بررسی تطبیقی نئولیبرالیسم در سوریه و مصر. آنگلا جویا

بررسی تطبیقی نئولیبرالیسم در سوریه و مصر
آنگلا جویا
اشاره : سیر مبارزه ی نیروهای مخالف دولت در بحران های سیاسی و اجتماعی دو کشور مصر و سوریه بدون شک در لحظاتی با وقفه همراه خواهد بود. این لحظات زمان بازگشت، بررسی و تصمیم گیری است. اشتباه است اگر پیشروی ارتجاع را به معنای عقب نشینی مبارزه بدانیم. همزمان شدن بحران اقتصادی با بحران سیاسی مشروعیت دولت گزینه های طبقات حاکم را محدود می کند.
آنگلا جویا دانشجوی دکترا در دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه یورک است. از او مقالاتی در زمینه ی اقتصاد سیاسی مصر و سوریه به چاپ رسیده است. وی هم اکنون در حال تکمیل تز دکترای خود با عنوان ” ساخت سرمایه داری در مصر: مطالعه ی بخش مسکن و ساخت وساز؛ 1991 تا 2004″ است. مقاله ی حاضر اگرچه پیش از تحولات اخیر در مصر و سوریه نوشته شده (سال 10-2009) با این حال در موضوع مورد بحث مطالعه ای ارزشمند است./ مترجم

مصر و سوریه پس از استقلال سیاسی در سال های 1952 و 1946 سیاست های توسعه ی اقتصادی مشابهی را دنبال کردند. سیاست هایی که برای آنها پیامدهای متفاوتی به همراه داشت. اجرای اصلاحات پوپولیستی منجر به بازتوزیع ثروت ، بازسازی دولت و نقش آن در جامعه شد . منازعات پس از جنگ بر سر بازسازی دولت و توسعه ی اقتصادی در نهایت به شکست رژیم های پوپولیست منتهی شد و راه را برای رژیم های محافظه کار نظامی انور سادات در مصر و حافظ الاسد در سوریه گشود. مرحله ی بعدی توسعه ی اقتصادی بر زمینه ی رونق نفتی بود که هم مصر و هم سوریه را چه بصورت مستقیم و چه بواسطه ی دریافتی های کارگران در خارج از کشور* منتفع کرد. هر دو رژیم با کمک منابع درآمدی از خارج ، سیاست های توسعه را به اجرا گذاشتند که باعث گسترش بوروکراسی، نظامی گری زیرساخت ها و خدمات شد.
این دو رژیم که بودجه ی خود را به میزان زیادی افزایش داده بودند و برای رسیدن به اهداف خود به منظور توسعه، به کمک ها و وامهای خارجی اتکا کرده بودند در دهه ی 80 با بحران اقتصادی مواجه شدند. این دهه دوره ی گذار و نزاع بر سر دولت و اقتصاد بود و در پایان عوامل متعدد بین المللی به سود منافع جهانی ِ حامی مدل اقتصاد بازار آزاد برای تعیین جهت این منازعات وارد عمل شدند. اگر طبقات حاکم دراین دو کشور در دهه ی 1990 با مقاوت زیادی مواجه نشدند به دلیل تدریجی بودن اصلاحات ریاضت اقتصادی بود.این دو کشور از سال 2004 به بعد، شدت اصلاحات نئولیبرالی را افزایش دادند. اصلاحاتی که در جهت اعمال شدیدتر آموزه های سرمایه داری بازار در این کشور ها تولید کنندگان مستقل خرد، کارگران و کشاورزان را تحت انقیاد منطق بازار درآورد. با وجود تضادهای ناشی از تغییرجهت به سمت نئولیبرالیسم مانند نرخ بالای بیکاری و فقر و فقدان رشد اقتصادی پایدار و معنادار، غیاب هرگونه نیروی پیشروی سازماندهی شده ای باعث انحصار مقاوت در دست گروه های اسلام گرایی همچون اخوان المسلمین در مصر شده است. دولت گروه های اسلامی سوریه را مدت های زیادی سرکوب کرده است و اکنون شناسایی ماهیت مقاومت مردمی در برابر سیاست های دولت دشوار است.
در این مقاله راههایی که سوریه و مصر در دوران پس از جنگ در مسیر توسعه ی اقتصادی پیمود ه اند را مقایسه می کنیم. این مقاله با تمرکز بر تغییرجهت اقتصادی به سمت نئولیبرالیسم به چهار بخش تقسیم شده است. نخست تاریخی از توسعه و سیاست های توسعه ای استفاده شده در دوران پس از جنگ را ارائه خواهم داد. سپس بحران اقتصادی مصر و سوریه در دهه ی 1980 و پاسخ های متفاوت این رژیم ها به آن را نشان خواهم داد. پس از آن سیاست های تغییرجهت به سمت مدل های نئولیبرالی بازار که از ابتدای دهه ی 1990 به کار گرفته شد را توضیح می دهم و به بررسی این سیاست ها، ماهیت سیاسی اصلاحات و عواملی که سرعت و شدت آن را تعیین کردند می پردازم. بخش چهارم بررسی تضادهای مدل نئولیبرالی و شکست آن در رسیدن به اهداف اعلام شده توسط دولت هر دو کشور است. مدل نئولیبرالی اقتصاد به جای پاسخگویی به نیازهای شهروندان در خدمت منافع طبقه ای عمل کرد که با گرایش قدرتمند جهانی دهه ی 1990 بر دولت هر دو کشور چیره شده بود. در نتیجه، جدای از بوروکراتهای دولتی که در دهه های 1970 و 1980 در دولت حاکم بودند نئولیبرالیسم قدرت را در طبقه ی حاکم بازتوزیع کرد. به هر حال از آنجایی که مدل نئولیبرالی اقتصاد اقلیتی را منتفع ساخته و اکثریتی را متضرر، نمی توان گفت که آزادسازی اقتصادی همگام بوده است با آزادی سیاسی. بخش آخر ترازنامه ای ارائه می کند از تلاش هایی که در جهت آزادی سیاسی صورت گرفته و به شناسایی عواملی می پردازد که چگونگی شدت و ماهیت چنین مبارزاتی را تعیین می کنند.
تاریخچه
مصر و سوریه پس از استقلال سیاسی با کمبود منابع و محدودیت تکنولوژیک مواجه شدند و در رسیدن به اهداف توسعه ی اجتماعی به مشکل برخوردند. رژیم های پوپولیست، در داخل سیاست هایی را علیه طبقه ی زمین دار حاکم اعمال کردند و در سطح بین المللی، از آنجا که ایالات متحده آشکارا با استراتژی ِ توسعه ی مستقل آنها به مخالفت برخاسته بود، به کمک های اتحاد جماهیر شوروی متکی شدند. سوریه تحت حاکمیت حزب بعث و مصر تحت حاکمیت ناصر و افسران آزاد اصلاحات اجتماعی گسترده ای انجام دادند. هر دو کشور پیش از استقلال سیاسی از نابرابری های اجتماعی عمیقی رنج برده بودند و برای از میان بردن اثرات مخرب چنان توزیع ثروت نابرابری حزب بعث و رژیم ناصر اصلاحاتی را آغاز کردند با هدف بهبود زندگی کارگران و دهقانان. در دهه های 1950 و 1960سیاست های صنعتی سازی و اصلاحات ارضی به اجرا گذاشته شد. همچنین دو کشور در سال های 1958 تا 1961 با هدف اتحاد دو کشور در استفاده از منابع و دستیابی به اهداف برنامه ی توسعه ی مشترک که به هر دوی انها کمک می کرد قرارداد همکاری امضاء کردند. نیروهای محافظه کار سوری با رویکرد ناصر به تغییرات اجتماعی و اصلاحات مخالف بودند و باعث شدند این توافق سه سال بعد از هم بپاشد.
دوران حکومت ناصر در مصر تغییرجهت و گسستی ریشه ای از طبقه ی زمین‌داربود. رویکردی که بر تمامی دولت و اقتصاد چیره گشت. دولت پوپولیست ناصر با مصادره ی زمین ملاکان، ملی کردن بانک ها، شرکت های بیمه و کارخانه های تحت مالکیت خارجی و همچنین کانال سوئز توانست درآمد دولتی برای خود ایجاد کند. ناصر صنعتی سازی را آغاز کرد و بوروکراسی دولتی را با هدف دستیابی به عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت گسترش داد. دولت با سیاست اقتصادی صنعتی سازی توانست بر بخش عمومی، تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، جریان های ارز خارجی در داخل و خارج از مصرکنترل داشته باشد. (1)با این سیاست ها درسطح زندگی بسیاری از کارگران و دهقانان مصری بهبود حاصل شد. (2)اصلاحات ارضی برای دهقانان و کشاورزان در استفاده از زمین امنیت ایجاد کرد و همچنین 1تا3 میلیون دهقان مالک زمین هایی شدند که روی آنها کار می کردند. در مجموع 5تا7 میلیون مصری که شامل دهقانان و خانواده هایشان بود از اصلاحات ارضی بهره‌مند شدند.(3) توسعه ی اقتصادی در دوره ی ناصر (1952 تا 1970) برنامه ای ملی بود با هدف ایجاد نظامی اجتماعی مبتنی بر رفع نیازهای همه ی مردم.(4)
بازسازی دولت در سوریه همراه با ملی سازی بنگاه های خصوصی بود* . حدود 106 بنگاه خصوصی شامل شرکت های نفتی و صنعت پنبه و 70 درصد واردات و صادرات تجاری ملی شد. قوانین مالیاتی و سیاست های ملی در جهت ایجاد و توزیع عادلانه تر درآمد اصلاح شد. کاهش اجاره بها در وضعیت کارگران و فقرا بهبودی ایجاد کرد.(5) رژیم از دولت بعنوان راهنمایی در توسعه ی اقتصادی و بازتوزیع درآمد و ثروت استفاده کرد. اساسی ترین مرحله ی سیاست های رژیم بعث در دوره ی 1966 تا 1969 بود. اصلاحات بعثی های رادیکال نقش بزرگتری در تصمیم گیری های مربوط به تولید، مصرف و بازتوزیع درآمد و ثروت به دولت می داد و در میان فقرا و دهقانان برای دولت پایه ای اجتماعی ایجاد می کرد. (6)همچنین اتحادیه های مستقل دهقانی و کارگری که در آن کارگران و دهقانان می توانستند در تصمیم گیری های مربوط به تولید نقش داشته باشند محبوبیت بیشتری برای دولت ایجاد کرد.(7)
شکست از اسرائیل در سال 1967 و به چالش کشیده شدن اعتبار سیاسی این دو رژیم توسط نیروهای ارتجاعی داخلی آغازی بود بر پایان این دو رژیم پوپولیست. نیروهای ارتجاعی که از حمایت زمین داران و بوژوازی صنعتی برخوردار بودند توانستند موازنه ی قدرت را در ارتش تغییر دهند. شکست نظامی از اسرائیل در برابر سیاست های توسعه ی اقتصادی هر دو کشور محدودیت هایی ایجاد کرد. این دو رژیم که گرفتار بدهی های خود بودند با افزایش نرخ بیکاری، کاهش نرخ رشد، و کاهش منابع مواجه شدند. قدرت گرفتن نیروهای محافظه کار همچنین نشانه ی شدت نزاع بر سر قدرت و قدرت محدود این دو رژیم پوپولیست بود. در اینجا باید گفت که ناتوانی رژیم های پوپولیست در ایجاد فضاهایی برای فرایندهای دموکراتیک سیاسی منجر شد به تغییر نظامی از بالا به پایین این رژیم ها توسط انورسادات و حافظ الاسد.(8)
تغییراتی که در دهه ی 1970 رخ داد زمینه را برای قدرت گرفتن رژیم های حافظ الاسد و انورسادات مهیا کرد. در سطح بین المللی، رونق نفتی فرصتی را برای سوریه و مصر ایجاد کرد تا درآمد های خود را از طریق دریافتی های خارجی کارگران و کمک های خارجی افزایش دهند. تغییر در سیاست اقتصادی به سمت “انفتاح” یا بازگشایی بر زمینه ی جنگ 1973 با اسرائیل اتفاق افتاد. مصر و سوریه در نظر داشتند تا مناطق از دست رفته در جنگ 1967 را پس بگیرند و این را بهانه ای کردند برای بازگشایی اقتصادهای‌شان. اگرچه هر دو کشور سیاست های آزادسازی اقتصادی مشابهی را دنبال کردند اما عوامل اقتصادی و سیاسی که توازن نیروها را در هر جامعه نشان می داد نتایج آن ها را تغییر داد.
