله کننده اوراق بهادار در جهان که معادل 2/1 تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی¬ی امریکا را در کنترل خود دارد، بطور مرتب مورد استناد قرار می گیرد. او در آغاز و در سال 2010 ارزش اوراق قرضه دولت بریتانیا را زیر سئوال برد. اما سپس اقدامات دولت محافظه کار این کشور را تایید کرد. (16)
به نظر می رسد که بیل کراس در حال ایفای همین نقش در رابطه با دولت آمریکا است. از آن¬جا که او یک لیبرال آمریکایی است – او این نکته را در گزارش های خود تاکید می¬کند- ، ممکن است چنین نتیجه¬گیری شود که او فقط از منظر مالی و تکنیکی به مسایل نگاه می کند. این به آن معنا نیست که موضوع تنها به او خلاصه می شود. اما به نظر می رسد گفته ها و اقدام او در فروش اوراق قرضه های دولت امریکا به کاهش رتبه اعتبار این قرضه ها کمک کرد. به سختی می توان باور کرد که کل استدلال او معنای سیاسی نداشته باشد. بیل کراس اعلام کرده است که مقدار بدهی دولت امریکا 75 تریلیون دلار است. او می باید هزینه تامین اجتماعی و خدمات درمانی را نیز به این رقم اضافه می کرد. و انسان درمی ماند که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر همین هزینه ها به بدهی دولتهای بریتانیا ، فرانسه و آلمان اضافه شود.
پاسخ بازار سهام به همه این ها این است که ما نیاز به رشد اقتصادی داریم تا مالیات به اندازه¬ی لازم دریافت شود. کسانی در طیف چپ تاکید می کنند که کاهش مالیات ها باید معکوس شود و ثروتمندان باید مالیات بیشتری بپردازند. پاسخ همیشگی در مقابل این بحث، این است که در این صورت، ثروتمندان راه های فرار از مالیات را پیدا خواهند کرد و بنابراین تاثیر آن بر مقدار مالیات دریافتی منفی خواهد بود. آن¬چه که به اندازه کافی در باره اش بحث نشده، این است که خریداران اوراق قرضه های دولتی در آمریکا و بریتانیا (که اکثرا شهروندان کشور های یاد شده هستند) را می¬توان از طریق ضمانت کردن این اوراق در صورت ورشکستگی مالی، و یا با بستن مالیات به ثروتمندان و صندوق های بیمه بازنشستگی و دیگر صندوق های بیمه، به خرید این اوراق، ترغیب کرد. در این مورد نیز استدلال و پاسخ بازار سهام این است که این کار موسسات خصوصی را از میدان به در می¬کند و باعث می¬شود که ثروت¬مندان در اعتراض، کشور را ترک کنند و یا به اقدامات دیگری بپردازند. در این استدلال که از سوی راست ها بیان می شود، حقیقتی نهفته است. به این معنی که سرمایه¬داری، نظامی است یک پارچه که دخالت در بخش¬هایی ازآن، تعادل نظام را بر هم می زند. اقدامات دولت در افزایش و یا کاهش عرضه¬ی پول و یا در رابطه با مالیات، و یا پرداخت سوبسید به کمپانی ها، نهاد ها و اشخاص، موجب تغییر در کارکرد اقتصاد می شود. و این امر دولت را مجبور می کند که برای مقابله با تورم ، یا کاهش قیمت ها و یا تجدید توزیع درامدها و یا عدم وجود کنترل بر نیروی کار، که از اقدام و دخالت دولت ناشی شده اند، گام های دیگری بردارد. سخن کوتاه اینکه، کاهش نقش بتوارگی کالا و کاهش ارتش ذخیره کار، اگر نه همیشه اما در کوتاه مدت، تهدیدی علیه سرمایه است. از این لحاظ، بیل گراس می داند که چه می گوید.
به بیان دیگر، موضوع آن¬چنان که اپوزیسیون های کوته زبان در پارلمان بریتانیا و یا در کنگره نمایندگان آمریکا وانمود می کنند، ساده نیست. منطق آن آنترناتیو، بناگزیر باعث تغییر مسیر به سوسیال دموکراسی چنان که بعد از جنگ دوم جهانی شاهدش بودیم ، می¬شود. در اینجا ( در سوسیال دموکراسی) بر زیرساخت اقتصادی ، مسکن دولتی ، تامین اجتماعی و کنترل بر توزیع درآمد از طریق مالیات، تاکید می¬شود . این امر، هم رشد اقتصادی و هم حمایت از اکثریت را تضمین می کند . این مسیر، همان گونه که سر انجام در دهه¬ی 1960 و 1970 آشکار شد، ثبات نداشت. بنابراین سرمایه¬داری مدرن و یا طبقه حاکم، همان گونه که در بالا اشاره شد، نمی تواند این مسیر را بپذیرید. از لحاظ اصولی، بازگشت به موقعیت پیش از 2007، تا هنگامی که ظرفیت استفاده نشده در اقتصاد وجود دارد به سادگی با چاپ پول مورد نیاز برای تامین مخارج زیرساخت ها ، خدمات آموزشی ، درمانی و رفاهی، امکان پذیر است . در این حالت میزان تورم محدود خواهد بود.