پس از مرگ ناصر در سپتامبر 1970 انور سادات (1970 تا 1981) در پاسخ به بحران داخلی اقتصاد و همچنین فرصت هایی که افزایش قیمت نفت در منطقه ایجاد کرده بود تغییرجهت در سیاست های داخلی و خارجی مصر را اعلام کرد. (9)بحران عمومی اقتصاد مصر مشکلات زیادی را ایجاد کرده بود. رشد سراسری اقتصاد در سال 1973 به 3درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری نیروی کار شهری بالای 10درصد بود.(10) گسترش بخش عمومی و ارتش بعنوان یک راه برای حل بیکاری فزاینده قسمت قابل توجهی از جمعیت بیکار تحصیل کرده را بخود جذب کرد.(11) علیرغم این راه حل ها، نرخ بالای بهره منازعات اجتماعی را در مصر تشدید کرد.سادات برای جلوگیری از تعمیق و گسترش تنش های اجتماعی به قرض گرفتن ادامه داد و از سوبسید قیمت ها حمایت کرد .قرض گرفتن های زیاد در نهایت افزایش بی سابقه ای را در بدهی های خارجی مصر ایجاد کرد. کسری فزاینده‌ی تراز تجاری به همراه افزایش فزاینده ی بدهی خارجی و همچنین نرخ بالای بهره زمینه را برای سیاست انفتاح سادات در سال 1974 آماده کرد.
اما هدف اصلی در پس ِسیاست انفتاح جذب سرمایه های کشورهای عرب بعنوان پاداشی برای جنگ با اسرائیل بود. با این وجود انفتاح در میان حلقه ی سیاستمداران و وزرای کابینه مورد اعتراض بود. بسیاری مخالف چنین تغییری در سیاست های اقتصادی بودند و آنانی هم که از انفتاح حمایت می کردند به این دلیل بود که می پنداشتند این تغییر جهت منابع مالی لازم را برای حمایت از بخش عمومی فراهم خواهد کرد. (12)خیلی از منتقدان انفتاح را سیاستی می دیدند که دست سادات وشرکا و مشتریانشان را برای جمع آوری ثروت بی سابقه ای باز می گذاشت. دید غالب این بود که سادات دولت را به مثابه ی قلمرو شخصی و ملک طلق خود می داند. عامه ی مردم مصر مخالف انفتاح بودند چرا که می دانستند چنین سیاستی حرص و طمع را افزایش داده و به ظهور طبقه ی مصرف کننده ای در جامعه می انجامد. علیرغم مناطق آزاد مالیاتی که ایجاد شد و درحالی که واردات کالاهای مصرفی که با حمایت درآمدهای نفتی فروشگاه ها و انبارها را لبریز می کرد توسعه ی اقتصادی متوقف شده بود. (13)
معمولا سیاست های سادات را در حمایت از اقتصاد بازار آزاد می دانند. اما نگاهی به گذشته نشان می دهد که سیاست های وی عاری از جهت گیری و هدفی روشن بود. در حالی که برنامه ریزی اقتصادی به فراموشی سپرده شده بود انفتاح زمینه را برای هرج و مرج اقتصادی مهیا کرد که نه تنها منجر به بدهی های سنگین خارجی شد بلکه شرایط زندگی بسیاری از مردم مصر را بدتر کرد.(14) در دوران سادات بخش عمومی اقتصاد مصر در حالی متضرر شد که از آنطرف بخش خصوصی سامان یافته ای هم شکل نگرفت. بخش عمومی از نظر کمی افزایش یافت در حالی که دستمزدها راکد مانده بود و کیفیت تولید و خدمات کاهش یافت. نتیجه ی دیگر کاهش دستمزدها در بخش عمومی جابجایی کارگران و مدیران ماهر به بخش خصوصی و دیگر اقتصادهای منطقه و گسترش فساد به عنوان تنها وسیله ی بقاء کارگران بخش عمومی بود.(15) سیاست های سادات در سطح اجتماعی هم با اعتراضاتی روبرو شد بخصوص زمانی که وی در سال 1977 افزایشی در قیمت مواد خوراکی اساسی اعلام کرد. ترکیب انفتاح و توافق نامه‌ی صلح با اسرائیل زمینه ی قتل سادات بدست اخوان المسلمین مصر بود.(16)
در سوریه حافظ الاسد پس از شکست در جنگ 1967 با اسرائیل قدرت را بدست گرفت. بحران اقتصادی سوریه در این دوره مشابه بحران مصر بود و سیاست های اقتصادی اسد هم مشابه سیاست های سادات. امکان جذب درآمدهای نفتی با هدف تشویق سرمایه گذاری خارجی در سوریه منجر به اعلام مجموعه سیاست های انفتاح شد. (17)اما تفاوت سوریه با مصر در برنامه‌ی اقتصادی ای بود که حزب بعث داشت و رئیس جمهور اسد آن را دنبال می کرد. استراتژی اسد حفظ توازن در جامعه بود. به همین دلیل از یک طرف با مشارکت دادن دهقانان پایه های اجتماعی دولت را تغییر داد و از طرف دیگر با حمایت فعال دولت و برنامه ریزی دولتی صنایع محلی را گسترش داد.
برنامه ی توسعه ی اقتصادی اسد در برابر برنامه ریزی اقتصادی نابه سامان رژیم های پیشین و همچنین قدرت گرفتن تدریجی طبقات تاجر ارائه شد. برنامه ی وی طوری طراحی شده بود تا بتواند پایه های سیاسی رژیم جدید را در میان تاجران سنی مذهب گسترش دهد.(18) با اعلام خواست بازگشت سرمایه های سوری به سوریه مجموعه ای از اصلاحات آغاز شد. فشارهای اقتصادی شکل گیری و تحکیم دولت اسد را ناگزیر کرد تا به دنبال بازگرداندن سرمایه های خارج شده * برود و به این منظور محرک های اقتصادی ای هم معرفی کرد مانند مناطق آزاد مالیاتی که بخشی بود از سیاست انفراج یا الانفتاح على الشعب (گشایش به مردم).(19)فرایند ساخت دولت با در قدرت سهیم کردن نیروهای مختلف اجتماعی موجب تمرکز قدرت شد. اتحادیه های کارگری و نیروی کار در نهاد تازه تاسیس “جبهه پیشرو ملی”(npf) **جذب شدند. اصلاحات دیگر شامل تاسیس مراجع نظارت قضایی بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی بود. سیاست های بازتوزیعی نظیر مسکن برای عموم، خدمات درمان عمومی، گسترش تحصیلات عمومی و اشتغال ضمانت شده ی دولتی برای فارغ التحصیلان(20) از طریق درآمدهای بالای فروش نفت، دریافتی های کارگران در خارج از کشور و درآمدهای ژئواستراتژیک مربوط به دوران جنگ سرد تامین مالی شد.(21)
اسد نقش بخش خصوصی را در قسمت های تجارت و صنایع بطور ریشه ای افزایش داد و از آن طرف با تجدید سازمان بخش عمومی نقش آن را در اقتصاد کاهش داد.(22)بخش خصوصی در دوره های مختلف آزادسازی اقتصادی منافع زیادی بدست آورد. خودمختاری و آزادی ای که به بخش خصوصی داده شده بود به دلیل نقش جدیدی بود که قرار بود در توسعه ی سراسری اقتصاد سوریه ایفاء کند. سیاست های آزادسازی اقتصادی اسد در برابرفقط “پاسخ محتاطانه” ای از بخش خصوصی دریافت کرد. علیرغم اینکه سه بخش اصلی اقتصاد سوریه ـ ساخت و ساز، توریسم و حمل و نقل ـ به روی سرمایه های خصوصی باز شده بود نرخ سرمایه گذاری همچنان پایین ماند.(23)
سیاست های آزادسازی دهه ی 1970 رونقی در بخش خدمات بوجود آورد اما به دلیل ورود تکنولوژی جدید سهم بخش کشاورزی از نیروی کار کاهش یافت. در همین حال، قوانین حمایتی کار به نفع تشویق بازگشت سرمایه های خارج شده به حال تعلیق گذاشته شد.(24) درحالی که بخش خصوصی در توسعه ی اقتصادی ناموفق بود مداخله ی وسیع دولت در اقتصاد تعدادی نتایج مثبت داشت که بخش خصوصی و جامعه ی سوریه در کل از آن منتفع شدند. تحت حاکمیت حافظ اسد جامعه ی سوریه شاهد پیشرفت تعدادی از پروژه های کلان مربوط به زیرساخت های اقتصادی ، جاده، راه آهن، بندر و تجهیزات مخابراتی بود.(25)
بحران اجتماعی اواخر دهه ی 1970 و اوائل دهه ی1980 نارضایتی طبقات سنتی سابقا حاکم از دولت و سیاست های اقتصادی آن را نشان می داد. سوریه نمونه ی یکه‌ی دولتی بود که اگرچه زیر پرچم سوسیالیسم و کمونیسم نبود اما تامین کننده ی منافع بخش های وسیعی از کارگران و دهقانان بود. تاجران سنتی و حامیان آنها خشم خود را افزایش نفوذ طبقه ی نوظهوری از تاجران و تولید کنندگان خرد که از مزایای انفتاح بهره مند شده بودند نشان می دادند. در مواجه با این نارضایتی دولت سعی می کرد تا با سرکوب تاجران سنتی از یک طرف و اعمال محدودیت هایی بر بخش خصوصی نوپا و تاجران و تولیدکنندگان خرد، توازن نیروها را حفظ کند. مالیات برای فعالیتهای بخش خصوصی افزایش یافت و مواد خام به سمت بنگاه های بخش عمومی سرازیر شد. دولت فرار از مالیات را مجازات می کرد و موسسات مالی وابسته به دولت تبدیل شدند به مراکز اصلی اعتبار دهنده.(26) پرتس استدلال می کند که از آنجایی که به بخش خصوصی این اطمینان داده شده بود که سوسیالیسم و سلب مالکیتی در کار نخواهد بود در نتیجه مقرارت دولتی اعمال شده بر بخش خصوصی مانعی جدی برای فعالیت های این بخش نبود. هدف این مقررات تسهیل توسعه ی کلی اقتصاد بود. دولت با تشکیل “کمیته ی هدایت واردات، صادرات و مصرف” در سال 1981 بخش خصوصی را هم وارد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی کرد.(27) به این علت که اسد در طول دوره‌ی آزادسازی اقتصادی قدرت را واگذار نکرد دولت می توانست هنوز در اقتصاد دخالت کند.(28) اسد نمی خواست پایه های سیاسی وسیع تازه تاسیس خود ـ ملاکان، تاجران، دهقانان و کارگران ـ را با خود بیگانه کند. همین که بخش خصوصی در انجام وظیفه خود در توسعه ی اقتصادی خود ناتوان ماند دولت کورپوراتیو *دوباره ظاهر شد.
بحران اقتصادی دهه ی 1980
مصر و سوریه مسیر توسعه ی مشابهی را در دهه ی 70 دنبال کردند اما عوامل داخلی و خارجی نتیجه را برای هر کدام متفاوت ساخت. در انتهای دهه ی 1970 وقتی جامعه ی مصر بار دیگر با بحران اقتصادی مواجه شده بود محبوبیت سادات در پایین ترین حد خود بود. دولت در ارائه ی برنامه ای در مواجه با پایین آمدن سطح زندگی و بیکاری فزاینده ناموفق بود. ترس از بر هم خوردن نظم اجتماع سادات را ناگزیر کرد تا غذا و دیگر کالاهای اساسی را با قرضه ی خارجی وارد کند. بحران دیگر زمانی بود که سادات قرارداد صلح را با اسرائیل امضاء کرد و باعث انزوای مصر از دیگر کشورهای عرب شد. این گونه مصر با رهبری بدون اعتبار سیاسی و بحران اقتصادی ای که بصورت بحران بدهی های فزاینده خود را نشان می داد دهه ی 1980 را آغاز کرد. وقتی رییس فدرال رزرو آمریکا پل والکر بطور یکطرفه نرخ بهره را افزایش داد دولت مصر با بحران اعتباری مواجه شد. بدهی مصر از 2میلیارد دلار در اواخر دهه ی 1960 به 21 میلیارد دلار در سال 1981 رسید.(29) بین سال های 1984 تا 1987 تعهدات بدهی مصر بطور میانگین 1تا7 میلیارد دلار در سال افزایش یافت و در مجموع در ژوئن 1987 به بیش از 40 میلیارد دلار رسید که 112 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. (30)همزمان کاهش قیمت نفت باعث کاهش دریافتی های کارگران از خارج شد.(31)
حسنی مبارک جانشین سادات برای مدیریت این بحران رویکردی پدرسالارانه در پیش گرفت. اصلاحات اقتصادی دولتی که از تعمیق بحران اجتماعی می ترسید با نگاهی به رفاه عمومی مردم مصر صورت گرفت. تا انتهای دهه ی 1980 که گرایشات دیگری در دولت چیره شد این الگو ادامه داشت. طی دهه ی 1980 هواداران بیزنس و تجارت بین المللی خود را در اتاق بازرگانی و کمیته های دولتی سازمان داده و به این ترتیب در ابتدای دهه ی 1990 نفوذ خود را بر سیاست گذاری های عمومی افزایش دادند.(32) علیرغم کارایی بالای بنگاه های بخش عمومی، بحران توجیه اقتصادی لازم را برای تغییرشکل بخش عمومی فراهم کرد.(33) از یک طرف هدف اصلاحات اقتصادی، سلب مالکیت دهقانان و کارگران بود و در طرف دیگر وابستگان به اقتصاد رسمی مصر نبرد سازمان یافته ای را علیه آنانی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می کردند براه انداختند. در نتیجه بحران اقتصادی زمینه ای بود برای منازعات درونی نخبگان و نتیجه اش شکست پروژه ی” شركة توظيف الأموال الإسلامية” (شرکت های مدیریت پولی اسلامی) (immc)** و تحکیم قدرت بانک های رسمی دولتی بود.(34) به این ترتیب بانک های دولتی توانستند به بهای شکست immc ها قدرت انحصاری ای را بر سیستم مالی مصر بدست آورند.
به دلایلی طی دهه ی 1970سوریه علیرغم مصر چنان بحران عمیقی را تجربه نکرد. نخست اینکه سوریه موضع سرسختانه ی خود را علیه اسرائیل حفظ کرده و همچنان از کمک های کشورهای عربی بهره‌مند بود. دوم اینکه سیاست های آزادسازی اقتصادی دهه ی 1970 در سوریه بیشتر از آنکه ساختاری باشد بخشی بود و در نتیجه مدیریت اثرات آن در سوریه به دشواری مصر نبود. ولکر پرتس استدلال کرده است که”[سوریه] نمونه ای از سیاست های مختلفی بود که دولت های خاورمیانه (و دیگر دولت ها) برای مدیریت تغییرات اقتصادی بدون ایجاد تغییرات سیاسی مخرب اتخاذ می کردند” (35)سوم اینکه دولت به سختی خود را درگیر مسائل اقتصادی کرده و با کمک درآمدهای نفتی و کمک های خارجی سیاست های اجتماعی خود را اجراء می کرد. حافظ الاسد برخلاف سادات فضای محدودی را در اختیار بخش خصوصی قرار داد و با نخستین نشانه های ناکارآمدی بخش خصوصی کنترل دولت را بر فعالیت های اقتصاد افزایش داد. (36)در حالی که سادات برای در هم کوبیدن اپوزیسیون رژیم به نیروی جبر دولتی متوسل شده بود، اسد به وضعیت سیاسی حساس سوریه آگاه بود و آسیب پذیری حاکمیت خود را در کشوری تقسیم شده می دانست؛ به این دلایل توازنی را در مدیریت مطالبات گروه های مختلف حفظ کرد.