مشکلی که در رابطه با کل این بحث ها وجود دارد، این است که صرف نظر از میزان پیچده¬گی آنها که باعث خرسندی اقتصاد دانان ارتدکس می شود ، این بحث ها در سطح بسیار ابتدایی قرار دارند. شاید قاعده این است که هرچه ریاضیات مورد استفاده پیچده تر باشد، استدلال، ساده انگارانه از آب در می آید.
نقطه نظر اول همانطور که می توان انتظارداشت، نزد اقتصاد دانان بورژوا معمول است. اگر بحران را، طبق نظر این اقتصاد دانان، با رشد منفی در دو دور متوالی سه ماهه تعریف کنیم ، انگاه درک استدلال آن‌ها مشکل نخواهد بود. اما این ( تعریف) ، سطحی و بی ربط است. روشن است که بحران کنونی بیش از هر بحرانی از جنگ دوم جهانی به این سو، جنبه جهانی دارد، و در رابطه با امریکا، این لنگرگاه سرمایه¬ی جهانی، عمیق ترین بحران بعد از رکود بزرگ است. اما اگر ما بحران را همان¬گونه تعریف کنیم که مارکس آن را تعریف کرد، رویکرد کاملا متفاوت خواهد بود. به سختی می توان به بحران کنونی همان گونه نگریست که به فراز و فرود های ( اقتصادی ) از زمان جنگ تا سال 2008 . در مقایسه با اوضاع کنونی ، تاثیر آن فراز و فرود ها بطور نسبی زیاد نبود و معمولا به بخشی از جهان محدود می¬شد. تا پیش از پیدایی سرمایه¬ی مالی، سطح بیکاری نسبتا پایین و مدت اوج یابی آن کوتاه بود . سرمایه¬داری، به رغم رویا های مارکسسیت های خوش‌بین ، دست نخورده باقی ماند .
در آن دوره، ایده¬ی انعطاف پذیر بودن سرمایه‌داری به ویژه در میان جامعه شناسان و سوسیال دمکرات ها طرف¬داران زیادی داشت . آنها استدلال می¬کردند که سرمایه¬داری می تواند مکانیسم های خود را تعدیل و نارضایتی طبقه کارگر را تخفیف دهد و در همان حال به گسترش طبقه متوسطی بپردازد که منافع اش در راستای منافع سرمایه است. آنهایی که مفهوم سرمایه داری انعطاف پذیر را به کار می بردند، به اقتصاد سیاسی سرمایه¬داری نگاه دقیق نداشتند. آنها به دریافت های سطحی جامعه شناسان آکادمیک تکیه می کردند که از مصرف‌گرایی، روانشناسی شادی، فرهنگ خرید و اهمیت فرهنگ توده ای سخن می گفتند. البته برای رعایت انصاف باید گفت که آنها در مورد اتمیزه شدن و فرگرایی موجود در فرهنگ توده ای نیز بحث می کردند. و این دریافت ها با تاکید بر تفاوت‌های گوناگون و مبتنی بر تبعیض در میان مردم تکمیل می شد. بطور کلی این نظریه، فرضیه سوسیال دموکراسی برخاسته از اندیشه های برنشتاین و فابین ها را می پذیرفت که ادعا میکردند که سطح زندگی روند صعودی دارد و طبقه متوسط در حال گسترش است و نقش ثبات دهنده¬ی مهمی را ایفا می کند. البته در دوره اخیر، سرمایه¬داری مسیری مخالف را در پیش گرفت و ثروت مندان، ثروتمند¬تر و فقرا فقیرتر شدند. اختلاف میان بورژوازی و پرولتاریا افزایش یافته است، اما این امر باعث نشده تا تشریحی از دلیل پیدایی رفرمیست و ناکامی نهایی آن بدست داده شود.