در کنار کمک های کشورهای عربی و دریافتی های خارجی کارگران، کمک های نظامی و مالی شوروی به صنعتی شدن سوریه ی تحت حاکمیت اسد کمک کرد. با این وجود در نیمه ی دوم دهه ی 1970 صنعتی سازی مصر که به منابع خارجی وابسته شده بود اقتصاد این کشور را وارد بحران دهه ی 1980 کرد.(37) در حالی که در دهه ی 1970 بخش بزرگی از سرمایه گذاری عمومی در صنعت بود در دهه ی 1980 این بخش حاشیه ای شد و قسمت کوچکی از هزینه های عمومی را دریافت کرد. در دهه ی 1980 بخش عمده ای از کمک های خارجی صرف هزینه های نظامی شد و این تخصیص هزینه تاثیراتی منفی بر مصرف گذاشت.(38)هزینه های دولتی منجر به افزایش نرخ بهره و افزایش بدهی های خارجی شد که بین سال های 1970 تا 1983 ده برابر شده بود. بدهی 2 تا3 میلیارد دلاری اقتصاد را در وضعیت بدی قرار داد.(39) هینبوش می نویسد که دولت سوریه زیادی با اتکاء به رانتها گسترش یافته بود و هم اینکه رانت ها ناپدید شدند تامین هزینه های بخش عمومی ِ بزرگ شده ناممکن می نمود. برای حل بحران ارز خارجی برنامه های ریاضت اقتصادی در پیش گرفته شد و هزینه های عمومی کاهش یافت از آنطرف دولت فعالانه بخش خصوصی را تشویق کرد تا در توسعه ی اقتصادی نقشی مرکزی بعهده بگیرد. دولت اسد در برابر دو گزینه ی رفتن به سمت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وپذیرش شرط و شروط این موسسات و یا پذیرفتن نقش بزرگتری برای بخش خصوصی، دومی را انتخاب کرد.(40)
در میانه ی دهه ی 1980، سوریه به سمت اقتصادی صادرات گرا تغییرجهت داد. این تغییرجهت خارج از تعهدات ایدئولوژیک به بازار آزاد نبود و پاسخی پراگماتیک بود به بحران ایجاد شده توسط عوامل منطقه ای و بین المللی.(41) این مرحله از آزادسازی اقتصادی فقط باعث تشویق بخش خصوصی به مشارکت در اقتصاد نشد بلکه آن را تبدیل کرد به عامل اصلی توسعه ی اقتصادی. (42)تلاشهایی که در جهت حل بحران اقتصادی صورت گرفت منجر شد به توسعه ی صادرات گرا و خصوصی سازی بخش کشاورزی. با این وجود، خصوصی سازی کشاورزی نتوانست کسری تجاری فزاینده ی محصولات غذایی را حل کند. کسری ای برابر 3000 میلیون (لیره ی سوری) و برابر با یک سوم کل کسری تجاری سوریه.(43) عدم توازن در اقتصاد زمانی آشکار شد که سهم کشاورزی و صنعت نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافت در حالی که سهم خدمات و تجارت افزایش یافته بود. بنا به گفته ی حوا این تغییر جهت ناگهانی نتیجه ی توسعه ی اقتصادی نامتوازن بود و به این ترتیب سوریه با ورود به دهه ی 1980 با چهار مشکل اصلی مواجه شده بود. نخست اینکه به دلیل افت شدید قیمت نفت کمک های کشورهای دیگر کاهش یافت. در این دوره در اقتصاد سوریه نشانه های رکود تورمی دیده می شود. دوم اینکه سوریه با افزایش فزاینده ی کسری تجاری مواجه شد. سوم اینکه اتخاذ مدلی صادرات گرا پاسخی سریع بود به بحران اقتصادی و تامل زیادی بر سر برنامه ریزی اقتصادی به کار نرفت. مقامات سوری در نبود بخش خصوصی فعال، قراردادهایی را با شرکت های چندملیتی امضاء کردند که این البته مشکلات خاص خودش را داشت مانند امتیاز هایی که این شرکت ها خواهان اش بودند. (44)به هر صورت نتیجه ی این سیاست کاهش قدرت دولت به نفع بخش خصوصی بود. بانک مرکزی سوریه هرچه بیشتر در تعیین سیاست های مالی و پولی وحتا در تصمیم گیری های مربوط به توسعه ی اقتصادی قدرت گرفت. بحران اقتصادی هرچه بیشتر منجر به کاهش کنترل دولت بر اقتصاد شد.(45)
اصلاحات اقتصادی بر گروه ها وطبقات مختلف اثرات نامتوازنی گذاشت. با نظری به بازنده ها و برنده ها واضح است که بطور کلی این بخش خصوصی بود که منتفع شد. و اگر عمیق تر نگاه کنیم متوجه می شویم که در بخش خصوصی هم همه منتفع نشدند. آن قسمت هایی از بخش خصوصی که برای بقاء به سیاست های حمایتی دولت نیاز داشت در برابر بخش خصوصی جدیدتری که منافعش بطور مستقیم تری به بازارهای جهانی وابسته بود تا بازارهای داخلی، شکست خورد. به عبارت دیگر، اصلاحات اقتصادی سوریه به سیاست های تعدیل ساختاری که غالبا توسط صندوق بین المللی پول بر کشورهای دیگر در همان دوره و یا قبل تر اعمال می شد، شبیه بود.(46)
دوره ی 1985 تا 1990 آغاز افزایش رقابت میان بخش خصوصی و بخش عمومی بود. رژیم سوریه بنگاه های دولتی را خصوصی نکرد بلکه بجای آن منطق رقابت بازار را بر بنگاه های دولتی حاکم کرد. در حالی که بخش عمومی دائما برای تامین نیازهای داخلی تقلا می کرد و از طرف دیگر به دنبال حفظ سطح سودآوری خود بود به بخش خصوصی مشوق هایی داده شد مانند تخفیف ها و معافیت های مالیاتی. ضعف فزاینده ی بلوک شوروی تغییرجهت به سمت اقتصاد بازار را شدت بیشتری بخشید و دولت سوریه با اعمال ِبر خود ِ سیاست ها و اصلاحات ریاضت اقتصادی جهت گیری اقتصادی خود را تغییر داد. دولت قدرت بخش خصوصی را افزایش می داد و با اعمال تغییراتی در چشم انداز سیاسی، بازتاب ِ تغییرات ِدر توازن نیروهای اجتماعی خود را نشان می داد. این وظیفه ی بسیار حساسی بود که خود را در ماهیت نامتوازن و تدریجی آزادسازی اقتصادی سوریه نشان داد. در دهه ی 1980 بخش خصوصی با افزایش نیروهای خود در ارگان های مختلف دولتی در فرایند سیاست گذاری پیشرفت کرد. در سال 1990 یک سوم صندلی های شورای ملی در اختیار بخش خصوصی بود. امری که تغییرات اساسی در دولت سوریه طی بیست سال را نشان می داد (1970 تا 1990) و البته بطور واضحی نشانه ی کاهش اثرگزاری نیروهای سنتی، یعنی بعثی ها، در دولت بود.(47) اثرات اقتصادی اجتماعی اصلاحات اقتصادی بطور نابرابری بر شانه های کارگران بخش عمومی و آنهایی که برای بقاء به سوبسید های دولتی نیاز داشتند مانند دهقانان خرد، کشاورزان و بیکاران فرود آمد.
بطور خلاصه باید گفت که این منافع مادی نیروهای اجتماعی بود که سرعت آزادسازی اقتصادی در هر دو کشور مصر و سوریه را تعیین کرد. ذی‌نفعان قدرتمند بسته به سود و زیان‌شان از افزایش سرعت آزادسازی اقتصادی و یا از کاهش آن حمایت می کردند. اگرچه ترس از ناآرامی های اجتماعی و از کاهش اعتبار سیاسی در هر دو کشور در تعیین شدت و سرعت آزادسازی اقتصادی عوامل مهمی بودند.(47)
آزادسازی اقتصادی در دهه ی 1990
با پایان جنگ سرد مصر و سوریه با مسائل مختلفی مواجه شدند. از دست دادن رانت های ژئوپولیتیکی و تفوق بلوک سرمایه داری ضرباتی جدی را بر اقتصادهای این دو کشور وارد آورد. بر زمینه ی چنین بحران اقتصادی، نخستین جنگ عراق، مصر و سوریه را با مشکلات اقتصادی و همچنین فرصت هایی مواجه کرد. مشکلات، خود را بصورت کاهش دریافتی های کارگران مهاجر نشان داد و فرصت ها بصورت ورودی جریان سرمایه ی کویت. در عین حال هر دو رژیم مصر و سوریه همچنان با بحران اقتصادی دهه ی 1980 دست به گریبان بودند و نتوانسته بودند بطور کامل بر مسئله ی افزایش بیکاری و افت رشد اقتصادی در بخش عمومی غلبه کنند. هر دو کشور هر چه بیشتر بر ضعف ساختاری خود در عرصه ی رقابت بین المللی اقتصاد جهانی آگاه می شدند. برآمدن اقتصادهای چین و آسیای شرقی، نیروی کار ناماهر مصر و سوریه و سطح پایین تکنولوژیکی آن دو کشور به این معنا بود که آنها مجبورند کالاهای اولیه صادر کنند و باید بخش خصوصی خود را بعنوان بخشی از اقتصاد بازار در حال گسترش توسعه دهند. مصر و سوریه تغییرجهتی را به سمت اقتصاد بازارآزاد آغاز کردند. اما آمارها نشان می دهند که مصر عمیق تر در اقتصاد جهانی ادغام شد در حالی که سوریه آزادسازی اقتصادی را با احتیاط بیشتری پیش برد بدون اینکه مردم خود را به پذیرش شرایط خیلی دشواری وادارد. درحالی که صداهای هوادار بازار بر سیاست های هر دو کشور چیره می شد آزادسازی اقتصادی همچنان مسئله ای جنجالی باقی ماند و عده ای آن را تهدید و عده ای آن را به مثابه ی فرصت می دیدند.
حمایت های ایدئولوژیک اقتصاد بازار از موسسات مالی قدرتمند جهانی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سرچشمه می گیرد. عقیده ی پس از اجماع ِ واشنگتنی ِ حاکم می گوید که بازار قلمرو تعیین قیمت است و تا زمانی که عامل برهم زننده ای مانند برنامه ریزی و دخالت دولتی در اقتصاد وجود نداشته باشد تمامی کالاها قیمت های درستی را اختیار خواهند کرد. تنها رقابت و بهره وری تعیین می کنند که چه بنگاه هایی در اقتصاد به حیات خود ادامه دهند و چه عواملی در تولید باید مورد حمایت قرار گیرند.(49) بر این اساس، طرفداران آزادسازی اقتصادی استدلال می کردند که علت ناکارآمدی های اقتصاد مصر و سوریه غیرعقلانی بودن برنامه ریزی اقتصادی آنها است که خود را در گستردگی زیاد بخش عمومی نشان می دهد و دیگری دخالت دولت در تعیین قیمت ها و مزدها است. بنابراین توصیه کردند که این دوکشور برای حل بحران اقتصادی خود باید بازارها را آزادسازی کنند و آن بخش های دولتی ای که می تواند در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد را خصوصی کنند. هواداران بازار آزاد هیچ شکی نداشتند که آزادسازی اقتصادی پاسخ بیکاری بالا، فقر و نابرابری است.
بطور مشخص، استدلال می شد که هر دو کشور اگر سیاست های تعدیل ساخاری را اجرا کنند می توانند بدهی های خارجی خود را تصفیه کنند و دوباره در عرصه ی بین المللی اعتبار مالی کسب کنند. نخست باید بنگاه های بخش عمومی را آزادسازی کنند تا بازار بتواند تعداد کارگران مور نیاز برای هر بخش را تعیین کند. دوم، دولت باید رقابت را میان بنگاه های خصوصی شده تشویق کند تا موجب رشد اقتصادی و افزایش بهره وری شود. سوم، تجدید سازمان بازارهای کار، حذف سوبسید به مصرف کننده، حذف سیاست های حمایتی از نیروی کار و هرگونه قوانینی که هزینه ی استخدام و تعدیل نیروی کار را بالا می برد. و اینطور استدلال می شد که در نتیجه ی این سیاست ها مشکل بیکاری حل خواهد شد و همزمان فساد و باندبازی* کاهش خواهد یافت.