همین پرسش می تواند در برابر مارکسیست ها قرار گیرد، به این مفهوم که چرا سرمایه داری تقریبا صد سال بعد از آنکه در اتحاد جماهیر شوری سرنگون شد، هنوز باقی مانده است. توجه کنیم که پیاتاکوو piatakov ، دوزخی را که جهان با شکست انقلاب توسط استالینیسم به آن پرتاب شده بود را پیش بینی کرد. درسال 1927 ناتالیا تروتسکی هنگامی که منتظر بازگشت شوهرش از نشست کمیته مرکزی بود، نوشت” پیاتاکوو بسیار بد بین بود. او براین باور بود که دوره طولانی ارتجاع در روسیه و سایر بخش های جهان آغاز شده ، طبقه کارگر به پایان خط رسیده ، حزب سرکوب شده و اپوزیسیون، نبرد را باخته است.” (20) تروتسکی خوش¬بین تر بود. اما ثابت شد که اشتباه می کرد. سیاست مداران غربی، البته این نکته را که جهان که با شکست انقلاب در سیمای استالینیسم به عقب رانده شده ، تشخیص دادند. و این برای بقاء سرمایه داری بسیار با اهمیت بود و آگاهانه و یا نا آگاهانه استراتژی اصلی بورژوازی در قرن گذشته بود. این تنها بخشی از پاسخ به آن پرسش است .
در تقابل با مفهوم بالا، اکنون، مفهوم سرمایه¬داری در حال مرگ بکار برده می شود . این مفهوم این امتیاز را دارد که به بن‌بست سرمایه اشاره می¬کند که به نظر درست می نماید . مشکل این دیدگاه این است که باید نشان دهد که سرمایه بر مکانیسمی تکنیکی استوار است و اینکه این مکانیسم به پایان عمرخود رسیده است. این دیدگاه غیر قابل اطمینان است. هیچ دلیل روشنی وجود ندارد که نشان دهد که چرا سرمایه¬داری تا هنگامی که سرنگون نشده، نمی تواند به نوآوری و افزایش بهره وری، ادامه دهد. می توان استدلال کرد که سرانجام ماشین، ماشین خواهد ساخت و انسان در تولید نقش نخواهد داشت و بنابراین، ارزش، تولید نخواهد شد. و از آنجا که قانون ارزش بر سرمایه¬داری حاکم است، این به معنای پایان سرمایه¬داری خواهد بود. آشکار است که ما هنوز در آن نقطه قرار نداریم. اگرچه نشانه ها واثرات آن هم‌اکنون وجود دارد. حتا در آن زمان نیز، سرمایه داری تا هنگامی که طبقه کارگر، اکثریت جامعه، آن را آگاهانه سرنگون نکند، به پایان نمی رسد. هیچ تغییر تکنیکی و یا عدم وجود تغییر تکنیکی به خودی خود موجب سرنگونی جامعه ای نمی شود. این امر ( سرنگونی) مستلزم آن است که روابط اجتماعی و به همراه آن اگاهی سیاسی به نقطه ای برسد که جامعه¬ی قدیم نتواند به حیات خود ادامه دهد و لازم شود که از میان برداشته شود تا راه برای جامعه جدید گشوده شود.
در تقابل با این دیدگاه می توان استدلال کرد که سرمایه¬داری رو به زوال است، و این زوال به نقطه ای رسیده که سرمایه¬داری محکوم به سرنگون شدن است . یک نظام اجتماعی- اقتصادی، زمانی در زوال بسر می¬برد که پیوند های آن کارکرد ندارد و به سختی می توان آن¬ها را یافت . و دوم این¬که این جامعه ای است که شکاف میان آن¬چه که در سرمایه¬داری تولید می شود با آن¬چه که در سوسیالیسم تولید خواهد شد، در حال افزایش است . و این موضوع، هم به کفیت و هم به کمیت محصولات مربوط می شود . و سوم اینکه جامعه ای در حال زوال است که شکل آن ، ارزش در سرمایه¬داری ، بطور فزاینده ای نقصان می یابد و جایگزین می شود. همه این شرایط اکنون وجود دارند. اما زوال می تواند طولانی باشد و فروپاشی این نظام و جامعه، می تواند حداقال برای دوره ای یک بدیل باشد.
پایان .
پانوشته
1 Anvar Shaik , The First Great Depression of the Twentieth Century (London: The Socialist Register/ Merlin Press, 2010 pp -44-63
2 Karl Marx , Theories of Surplus Value, Vol.2 ( London : Lawrence and Wishart, 19669/ Moscow: Progress, 1969)p.510
3- Hillel Ticktin, “The Crisis and the Capitalist System Today” Critique, 53 ( Agust 2010),pp,355-375
همانجا-4
5- Hugo Radice” cutting Government Deficits: Economic Science or Class War”, Capital and Class, 35 ( February 2011) pp125-127
همانجا -6
7- Hillel Ticktin, “ Decline as a Concept and its Consequences” Critique,39( Augest 2006), pp.145-162
همانجا-8
9- “Follow the money”, The Economist, April 2011, p. 80
همانجا -10
همانجا-11
12- “در حال حاضر همه دولت های اتحادیه¬ی اروپا کم و بیش تحت تسلط آلمان و انگلا مرکر بسر می برند که خود را صاحب اروپا می داند و فراموش کرده است که المان مدیون ” جامعه اروپا” ست. و این توسط متحد مفید او رئیس جمهور سرکوزی حمایت می شودIan Trynor: “ Portugal bailout Term Must be Strict , EU minesters Warns” Guardian 9 April2011
13- ” بعد از یک دهه عدم رشد در فقیرترین کشورهای اروپای غربی، می توان گفت شرایط سختی که به پرتغال اعمال شده است ، بطور یقین بر مشقات می افزاید و این خواست را شدت خواهد داد که باید گذاشت ضیعف ترین اعضای منطفه مالی اروپا اعلام ورشکستگی نمایند و یا انکه پرداخت بدهی خود را بازنگری کنند تا برای اولین بار سرمایه گذاران نیز جزو زیان دیدگان شوند.