به دنبال نصایح نهادگرایان جدید، مصر اولین بسته ی تعدیل ساختاری خود را به نام برنامه ی تجدید ساختار و تعدیل اقتصادی (ersap) **در سال 1991 دریافت کرد. این برنامه 6 بخش داشت: برنامه ی تثبیتی، خصوصی سازی، آزادسازی قیمت ها، آزادسازی تجارت، سیاست های حامی سرمایه گذاری*** و ایجاد یک صندوق اجتماعی برای ایجاد اشتغال کاربر^ و کمک به ایجاد واحدهای اقتصادی خرد^^ .(50) اهمیت امضاء این بسته در آن بود که باعث کاهش بیش از 20 میلیارد دلاری بدهی ها شد که بطور اساسی نرخ بهره ی پرداختی مصر را کاهش داد. اگرچه کاهش های آتی بدهی ها بطور مستقیم وابسته به اصلاحات اقتصادی بیشتر بود. (51)همچنین مصر نخستین کشوری بود که یک صندوق اجتماعی برای توسعه (sfd)^^^ با سرمایه ی اولیه ی 6 میلیارد دلار در جهت حمایت از اصلاحات اقتصادی درنظر گرفت و 600000 کار برای کارگرانی که در نتیجه ی جنگ عراق به کشور بازگشته بودند ایجاد کرد. (52) دولت مصر بخش بزرگی از سوبسید های عمومی را حذف کرد. قانون مالیاتی جدید تدوین کرد، بورس اوراق بهادار را رونقی دوباره داد و قیمت اجاره زمین را آزاد کرد. به دنبال آن قوانین جدیدی با هدف ایجاد امنیت برای اطمینان سرمایه گذاران خارجی و داخلی و محدود کردن نقش دولت در سیاست های اجتماعی و بازتوزیع ثروت تصویب کرد.(53)
بطور کلی می توان گفت که مصر دو نوع اصلاحات را تجربه کرد: هدف اصلاحات نخست که در اواخر دهه ی 1980 و اوایل دهه ی 90 اجرا شد تشویق سرمایه گذاری با هدف کاهش دادن کسری بودجه و بدهی های خارجی بود. جهت کلی اصلاحات اولیه کاهش هزینه های دولت و از میان برداشتن موانعی بود که به دلیل گسترده شدن زیاد بخش عمومی قیمت کالاهای اساسی و سطح اشتغال را تحت تاثیر قرار می داد. (54)هدف اصلاحات دهه ی 1990 و پس از آن ایجاد تغییرات عمیق ساختاری بود. در مورد مصر صندوق بین المللی پول به اشتباه تصور می کرد که تغییر جهت از بخش عمومی به بخش خصوصی بطور خود به خود پویایی های بازار آزاد را به همراه دارد. همین که دولت سرمایه گذاری در بخش عمومی را کاهش داد بخش خصوصی نتوانست فاصله ی بوجود آمده را پر کند و به این علت مصر از ضعف در زیرساخت ها و بدتر شدن خدمات عمومی رنج برد.(55)
بطور مشابه، رژیم سوریه در دهه ی 1990 با چالش هایی جدی مواجه شد. با سقوط بلوک شرق، چیرگی اقتصاد سرمایه داری و ضعیف شدن بخش عمومی رژیم سوریه تغییرجهتی در سیاست های خود اعمال کرد.(56) از طرفی دولت سوریه طوری برنامه ریزی کرده بود تا بخش بزرگی از بدهی های خارجی خود را با کمک پاداش هایی که بواسطه ی موضع گیری اش علیه اشغال کویت توسط عراق در سال 1991 از دولت های عربی دریافت کرده بود تصفیه کند. از طرف دیگر با معرفی قانون سرمایه گذاری شماره ی 10 در نظر داشت تا سرمایه گذاران سوری، کویتی و دیگر سرمایه گذاران عرب که در جریان تجاوزگری عراق کویت را ترک کرده بودند به خود جذب کند. (57)دولت با این قانون به سرمایه گذاران شرایط مناسبی را ارائه می داد. حال بخش خصوصی می توانست در تمامی حوزه های اقتصادی فعالیت کند در حالی که فعالیت های بخش عمومی هرچه بیشتر محدود می شد.
گشایش آن حوزه های اقتصادی برای سرمایه گذاری که قبلا محدود بود آزادی عمل بخش خصوصی را نشان می داد. بعلاوه به بخش خصوصی حمایت های مالیاتی و آزادی عودت سود به کشور داده شد و از بخشودگی های گمرکی و حذف محدودیت های واردات برخوردار شد.حمایت از صادرات با مشوق های مالیاتی تامین شد.(58)بخش خصوصی با استفاده از ضعف بخش عمومی و دولت و نبود چشم اندازی برای توسعه ی اقتصادی جایگاه خود را در اقتصاد سوریه بطور ساختاری تحکیم کرد. در دهه ی 1990 بخش خصوصی نسبت به بخش عمومی سهم بیشتری را در اقتصاد سوریه از سرمایه گذاری داشت. (59)همانطوری که پاتریک سیل می نویسد، قانون سرمایه گذاری شماه ی 10اتفاق مهمی بود در مسیر توسعه ی سرمایه داری در سوریه. (60)
حفظ بخش عمومی بعنوان تولید کننده ی کالاهای اساسی، بیشتر به واقعیات اقتصادی و جامعه شناختی جامعه ی سوریه مربوط است تا فقدان تعهد در جهت آزادسازی اقتصادی .بر اساس گزارش سال 2005سازمان ملل نزدیک به 2 میلیون نفر از 19 میلیون جمعیت سوریه زیر خط فقر زندگی می کنند.نرخ بیکاری ِ رسما اعلام شده ی 14 درصدی، دارندگان مشاغل موقت و پرمخاطره* را شامل نمی شود.بر اساس گزارش توسعه ی انسانی کشورهای عرب سال 2005 نرخ بیکاری از 9.5 درصد در سال 2000به 14 درصد در سال 2004 رسیده است. گزارش های دیگر نرخ بیکاری را تا 20 درصد هم تخمین می زنند. (61)تازمانی که کنترل تولید کالاهای اساسی در اختیار بخش عمومی باشد حدی از ثبات سیاسی و نظم اجتماعی حفظ خواهد شد. همان چیزی که طبقه ی نخبه ی از هم گسیخته اما نوپدید خواهان آن است. (62)
ریچاردز هم توضیحات مشابهی در مورد دلایل سرعت پایین اصلاحات داده است. در کنار ترس از بر هم خوردن نظم اجتماعی، منافع بورژوازی قدیمی و نخبگان دولتی عوامل دیگری هستند که باعث شده اند وقفه ای در اصلاحات اقتصادی سوریه بوجود بیاید. ریچاردز نام آن را “اصلاحات آهسته” می گذارد.(63)
رژیم سوریه همچنان با چالش هایی مواجه است که آن را مجبور می کند همچنان به برنامه ریزی اقتصادی بپردازد. دلیل اصلی فعالیت گسترده ی بخش عمومی در اقتصاد ناتوانی بخش خصوصی در بعهده گرفتن وظیفه ی توسعه ی اقتصاد ملی است.(64) تاکنون برنامه های اجتماعی و مخارج دولتی نه از طریق مالیات بلکه از فروش نفت تامین شده. نفتی که با توجه به گزارش صندوق بین المللی پول تا سال 2020 به پایان می رسد.(65) در همان حال ، فعالیت های بخش خصوصی با توجه به معیار رشد و بازتوزیع ثروت بسیار حاشیه ای بوده است. نرخ ایجاد اشتغال از 4.8 درصد در سال 1990 به 2.9 درصد در سال 2000 کاهش یافت. رژیم سوریه در سال 2000 با مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی مواجه شد که موجب رشد 4درصدی نیروی کار همراه با رشد کند 1درصدی اقتصاد شد.(66) رژیم سوریه برای مواجه با این مسائل به ایفاء نقش در اقتصاد ادامه داده و همچنین از طرف دیگر با معاملات آزاد تجاری با منطقه ی آزاد تجاری بزرگ عرب (gafia) *واتحادیه ی اروپا و مدیترانه **و همچنین از طریق همکاری با سازمان های بین دولتی مانند سازمان تجارت جهانی به دنبال ادغام در اقتصاد جهانی است. حاکمیت بشار اسد نسبت به دوران حاکمیت پدرش نقطه ی انفصال مهمی است.این تغییرجهت بازتاب تغییری بزرگتر در ماهیت منافع طبقه ی حاکم و مسائل اقتصادی ای است که اکنون رژیم سوریه با آن مواجه است. نخبگان حاکم سوریه در مرحله ای حیاتی قرار دارند. حزب بعث و شیوه ی سامان دهی آن به دولت و اقتصاد دیگر بیانگر منافع طبقه ی حاکم نوپدید نیست.
سازماندهی مستحکم تر منافع سوداگران اقتصادی در مصر در طول دهه ی 1980 منجر شد به منازعات درون طبقه ای نخبگان در جهت منافع حامیان بازار آزاد. عوامل دیگری که باعث تحکیم قدرت سوداگران مالی در مصرشد عبارت بود از وابستگی های نزدیک میان حزب جاکم مصر، حزب دموکراتیک ملی، وزیران دارای عقاید نئولیبرالی و سرمایه گذارانی که بر حلقه های درونی حزب چیره شده بودند. این همکاری به امضاء پیمان مذاکرات چندجانبه ی تجاری اروگوئه*** که توسط مصر در سال 1995 بر زمینه ی رفرمهایی عمیق تر (توسط نخست وزیر احمد نظیف در سال 2004 )آغاز شده بود منجر شد. در سال 2004 سوداگران مالی و ایدئولوگ های نئولیبرال در وزارتخانه ها و در کابینه پست های کلیدی را اشغال کردند و خدمات دولتی ِ دارای جهت گیری بیزنسی در دولت نظیف گسترش زیادی یافت. که این آغازشکل جدیدی از تصدی گری است که در پوشش اقتصاد بازارآزاد کتمان می شود.
در طول دهه ی 90 بوروکراتهای طرفدار اصلاحات رفرمهایی را آغاز کردند که بطور ریشه ای توزیع قدرت را در جامعه ی مصر تغییر داد. پس از سال 2004 اینطور استدلال می شد که گسترش اقتصاد جهانی و رقابتی که جهانی سازی به همراه خود آورده اقتصاد مصر را با چالش های بسیاری مواجه کرده است. رژیم مصر در داخل باید برای جمعیت در حال افزایش خود کار ایجاد کند سطح فقر را کاهش دهد وبه نیازهای اجتماعی مردم توجه کند. آنهایی که در قدرت بودند اینطور استدلال می کردند که سرمایه گذاری خارجی در مصر تنها راه رسیدن به این اهداف است. به این ترتیب، مدرنیزاسیون مصر در تکنولوژی، زیرساخت ها، منابع و امکانات تولیدی وابسته می شد به سرمایه گذاری خارجی در مصر.(67)
رژیم مصر در ازای قرض هایی که از موسسات مالی بین المللی (ifi) *دریافت کرد متعهد شد مالیات بر مصرف را افزایش دهد، تعرفه ها و سوبسیدها را حذف کند، ضمانت کار برای فارغ التحصیلان دانشگاه را حذف کند که منجر شد به نرخ بیکاری 25 درصدی جوانان. خصوصی سازی با مخالفت آن بخشی از طبقه ی حاکم مواجه شد که از بنگاه های بخش عمومی منتفع بودند.احکام مراجع قانون گذاری در حمایت از خصوصی سازی بنگاه های بخش عمومی برای کارگران مصر ضرر و زیان بزرگی به همراه داشت چرا که به معنای پایان حقوق حمایتی کارگران بنگاه های بخش عمومی بود و بجای آن هم اینکه فعالیت های اقتصادی بخش عمومی در دستان بخش خصوصی افتاد هیچ تضمینی به شرایط مشابه استخدامی برای آنها نبود. چیزی در حدود 180000 کارگر در خدمات مالی و دولتی از کار برکنار شدند. (68)
نئولیبرالیسم در مصر به گسترش اقتصاد بازار آزاد از طریق کاهش نقش دولت در ارائه ی خدمات عمومی، همچنین مقررات زدایی مالی و پولی و از آنطرف تشویق و حمایت از افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و جامعه منجر شد. به این ترتیب بانک مرکزی در تعیین سیاست های پولی و مالی بر اساس موازین بازار آزاد “استقلال” خود را از گروه های غیرنئولیبرال حفظ کرده و خود را از مسائل اجتماعی تولید کننده های مصری جدا کرده است. به این منظور دولت مصر قراردادهای دوجانبه ای با اسرائیل و آمریکا امضاء کرد. مناطق آزاد تجاری تعیین و قانون سرمایه گذاری را تعدیل کرد . در همان موقع شبکه امنیت اجتماعی را با هدف کاهش بودجه ی دولتی بازسازی کرد. سوبسیدها حذف و قیمت ها آزادسازی شدند. دولت مصر برای جبران کاهش مالیاتهای بخش خصوصی در نظر دارد پایه ی مالیاتی را به بخش بزرگتری از مردم مصر منتقل کند.
صندوق بین المللی پول اقتصاد سوریه را به دلیل سطح پایین تجارت بین المللی و وابسته نبودن اعتباری آن به اقتصاد جهانی، اقتصادی بسته می داند.(69) سطح پایین ادغام آن در سرمایه داری جهانی در سطح پایین بدهی های خارجی خود را نشان می دهد. بدهی های خارجی سوریه در حدی مانده است که کاملا قابل مدیریت است و ذخیره ی ارز خارجی آن می تواند تا 2.5 سال آینده واردات را تامین مالی کند. گزارش سال 2005صندوق بین المللی پول در مورد سوریه سقوط نفتی را بعنوان جدی ترین چالش این کشور پیش بینی می کند. بر اساس گزارش تنها راه رژیم سوریه در برابر کاهش درآمدهای نفتی دنبال کردن فرآیند آزادسازی سریع است. جلوتر، گزارش استدلال می کند که سوریه نتوانسته مشکلات فقر و بیکاری را حل کند و در ایجاد محیط مناسب سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران ناتوان بوده است. اصلاحات پیشنهادی به سوریه تغییراتی ریشه ای را از برنامه ریزی دولتی به سمت بازار آزاد ایجاب می کند.این استدلال بر اساس ناکارآمدی بخش عمومی بنا شده است. این گزارش می گوید سازمان های دولتی بطور غیرعقلانی سازماندهی شده اند، نیروی کار اضافه با پرداخت کم و فرایند دست و پاگیر اداری دارند. اگرچه توجیه ضرورت اصلاحات اقتصادی بر اساس سقوط آتی نفت به عنوان دلیل اصلی بنا شده باید گفت که نفت فقط 15درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و اقتصاد سوریه یکی از متنوع ترین اقتصادها در جهان عرب است.(70)
نزاع های کنونی بر سر مسیر توسعه در سوریه در میان نخبگانی ادامه دارد که در این میان منافع مختلفی دارند. (71)هواداران اصلاحات اقتصادی گروه های متعددی اند که در طول دوره های مختلف انفتاح قدرت گرفته اند. نزاع میان ارتش و گروه های هوادار انفتاح در بهار 2000 خود را نشان داد زمانی که ارتش به سرکوب گروه های جامعه ی مدنی روی آورد. در حالی که رژیم سرعت اصلاحات اقتصادی را کاهش داده و فعلا آن را متوقف کرده برای مهار وزنه‌ی سنگین اثرات نیروهای نظامی بعثی و نیروهای امنیتی در برنامه ریزی اقتصادی به اقدامات سفت و سختی متوسل شده است. این اقدامات عبارتند از بازنشستگی اجباری بخشی از نیروهای امنیتی و نظامی و همچنین افزایش نمایندگان بخش خصوصی در پارلمان. اگرچه آزادسازی اقتصادی سریع اقتصاد سیاسی بعثی ها را با تهدیدی جدی مواجه کرده است پایان دادن به وابستگی نیروهای نظامی و امنیتی به اقتصاد به این سادگی ها نیست.(72) اگر چه از سال 2000 به این طرف ، به دلایل اقتصادی و اجتماعی که در بالا توضیح داده شد اعتبار سیاسی ارتش و حزب بعث کاهش یافته است.
سوریه در دوره ی بشار اسد (از سال 2000 به این طرف) تغییراتی کیفی را در دولت تجربه کرده است. قدرت گرفتن تدریجی جریانات هوادار اصلاحات و مشارکت آنها در فرایند سیاست گذاری از دهه ی 1990 به این سو تعیین کننده ی توسعه ی اقتصادی و اصلاحات دولت بشار اسد است. اگرچه نیروهای قدیمی حزب بعث در دولت در برابر سرعت گرفتن اصلاحات اقتصادی مقاومت کردند نوعی تفکر نئولیبرالی بر اصلاحات گسترده ی سیاسی، قانونی و اداری حاکم شده است. بشار اسد قشر نوظهور حاکم و بعثی های هوادار اصلاحات را در شکل دهی مجدد *دولت و اقتصاد سوریه گرد هم آورده است. علیرغم پدرش، بشار در همکاری با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تردیدی به خود راه نمی دهد.(73)وزیر اقتصاد فعلی او اقتصاد دان سابق بانک جهانی است. از این دیدگاه دوره ی حاکمیت او بسیار حائز اهمیت است. بخصوص تاثیراتی که این مسیر توسعه ی جدید بر فرایند شکل گیری طبقات می گذارد.
اگرچه بیشتر اصلاحات توصیه شده توسط مقامات سوری به اجراء گذاشته شده ولی صندوق بین المللی پول همچنان از سرعت کند اصلاحات ناراضی است. موانع اصلی در برابر اصلاحات نیروهای نظامی و امنیتی و همچنین باقیمانده ی بورژوازی صنعتی سابق اند که خواهان کاهش سرعت اصلاحات و برای رقابت با دیگر قدرت های جهانی اقتصاد نیازمند حمایت های دولتی هستند. به این ترتیب در حالی که نخبگان سوریه با جهت گیری کلی اصلاحات موافقند نگران ثبات سیاسی اند و ضعف اقتصادی رژیم آنها را محتاطانه در جهت اصلاحات تدریجی قرار می دهد.(74)
بشار اسد با کمک راهنمایی های صندوق بین المللی پول و در برابر معضل توسعه ی اقتصادی پیش رو، اصلاحات اقتصادی و سیاسی بیشتری صورت داده و حوزه ی فعالیت و آزادی بخش خصوصی را گسترش بیشتری داده است. اصلاحات اقتصادی شامل آزادسازی بیشتر تجارات، سرمایه گذاری و جریان های سرمایه است که تصمیم گیری سیاسی را در دستان اقلیتی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد سوریه قرار می دهد. ارزیابی صندوق بین المللی پول از آزادسازی اقتصادی دوره ی 1990 تا 2005 به ستایش اصلاحات انجام شده تحت حاکمیت بشار اسد می پردازد. بر اساس این گزارش در دوران بشار اسد :”قیمت ها بطور وسیعی آزادسازی شدند، تجارت وسیستم مبادله ی نرخ ارز ساده سازی و آزاد شدند، نظام مالیاتی کارآمد شده، و حوزه ی فعالیت های بخش خصوصی تقریبا به تمام بخش های اقتصاد، شامل بانکداری و بیمه گسترش یافته است.”(75)
در وضعیت فعلی، سوریه با بیکاری و فقر گسترده و نیروی کار گسترش یابنده و بخش خصوصی ناتوانی که نمی تواند در بخش هایی سرمایه گذاری کند که این افزایش نیروی کار را در خود جذب کند دست به گریبان است. در برابر این واقعیت، این گزارش با صراحت هوادار آن است که دولت سوری نقشی مداخله گر در اقتصاد داشته باشد. دولت سوریه برای افزایش درآمدهای خود باید در ساختارهای نظام مالیاتی فعلی تغییراتی اعمال کند بطوری که مالیات عادلانه تری برقرار شود. این گزارش همچنین به دلیل تاثیرات منفی ای که اقتصاد جهانی بر صنایع کوچکتر و صنایعی که با تعرفه حمایت می شوند مانند کالاهای مصرفی بادوام، دارو، منسوجات و صنعت پوشاک می گذارد نسبت به آزادسازی در این بخش ها هشدار داده است. علیرغم این هشدارها دولت سوریه تحت حاکمیت بشار فرایندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی را هر چه بیشتر به بخش خصوصی واگذار کرده است.
تناقضات آزادسازی اقتصادی
علیرغم تفاوت های مهم میان مصر و سوریه در هر دو حالت در نتیجه ی آزادسازی اقتصادی نتایج متناقضی بوجود آمده است. نخست اینکه تغییرجهت به سمت اقتصاد بازار در دستیابی به اهداف اساسی بالا بردن سطح زندگی از طریق ایجاد اشتغال و ارائه ی خدمات عمومی است و این درحالی است که حرکت به سمت دموکراسی الزاما با فرایند آزادسازی اقتصادی همراه نیست.(76) نتیجه ی تغییراتی که در دولت و جامعه بوجود آمده بازتوزیع قدرت به سمت بالای هرم جامعه ، خصوصی سازی بنگاه های دولتی و پدیدار شدن انحصارات بوده است. به این ترتیب در حالی گروهی کوچک ثروت بی سابقه ای را انباشت کرده اند که انبوهی از کارگران بخش عمومی و دهقانان دیگر به وسائل بقاء خود دسترسی ندارند. همانطور که پژوهشگران اشاره کرده اند تغییرجهت از بخش عمومی به بخش خصوصی و افزایش سودآوری منجر به افزایش استاندارد های زندگی عامه ی مردم مصر نشده است. در عوض این تغییرجهت فساد را افزایش داده و قدرت بازار عده ی معدودی را با هزینه ی اکثریتی افزایش داده است.(77)
در حالی که دولت سوریه همچنان از سوبسیدها و سیاست های بازتوزیع ثروت حمایت می کند در مصر فقر افزایش یافته و بحران اجتماعی اقتصادی گریبان بخش وسیعی از مردم را گرفته.(78) در حالی که کارگران بخش عمومی در برابر پروژه ی نئولیبرالی ایستاده اند نبرد اصلی میان نیروهای محافظه کار قدیم و طبقه ی نئولیبرال نوپدید جریان دارد ـ یا در ادبیات رسمی “جامعه ی مدنی”. (79)تاکنون اصلاحات سرعت یکسانی نداشته و در وضعیت فعلی به دلیل نگرانی های سیاسی نخبگان حاکم به کندی پیش می رود. ترس از ناآرامی اجتماعی و خیزش های مردمی توسط اخوان المسلمین که در میان اکثریت مردم فقیر محبوبیت دارند طبقه ی حاکم را از شکنندگی قدرت خود ترسان کرده است.