14- wolfgang Munchua: : ” اروپای خوش خیال باید بداند که اسپانیا بعدی خواهد بود.” تایمز مالی 11 اوریل 2011
15- ” در حالی که بازار (سهام) از افزایش اخیر درامد در بخش غیر کشاورزی، در شعف است، امریکا به هیج رو در احیا ( اقتصادی ) بسر نمی برد. هنوز 4/24 میلیون نفر امریکایی زیر اشتغال قرار دارند که این شامل 5/ 13 میلیون بیکار ( 8/8 درصد نیروی کار ) و 9/10 میلیون افراد زیر اشتغال می شود . زمان متوسط اشتغال به 39 هفته رسیده است و 1/6 میلیون نفر یا 45 درصد امریکای های بیکار برای 27 هفته و یا بیشتر بیکار بوده اند. کریستوفر وود ، تحلیل گر CLSA در بولتن خود تحت عنوان Greed &Fear در هفته گذشته نوشت” هم ترسناک و هم از نظر سیاسی اهمیت دارد که امار دولت نشان می دهد که 2/44 میلیون نفر و یا 7/20 میلیون خانوار امریکای در حال حاضر با کوپن غذایی دولتی زندگی می کنند که این تعداد شامل 14 درصد از کل جمعیت امریکا می شود” نگاه کنید The Scotsman 11 April2011
16- http:ftalphavile.ft.com/blog/2010/01/26/134706/uk-gilt- gilts-resting-on-a-bed-of-nitroglycerine.

او می گوید اوراق قرضه دولتی بریتانیا در ژانویه 2011 در بستری از نیتروگلیسیرین خوایبده بود.
17 – Mike Foster and Phil Craig “ pimco Revertses nitroglycerine stance on Gilts , 4 Jun 2010
بیل کراس مسئول مشترک سرمایه گذاری در پیمکو در پیوند با اینده اوراق بها دار دولت بریتانیا حداقل برای در حال حاطر به نظر مثبت رسیده است انهم بعد ازگذشت یک ما از زمانی که اعلام کرد: اوراق بهادر دولت بریتانیا در بستری از نیتروگلیسرین ارمیده است” نگاه کنید به :
http://www.efinancialnews.com/story/2010-06-04 pimco-reverses-nitroglycerine- stance.
18- http: media.pimco.com/ documents/10%20April2011%20final.pdf
بیل کراس در سخنرانی اش در اوریل 2011 می گوید به نظر من دولت باید پرداخت عمومی را که بالغ بر 44 در صد کل بودجه امریکا است ، قطع کند. او اعلام می کند که پیمکو تمام اوراق بدهی دولت امریکا را فروخته است. زیرا بر این نظر است که دولت امریکا بطور یقین ورشکست می شود، حتا بطور غیر مستقیم مثلا به دلیل تورم.
19 –: ” بیل کراس در نشریه ماهان خود موسوم به چشم انداز سرمایه گذاری نوشت : “دولت امریکا با احتساب اوراق بدهی ها و تعهدات اش به تامین اجتماعی و درمانی، 75 تریلیون یا نزدیک به 500% تولید ناخالص داخلی، بدهی ثبت نشده دارد. او نوشت اگر دولت امریکا به اصلاح پرداخت های عمومی نپردازد با تورم، کاهش ارزش پول رایج و به دلیل افزایش قیمت ها با نرخ بهره پایین و یا منفی روبرو خواهد شد. نگاه کنید به ” Bloomberg Anywher: http:www.bloomberg.com/news/2011-03-31/bill-gross-say-u-a-debt-has-little-value – echoes- buffett-3-html.
2o- Victor Serge and Natalya sedova Trotsky< The lif and Death of Leon Trotsky( London: wildwood House, 1973) , p.149

Bookmark the پیوند یکتا.

نظرات بسته شده است.