موانع متفاوتی بر سر توسعه ی اقتصاد بازار در سوریه وجود دارد که مهمترین آن ها محدودیت های ساختاری ای است که تقسیم جهانی کار و اقتصاد عمیقا ادغام شده ی جهانی بوجود آورده است. اقتصاد سوریه از فقدان نهادها و نیروی کار ماهر مورد نیاز برای رقابت در اقتصاد جهانی رنج می برد. بطور همزمان ترس از بی ثباتی سیاسی و قرار گرفتن در معرض رقابت شدید دو عامل مهمی اند که نشان می دهد چرا نخبگان سوری ازسرعت گرفتن اصلاحات حمایت نمی کنند.(80) بعلاوه تجربه ی دو دهه اصلاحات نشان می دهد که فرایند ادغام در بازارهای جهانی با ضعیف کردن بخش عمومی فرایندی آشفته با نتایجی نامشخص است. برای شروع هیچ تضمینی وجود ندارد که بخش خصوصی توانایی پذیرش مسئولیت ایجاد رشد اقتصادی ای که به بالا رفتن سطح استاندارد زندگی مردم مصر منجر شود را داشته باشد. بسیاری از نخبگان سوری به دنبال فعالیت های سوداگرانه ی اقتصادی اند که عده ی معدودی را به بهای سنگین بسیاری منتفع می کند. بخش تولیدی اقتصاد دچار رکود تورمی خواهد شد و بار این بحران اقتصادی بر دوش کارگران و فقرا فرود خواهد آمد. از آنجایی که با افزایش نابرابری های اجتماعی اعتبار سیاسی رژیم ها مورد چالش قرار می گیرد، این مسئله برای نخبگان سوری اثرات منفی خواهد داشت. و این امر احتیاطی که رژیم در اعمال اصلاحات نئولیبرالی دارد و همچنین مجرم بودن طبقات حاکم سوریه را توضیح می دهد. و شاید نگرانی نامعمول صندوق بین المللی پول از …
به نظر می رسد سوریه به بن بستی بحرانی رسیده است. برای برون رفت از این بن بست تلاش های متفاوتی در باز کردن فضای سیاسی شده است.(81) در غیاب هرگونه نیروی مشخص برای هدایت اقتصاد، رژیم با ترس از فروپاشی کل نظم سیاسی پاسخی به خواست های هیچ گروه مشخصی نمی دهد. اگرچه رژیم بیشتر امید خود را به بخش خصوصی بسته شکست های متعدد در سامان دهی اقتصاد در میان مخالفان اصلاحات نشانه هایی از تردید ایجاد کرده است. مشکلات فزاینده ی اجتماعی و اقتصادی موجود در سوریه وضعیت ترسناکی در این کشور بوجود آورده. 1.5 میلیون از جمعیت 18 میلیونی زیر خط فقر زندگی می کنند.(82) علیرغم این نگرانی ها به نظر می رسد موسسات مالی بین المللی از نتایح اقتصاد سوریه راضی اند. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صادرات غیرنفتی سوریه افزایش یافته، کسری تجاری کاهش و سرمایه گذاری خصوصی به نسبت افزایش داشته است.(83)
در دهه ی 1980 بحث چندانی بر سر آزادسازی سیاسی نبود. پس از فروپاشی بلوک شوروی آزادی سیاسی در مرکز توجه قرار گرفته بخصوص بر متن آزادسازی اقتصادی. هواداران آزادسازی بازار ادعا می کنند که بازگشایی اقتصاد به دنبال خود فرایند دموکراتیزه کردن را به دنبال خواهد داشت. نظریه ای که تاکنون خلاف آن در مورد سوریه و مصر ثابت شده. هر دو کشور اصلاحات بازار را از دهه ی 1980 آغاز کرده اند و در هزاره ی جدید بطور ویژه آن را دنبال نموده اند. با این حال نشانه هایی از بازگشایی فضای سیاسی دیده نمی شود.
نتیجه
همانطور که دیدیم مصر و سوریه سیاست های توسعه ی اقتصادی مشابهی را اعمال کردند اما عواملی نظیر ماهیت رهبری سیاسی، سازمان اجتماعی در کنار عوامل اجتماعی و اقتصادی داخلی و خارجی نتایج این سیاست های اقتصادی را تعیین کرد. تغییرجهت به سمت اقتصاد بازار با مخالفت گروه های مختلفی در هر دو کشور مصر و سوریه مواجه شده است اگرچه هوادران بازار آزاد از هم اکنون پیروزی خود را در مصر اعلام کرده اند. جامعه و دولت سوریه همچنان در حال تجربه ی مرحله ی حساسی در تغییرجهت به سمت اقتصاد بازار است. با این حال سطح سازماندهی دهقانان و نقش حزب بعث در سیاست گذاری از سرعت گرفتن فرایند آزادسازی اقتصادی جلوگیری کرده است.
برای تعیین قطعی نتایج آزادسازی اقتصادی در سوریه هنوز خیلی زود است. اگرچه مورد مصر به روشنی ماهیت طبقاتی آزادسازی بازار و اثرات منفی آن بر زندگی و رفاه اجتماعی عامه ی مردم مصر نشان می دهد. تغییرجهت به سمت اقتصاد بازار خودسری و قدرت غیرقابل کنترل طبقه ی حاکم را بجای آنکه کاهش دهد افزایش داده و از طرف دیگر فضا را برای تصمیم گیری دموکراتیک کاهش داده است. دولت مصر در تسهیل انباشت سرمایه و استخراج ارزش اضافه در جهت منافع زمینداران و سرمایه داران و فشار آوردن بر دهقانان، تولیدکنندگان کوچک و کارگران کارآمدتر شده است. هدف اصلاحات اداری کاستن از قدرت اپوزیسیون در به چالش کشیدن طبقه ی حاکم فعلی بوده است ، تا از سرکوب گسترده چیزی گفته نشود. در غیاب هر گونه آلترناتیو پیشرو و فضای دموکراتیک برای بحث و گفتگو، عامه ی مردم پشت گروه های اسلامی می ایستند.
در حالی که مقرون به صرفه بودن و کارآمدی در هسته ی تغییرجهت به سمت اقتصاد بازار بوده است، تجربه ی مصر نشان داده که کارآمدی به بهای اجتماعی سنگینی انجامیده که در آن کارگران و دهقانان منابع امرار معاش خود را از دست داده و تابع الزامات بازار شده اند. پذیرش اقتصاد بازار آزاد بجای ایجاد شفافیت و کاستن از فساد، قدرت معدودی از نخبگان را که بر دولت و اقتصاد حاکم شده اند و با جسارت بالایی به فعالیت در جهت منافع خود می پردازند را توجیه کرده است. سیاست های اجتماعی برچیده شده و نقش دولت به تسهیل کننده ی فعالیت های بخش خصوصی فروکاسته شده است. نتیجه شکاف درآمدی وسیع و افزایش تنش های اجتماعی که در اعتراضات اخیر در مصر خود را نشان داد بوده است. (84) با عملکرد نومیدکننده ی اقتصاد بازار آزاد و ادامه ی مشکلات هر دو کشور سوریه و مصر این دو رژیم تصمیم به کاهش سرعت اصلاحات اقتصادی گرفته اند. توسعه ی اقتصادی همچنان مسئله ای مورد اعتراض باقی خواهد ماند و نتایج جایگزین بستگی خواهد داشت به توازن قدرت نیروهای اجتماعی رقیب بویژه در سطح سازماندهی دهقانان و کارگران در هر دو کشور. مورد مصر و سوریه نشان داد که آزادسازی اقتصاد کشورها نتایج یکسانی به همراه ندارد و هر مورد را باید با شرایط خاص اش در نظر گرفت.

1 Roger Owen and Sevket Pamuk, A History of the Middle East in the Twentieth Century, (I.B. Tauris, 1998), pp. 131-132.
2 Marsha P. Posusney, “Irrational Workers: The Moral Economy of Labor Protest in Egypt,” World Politics, 46, 1. (Oct., 1993), p.90.
3 Saad Eddin Ibrahim, “Egypt’s Landed Bourgeoisie,” in Ayse Öncü, Çaglar Keyder and Saad Eddin Ibrahim (eds.), Developmentalism and Beyond: Society and Politics in Egypt and Turkey, (Cairo: The American University of Cairo Press, 1994), p. 31.
4 Yahya M. Sadowski, Political Vegetables? Businessmen and Bureaucrats in the Development of Egyptian Agriculture, (The Brookings Institute, Washington D.C., 1991).
5 Syed Aziz-al Ahsan, “ Economic Policy and class structure in Syria: 1958-1980,” International Journal of Middle East Studies,16 (1984), p. 306. Tabitha Petran, Syria, (New York: Praeger, 1972), p. 183.
6 Moshe Ma’oz, “The Emergence of Modern Syria,” in Moshe Ma’oz and Avner Yaniv (eds.) Syria Under Assad: Domestic Constraints and Regional Risks, (1986) pp. 19-20.
7 Ahsan, “Economic Policy and Class Structure”, p. 307.
8 Sadowski, Political Vegetables?, pp. 66-67; Denis J. Sullivan, “The Political Economy of Reform in Egypt,” International Journal of Middle East Studies, 22, 3 (Aug., 1990), p.330. Alan Richards, The Political Economy of Economic Reform in the Middle East: The Challenge to Governance, (RAND project, 2001). Robert Bianchi, “Busi¬nessmen’s Associations in Egypt and Turkey,” ANNALS. AAPSS, 482 (November, 1985). Ibrahim, “Egypt’s Landed Bourgeoisie,” p.28.
9 Khalid Ikram, The Egyptian Economy, 1952-2000:Performance, Policies and Issues, (London: Routledge, 2006), p. 13. John Waterbury, “The ‘Soft State’ and the Open Door: Egypt’s Experience with Economic Liberalization, 1974-1984,” Comparative Politics, (Oct, 1985), pp. 70-80.
10 Ikram, The Egyptian Economy, p.13.
11 Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, (Cambridge, MA: Belknap Press, 1991), p. 436.
12 Ikram, The Egyptian Economy, pp. 20-1.
13 Waterbury, “The ‘Soft State’,” p. 69. Sadowski, Political Vegetables, p. 224.
14 Hourani, A History of the Arab Peoples, p. 450.
15 Nazih Ayubi, “A Comparative Perspective on Privatisation Programmes in the Arab World,” 23rd International Congress of Administrative Sciences, (Dubai-Riyadh, 1995), p. 344. Bianchi, “Businessmen’s Associations,” p.149.
16 Waterbury, “The ‘Soft State’,” pp. 72-4.
17 Kais Firro, “The Syrian Economy Under The Assad Regime,” in Moshe Mo’az (ed.) Syria Under Assad, (1986), p. 44.
18 Ahsan, “Economic Policy and Class Structure, ” p. 317.
19 Petran, Syria, p. 216.
20 Ahsan, “Economic Policy and Class Structure,” p. 320.
21 Petran, Syria, p. 210. Volker Perthes, “Stages of Economic and Political Liberaliza¬tion,” In Eberhard Kienle (ed.), Contemporary Syria: Liberalization between Cold War and Cold Peace, (London: British Academic Press: 1993), p. 45.
22 Ibid, p.57.
23 Petran, Syria, p. 252.
24 Fred Lawson, “History of Liberalization in Syria,” In Berch Berberoglu (ed.), Power and Stability in the Middle East, (London: Zed Books, 1989), p. 26 ; Perthes, “Stages of Economic,” p.46. Neil Quilliam, Syria and the New World Order, (UK: Ithaca.1999), p. 69.
25 Firro, “The Syrian Economy,” p. 58; Ahsan, “Economic Policy and Class Structure,” p. 319.
26 Lawson, “History of Liberalization in Syria,” p. 27.
27 Perthes, “Stages of Economic,” p. 54.
28 Ahsan, “Economic Policy and Class Structure,” p. 318. Lawson, “History of Liber¬alization in Syria,” p. 27.
29 Richards, The Political Economy, p. 19.
30 Ikram, The Egyptian Economy, p. 56.
31 Tarik M. Yousef, ‘Development, Growth and Policy Reform in the Middle East and North Africa since 1950s,’ The Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No. 3, (Summer, 2004), p. 99. Paul Sullivan, “Oil: Challenges and Prospects,” in Donald Heisel (ed.) The Middle East and Development in a Changing World. Monograph, Cairo Papers in Social Science. Vol. 20, 2 (Summer 1997), p. 83.
32 Sadowski, Political Vegetables, pp. 136-7.
33 Ayubi points out that despite supporting most of the redistributive policies of the state between 1975 and 1985, the public sector continued to perform well. Although the state reduced the share of public sector investment, the sector did not collapse. See Ayubi, “A Comparative Perspective,” p. 343.
34 Sami Zubaida, “The Politics of the Islamic Investment Companies in Egypt,” Bulletin, British Society for Middle Eastern Studies, 17, 2 (1990), pp. 152-161. Sadowski, Political Vegetables, p. 138; Mitchell, Timothy Mitchell, Rule of Experts:Egypt, Tech¬nopolitics, Modernity (Berkeley: University of California Press, 2000), p. 278-279.
35 Perthes, “Stages of Economic,” p. 70.
36 Ahsan, “Economic Policy and Class Structure,” p. 312.
37 Hoda Hawwa, “Linkages and Constraints of the Syrian Economy,” in Youssef M. Choueiri (ed.) State and Society in Syria and Lebanon, (University of Exeter Press, 1993), pp. 84-86.
38 Ibid., pp. 86-87; Firro, “The Syrian Economy,” p.54.
39 Richards, The Political Economy, p. 47.
40 Raymond Hinnebusch, “Liberalization in Syria: The Struggle of Economic and Politi¬cal Rationality,” in Eberhard Kienle (ed.), Contemporary Syria, p.101.
41 Hans Hopfinger and Marc Boeckler, “Step By Step To An Open Economic System: Syria Sets Course For Liberalization,” British Journal of Middle East Studies, 23, 2 (1996), p. 201.
42 Perthes, “Stages of Economic,” p. 55
43 Hawwa, “Linkages and Constraints,” pp. 89-90.
44 Ibid., pp. 91-93.
45 Perthes, “Stages of Economic,” p. 59.
46 Ibid., pp. 56-59.
47 Quilliam, Syria and the New World Order, pp. 91-92.
48 Sullivan, “The Political Economy of Reform,” p. 320. Richards, The Political Economy of Economic Reform, p. 2; Ikram, The Egyptian Economy, pp. 60-61.
49 Marcelo M. Guigale, “The Rationale for Structural Adjustment,” Cairo Papers in Social Science, 16, 3 (Fall, 1993), pp. 39-41.
50 Bessma Momani, “IMF-Egyptian Debt Negotiations,” Cairo Papers in Social Sci¬ences, 26, 3 (2005). Gouda Abdel Khalek, Stabilization and Adjustment in Egypt: Reform or de-industrialization, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2001).
51 Ikram, The Egyptian Economy, p. 61. Ayubi, “A Comparative Perspective,” p. 346. Richards, The Political Economy of Economic Reform, p. 19-21.
52 Ibid., p. 20. Momani, “IMF-Egyptian Debt Negotiations.”
53 Roger Owen, State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, (New York: Routledge, 2000), p. 129. Sabry Algan, “Industrial Development: Progress and challenges in the future,” in El-Ghonemy, M. Riad (ed.) Egypt in the Twenty-First Century: Challenges for development, (London: Routledge, 2003), p. 173. Momani, “IMF-Egyptian Debt Negotiations,” p. 71.
54 Trevor Parfitt, The Politics of Adjustment in Africa with Special reference to Egypt, Monograph, Cairo Papers in Social Science. 16, 3(Fall, 1993), p. 14.
55 Ikram, The Egyptian Economy, p. 74, p. 82; Mitchell, Rule of Experts, p. 277.
56 Sylvia Polling, “Investment Law No. 10: Which Future For The Private Sector?” In Eberhard Kienle (ed.), Contemporary Syria, p. 19. Sukkar, “The Crisis of 1986,” p. 31.
57 Kienle, 1993:p. 1; Hopfinger and Boekler, “Step by Step,” p. 189, p. 194. Hawwa, “Linkages and Constraints,” p. 95
58 Ibid., p. 94. Richards, The Political Economy,” p. 49; Sukkar, “The Crisis of 1986,” p. 35 Perthes, “Stages of Economic,” p. 60.
59 Hinnebusch, “Liberalization in Syria,” p. 106. Perthes, “Stages of Economic,” p. 60;
60 Ibid., p. 61.
61 United Nations Arab Human Development Report, 2005.
62 Perthes, “Stages of Economic,” p. 63.
63 Richards, The Political Economy, p. 46.
64 Hinnebusch, “Liberalization in Syria,” pp. 101-102.
65 The Economist Intelligence Unit, “Syria,” (2008).
66 Richards, The Political Economy, p. 46.
67 Ikram, The Egyptian Economy, p. 40.
68 M. Khattab, “Constraints to Privatization: The Egyptian Experience,” Egyptian Center for Economic Studies, Working Paper No. 38 (Cairo, 1999).
69 IMF, p.23.
70 On various sectors of the Syrian economy see, International Monetary Fund. Syrian Arab Republic, Article IV Consultation-Staff Report; and Public Information Notice on the Executive Board Discussion. IMF Country Report No. 05/356, October (2005). United Nations Human Development Report, Syria (UN, 2005).
71 For a discussion of various groups that have been formed in the course of the 1980s and 1990s in Syria See, Joya, Angela, “Syria’s Transition, 1970-2005: From Centralization of the State to Market Economy,” Research in Political Economy, Vol. 24 (Summer 2007). Also see Quilliam, Syria and the New World Order, pp. 87-8). Joseph Bahout, “The Syrian Business Community, its Politics and Prospects,” In Eberhard Kienle (ed.) Contemporary Syria, pp. 73-75.
72 Quilliam, Syria and the New World Order, p. 81.
73 Richards, The Political Economy, p. 49.
74 Melhem, Hisham Melhem, “Syria between Two Transitions,” Middle East Report, No. 203, Lebanon and Syria: The Geopolitics of Change. (Spring, 1997), p. 4.
75 IMF, p. 25.
76 M. RIAD El-Ghonemy (ed.), Egypt in the Twenty-First Century: Challenges for de¬velopment, (London: Routledge, 2003), pp. 81-83. Gamal Nkrumah, ‘Don’t’ Spoil it,’ Al-Ahram Weekly on-line, 28February-5March, 2008, Issue No. 886.
77 Ikram, The Egyptian Economy, p.81; Mitchell, Rule of Experts, pp.279-281. Richards, The Political Economy, pp. 24-5) and Sadwoski, Political Vegetables, p.250.
78 United Nations Arab Human Development Report 2005. Syria. United Nations.
79 Arab World Competitiveness Report, 2005,
80 Quilliam, Syria and the New World Order, pp. 94-95.
81 Sami Moubayed, “Soft De-Ba’athification in Syria,” (Al-Ahram Weekly, 2006), Avail¬able: http://weekly.ahram.org.eg/2006/788/re6.htm
82 Omayma Abdel Latif, ‘What now for Syria?’, (Al Ahram Weekly, 2006), Available: <http://weekly.ahram.org.eg/2006/783/re202.htm
83 Rime Allaf, “Open for Business: Syria’s Quest for a Political Deal”, Middle East Programme Briefing Paper, Chatham House, (MEP BP 07/03, July 2007), p. 10.
84 See Angela Joya, “Egyptian Protests: Falling wages, High Prices and the Failure of an Export-Oriented Economy,” The Bullet, Relay, No. 111, (June 2, 2008), Toronto, Canada.

Bookmark the پیوند یکتا.

نظرات بسته شده است.